تخيم 5 سنياريوهات على أزمة الزمالك الحالية بعد أن تصاعدت بحبس مدير الحسابات القائم بأعمال المدير المالي لنادي الزمالك وأمين خزينة بالنادي، 4 أيام علي ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بتعطيل عمل اللجنة المشكلة لإدارة النادي ماليا. وكانت نيابة الأموال العامة العليا ، فى ال 11 من مارس، بحبس أحمد زكي محمد محجوب، مدير الشئون القانونية بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة، وعماد محمد طه، وكيل مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة فى شأن المخالفات المالية المتعلقة بنادى الزمالك. 1- الحبس والعزل يواجه المُدان فى أزمة الزمالك أحكام قانون الرياضة الجديد واللائحة المالية التى أصدرها وزير الرياضة - فى حالة الإدانة - بإنفاق أموال النادي فى غير غرضها والتسبب فى خسائر مالية للهيئة. وتحقق الأجهزة الرقابية مكونة من: مباحث الأموال العامة وإدارة الكسب غير المشروع وهيئة الرقابة الإدارية ومديرية الشباب والرياضة في البلاغات المقدمة من ممدوح عباس، رئيس النادي الأسبق. كان الزمالك فتح حساباً شخصياً لهاني زادة عضو مجلس إدارة النادي لتلقي أموال إعارات وبيع لاعبيه للهروب من حكم الحجز الذى حصل عليه ممدوح عباس. واتهم عباس مرتضى وزادة بالتلاعب بأموال الزمالك فى السوق السوداء وغسيل الأموال ومخالفة قانون الرياضة الجديد واللائحة المالية التى أصدرها وزير الشباب والرياضة بحظر تلقي الأموال في حسابات شخصية بعيدة عن حساب النادي. وقررت النيابة العامة مساء السبت تشكيل لجنة من المختصين من الجهة الإدارية المختصة (وزارة الشباب والرياضة) والجهة الإدارية المركزية لإدارة الشؤون المالية لنادي الزمالك بعد التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة العليا في القضية رقم 240 لسنة 2018، حصر وارد أموال عامة عليا والمقيدة برقم 14 لسنة 2018. وتحقق إدارة الكسب غير المشروع ومباحث الأموال العامة فى تهمتي غسيل الأموال والتربح فيما يواجه قانون الرياضة المخالفات الإدارية والأهمال الذى تسبب فى خسائر مادية. وتتجه اصابع الإتهام إلى هاني زادة عضو مجلس الإدارة بالإضافة إلى مرتضى منصور رئيس النادي الأبيض والذى تمنحه اللائحة الخاصة للنادي الأبيض فى مادتها ال 35 صلاحيات واسعة ومسئوليات فى توقيع العقود ومخاطبة الجهة الإدارية. إدانة مرتضى وزاردة أو بعض أعضاء مجلس إدارة الزمالك سيضعهم تحت طائلة قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 ولائحته المالية الموحدة للأندية التى اعتمدها وزير الشباب وفقا للمادة السابعة من قانون الرياضة الجديد طبقاً كالتالي: وتنص الفقرة الثانية من المادة 92 بباب العقوبات بقانون الرياضة على الجديد على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، من مارس نشاطاً لإحدي الهيئات الخاضعة للقانون يتعارض مع الغرض الذى انشئت من أجله أو أنفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض أو تسبب بإهماله فى خسائر مادية للهيئة. وتنص المادة 94 من نفس القانون على إن كل حكم بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من صلاحيته لعضوية مجلس إدارة أى من الهيئات الرياضية لمدة 5 سنوات. وتخول المادة 53 من اللائحة المالية الموحدة للوزير اتخاذ جميع الإجراءات القانونية فى حالة مخالفة مجلس إدارة النادي لمواد اللائحة ومنها : المخالفات المالية والإدارية وعدم تمكين أو منع الجهات الرقابية من أداء أعمالها. وفى كل الأحوال فأن مجلس الأبيض سيلتزم بالرد على تقارير الأجهزة الرقابية بالدولة واتخاذ اللازم بشأن ما يرد بها والعمل علي إزالة أسبابها بحسب المادة 52 من اللائحة المالية الموحدة. 2- الاستقالة لوح مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بتقديم استقالته من رئاسة النادي الأبيض مرة أخري على خلفية الأزمة مستدعيا أعضاء الجمعية العمومية للأبيض. وقال مرتضى أمس الخميس لأعضاء الجمعية العمومية بالنادي الأبيض" "عايز 40 ألف عضو جمعية عمومية يومي 10 و11 مايو وإذا لم يحضر هذا العدد سأستقيل فوراً". وأضاف: "لازم تدافعوا عن حقوقكم بنفسكم، أنا مش هدور على حق النادي لوحدي وإنتوا نايمين". .وفى حالة استقالة مرتضى ستكون هماك بعض الإجراءات اضغط هنا للتعرف عليها 3- خارطة طريق سيناريو ثالث طرحه مرتضى منصور رئيس مادي الزمالك فى السادس من مارس الماضى قبل تصاعد الأزمة. وقال مرتضى إنه وافق على خارطة الطريق التي وضعها مسئولي الدولة المصرية بقيادة المهندس شريف أسماعيل رئيس الوزراء ، ووزير العدل حسام عبد الرحيم ، والمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة ، وطارق عامر محافظ البنك المركزي لإنهاء الأزمة ، بعد تأكيداتهم خلال الاجتماع الذى عقد فى الخامس من مارس بانه لن يتم الحجز على أموال النادي والتي تقدر ب 150 مليون جنية ، بخلاف فلوس الشركة الرعاية 100 مليون أي ما يقرب من ربع مليار جنية . ووجه رئيس الزمالك الشكر لمسئولي الدولة على الوفاء بالتزاماتهم وتعهدتهم -بحد قوله - وتم ايداع أموال النادي في حساب ببنك مصر ولن يتم الحجز عليه ، كاشفا بانه سوف يتم التسوية المستحقات مع مصلحة الضرائب والمالية لتقسيط الاموال التي على نادى الزمالك من أجل عجلة تستمر في الدوران خلال الفترة المقبلة . كما أكد مرتضى منصور على تضامن ومساندة الزمالك في من قبل الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب ، ولجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة المهندس فرج عامر وجميع اعضائها. 4- الحل نقل قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 صلاحيات حل مجالس إدارات الأندية إلى مركز التحكيم الرياضي وتسوية المنازعات الذي أُنشئ وفقاً للمادة 66 من قانون الرياضة الجديد. القانون القديم كان يخول لوزير الشباب والرياضة أو رئيس المجلس القومي "الأعلى" للرياضة أو للمحاكم العادية إصدار قرارات الحل، وهو ما كان يعد تدخلاً حكومياً، ليقوم القانون الجديد بالالتزام بأحكام الميثاق الأولمبي والمعايير الدولية بنقل الصلاحيات للمركز الذى تعد قراراته متماشية مع اللوائح الدولية ويختص بالنظر فى المنازعات الرياضية. وقال وزير الشباب والرياضة، عبر حسابه، على موقع التواصل الاجتماعي" يعتقد البعض خطأ أنه بصدور قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017 لا يمكن حل أي مجلس إدارة نادى أو اتحاد رياضي أو مركز شباب وأن صدور مثل هذه الأحكام هو بمثابة خلل واضح في هذا القانون، والحقيقة أن هذا الفهم يؤكد أن البعض لم يدرك بشكل كامل فلسفة تأسيس مركز التحكيم الرياضي وتسوية المنازعات المصري. ويهمنا أن نوضح أن تأسيس هذا المركز بنص القانون يجعل جميع الأحكام الصادرة منه لا تتعارض مع المواثيق والمعايير الدولية، لأن المحكمة التي أصدرت هذا الحكم هي محكمة مفوضة بالشأن الرياضي". ويأتى رد وزير الشباب والرياضة على مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الذى هدد بالتصعيد للجنة الأولمبية الدولية فى حالة اتخاذ أى قرارات ضده وضد مجلسه. 5- البقاء براءة مرتضى من التهم الموجهة إليه تعني البقاء رغم أى خلافات مع وزير الرياضة، فالأخير لا يستطيع حله أو عزله، والأمر مقسم بين مركز التسوية وفض المنازعات والجمعية العمومية بقاء رئيس الزمالك الحالي قد يتم فى حالة إدانة هاني زادة عضو مجلس الإدارة أيضاً على غرار إدانة مسئول الإدارة المالية وأمين خزنة الزمالك فى منع أعضاء اللجنة المالية من أدااء مهامهم وهو القرار الذى أصدره مرتضى منصور. الجمعية العمومية وفى مواجهة التحقيقات الجارية أعلن مرتضى منصور، الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة للنادي يومي الخميس والجمعة 10 و11 مايو المقبل بمقر القلعة البيضاء، بحسب المادة 18 من لائحة الأبيض الخاصة للحصول على شرعية الإجراءات التى قام بها ومواجهة قرارات الجهات الإدارية والرقابية. ونشر مجلس الزمالك إعلانا في الصحف القومية وجاء أبرز بنود الجمعية العمومية رفض الحراسة والوصايا من الجهة الإدارية بدون حكم قضائي. وتفويض مجلس الإدارة في تعديل لائحة النظام الأساسي والنظر والبحث في جميع العضويات المستثناة والمزورة. فهل هذه الجمعية العمومية من شأنها الغاء قرار الوزير؟ وتقف المادة 20 من قانون الرياضة الجديد فى وجه قرارات الجمعية العمومية لو استطاع مرتضى الحصول عليها حيث من حق الوزير اللجوء لمركز تسوية وفض المنازعات لأبطال أى قرار مخالف للقانون تتخذه الجمعيات العمومية وتتماشي المادة 23 من نفس القانون مع المادة 20 حيث يستطيع وزير الشباب والرياضة اللجوء للمركز لأبطال أى قرار مخالف للقانون يتخذه أى مجلس إدارة.
