باللوائح .. هل يستطيع وزير الرياضة حل مجلس مرتضى منصور؟

هل يتدخل أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ويحل مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور بعد الأزمات المتتالية التى دخل فيها النادي الأبيض؟
سؤال بات مطروحاً على الساحة الرياضية عقب تجميد مرتضى منصور رئيس الزمالك من الإتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بالإضافة إلى اللجنة الأولمبية المصرية وتصاعد أزمة النادي وانعكاسها على أعضاءه وجماهير والرياضة المصرية بشكل عام.
وبحسب قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 فإن وزير الشباب والرياضة لا يستطيع حل المجالس المنتخبة ونقل القانون الجديد هذا الصلاحيات إلى مركز التحكيم الرياضي وتسوية المنازعات الذي أُنشئ وفقاً للمادة 66 من قانون الرياضة الجديد.
القانون القديم كان يخول لوزير الشباب والرياضة أو رئيس المجلس القومي "الأعلى" للرياضة أو للمحاكم العادية إصدار قرارات الحل، وهو ما كان يعد تدخلاً حكومياً، ليقوم القانون الجديد بالالتزام بأحكام الميثاق الأولمبي والمعايير الدولية بنقل الصلاحيات للمركز الذى تعد قراراته متماشية مع اللوائح الدولية ويختص بالنظر فى المنازعات الرياضية.
وقال خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة السابق، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فى مارس الماضى : يعتقد البعض خطأ أنه بصدور قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017 لا يمكن حل أي مجلس إدارة نادى أو اتحاد رياضي أو مركز شباب وأن صدور مثل هذه الأحكام هو بمثابة خلل واضح في هذا القانون، والحقيقة أن هذا الفهم يؤكد أن البعض لم يدرك بشكل كامل فلسفة تأسيس مركز التحكيم الرياضي وتسوية المنازعات المصري. ويهمنا أن نوضح أن تأسيس هذا المركز بنص القانون يجعل جميع الأحكام الصادرة منه لا تتعارض مع المواثيق والمعايير الدولية، لأن المحكمة التي أصدرت هذا الحكم هي محكمة مفوضة بالشأن الرياضي".
وبوصول قضية الزمالك إلى مركز التحكيم الرياضى وتسوية المنازعات وثبوت إدانة رئيسه بتهمة التحريض على "حرق" مقر الكاف فإنه سيكون معرض إلى الحبس والغرامة وبالتالي حرمانه من رئاسة الزمالك .
وتنص المادة 91 بباب العقوبات بقانون الرياضة الجديد على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 ألاف جنيه ولاتزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من حرض بأى طريقة على إحداث شغب بين الجماهير أو الأعتداء على المنشآت أو المنقولات أو تعطيل النشاط الرياضىبأى طريق حتى لو لم تتحقق النتيجة الإجرامية بناءً على هذا التحريض.
وتنص المادة 94 من نفس القانون على إن كل حكم بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من صلاحيته لعضوية مجلس إدارة أى من الهيئات الرياضية لمدة 5 سنوات.
وترتبط المادة بشكل شخصي وليس جماعي بمعني أن الحرمان هنا سيكون للشخص الذى هدد وليس للمجلس بالكامل مما يعني بقاء المجلس بالكامل دون المحكوم عليه بالحرمان من الصلاحية.
لائحة الزمالك الخاصة التى أجري عليها التصويت فى ال25 من أغسطس 2017، وشارك فيها 10 آلاف عضو، وافق منهم 7455 فى مقابل 2409 رفضوا، وباتت اللائحة الرسمية للأبيض تجيز أيضاً "زوال" عضوية عضو مجلس الإدارة فى حالات محددة ومنها صدور حكم نهائي ضده مقيد للحرية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة بحسب الفقرة الثانية من المادة 40 .