عقوبة قاسية تنتظر مرتضى منصور حال تنفيذ حكم حبسه

تلقى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك صدمة قوية اليوم بعدما قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، بحبسه شهرا بدلا من سنة وتغريمه 10 آلاف جنيه في القضية رقم 83 لسنة 2021 جنح اقتصادية المرفوعة من النيابة العامة، بناءً على شكوى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.
اقرأ أيضًا.. رد فعل جماهير الزمالك على قرار حبس مرتضي منصور
وتنتظر رئيس نادي الزمالك عقوبة أخرى قاسية حال تنفيذ حكم الحبس الصادر اليوم، وهي حرمانه من منصبه كرئيس لنادي الزمالك، وذلك وفقاً لقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.
حيث تنص المادة 94 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 على: "كل حكم بعقوبة من العقوبات المنصوص
عليها فى هذا القانون يستلزم حرمان المحكوم عليه من صلاحيته لعضوية مجلس إدارة أى من الهيئات الرياضية لمدة 5 سنوات".
كما نصت المادة 41 من لائحة النظام الاساسى للأندية "اللائحة الاسترشادية" على زوال عضوية أعضاء مجلس الإدارة في الحالات الآتي:
1- إذا تخلف عن اجتماعات مجلس الإدارة ثلاث جلسات متتالية، أو تخلف عن الحضور ست جلسات متفرقة خلال سنة من مدة مجلس الإدارة، وفي تطبيق أحكام هذا البند تعدُ الاجتماعات التي تتم خلال الشهر بمقام اجتماع واحد.
2- إذا صدر ضد العضو حكم نهائي
بعقوبة مقيدة للحرية، أو قضى بأشهار إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
وفي هذه الحالات يصدر مجلس الإدارة قرارا بزوال العضوية مع إخطار اللجنة الأولمبية المصرية والجهة الإدارية المركزية.
في نفس السياق أكد مرتضى منصور أنه سيصدر بيانا رسميا بالصوت والصورة عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي بعد قليل.
في حين أكد المستشار القانوني للأهلي في بيان له اليوم أن مرتضى منصور ودفاعه لم يحضرا جلسة النطق بالحكم.
وكشفت تقارير صحفية أن مرتضى منصور أمامه فرصة وحيدة لتفادي تنفيذ الحكم وهي التصالح مع محمود الخطيب أمام المحكمة المختصة أو المحامي العام للنيابات الاقتصادية خصوصًا أن قضايا السب والقذف يجوز التصالح فيها وفق نص المادة 18 ب، لافتا إلى أنه بمجرد تصالح الطرفين تسقط العقوبات على الفور.
لمزيد من أخبار الرياضة عبر بوابة الوفد.. اضغط هنا