الوزير خالد عبد العزيز يغرق في أزمة الزمالك ويتجاهل ملفات الأندية.. ومحللون: هذا ما صنعه بالرياضة

في الوقت الذي تعاني فيه وزارة الشباب والرياضة من أزمات عديدة ربما تظهر أثرها في التغيير الوزاري المرتقب، فإن وزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز غارق في حل مشكلة نادي الزمالك، والذي يرى محللون ومراقبون أنه أحد الأطراف الأساسية التي أشعلت الأزمة، لتأخره في التحرك نحو حل المشاكل الداخلية بين مجلس الإدارة.

لا صوت يعلو فوق أزمة وزارة الشباب والرياضة مع نادى الزمالك التى شغلت الرأي العام الرياضي والشارع الكروى، التى جعلت مرتضى منصور رئيس الزمالك يوجه أصابع الاتهام للمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة وتحميله مسئولية خروج الفريق من الكونفدرالية الأفريقية وتدهور حالة القطاعات داخل النادى.

فى البداية يقول الدكتور عبد المنعم عمارة رئيس المجلس الأعلي للشباب والرياضة السابق، إن ما وصلت إليه العلاقة بين الوزير والمستشار مرتضى منصور أمر يدعو للقلق على مستقبل النادى وأنشطته خاصة أن الزمالك ومن فيه حاليا يشعر وكأنه "تحت الحصار" من قبل لجنة مكلفة بإدارة الأمور المالية من قبل النيابة العامة.

قال عمارة أن الأزمة التى لا يدركها وزير الرياضة أن هذه اللجنة لم يحدد لها مدة الأمر الذى سوف يجعل مراحل الشد والجذب مستمرة بين الوزارة ومجلس الإدارة، مشيرا إلي أن خالد عبد العزيز كان عندما نلتقى فى الجلسات الخاصة وينقل له البعض تصرفات مجلس الزمالك يقول: " ماليش دعوة"، فلماذا تحركت الوزارة الآن؟.
شدد رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة السابق أنه بادر عندما كان وزيرا بحل العديد من الهيئات الرياضية التى ثبت ضدها ملاحظات مالية ولم ينتظر قرار سيادى، مؤكدا فى الوقت نفسه على أنه لا يطالب بحل مجلس مرتضى منصور إلا بعد ثبوت والتأكد من وجود مخالفات مالية تكشفها النيابة العامة.
من جانبه قال الدكتور أشرف صبحى مساعد وزير الرياضة السابق أن السبب الرئيسي وراء الأزمة ان اللائحة الاسترشادية التى وضعتها وزارة الرياضة مع
اللجنة الأولمبية أفتقدت الضوابط التى تحافظ على حفظ العلاقة بين مؤسسات الرياضة والضوابط فى حالة خروج البعض عن النص.
أشار صبحى إلى أن تعليق القضية الدائرة بين مجلس الزمالك وهانى العتال وعدم البت فيها لفترة تجاوزت الأربعة أشهر، مشيرا إلي أن الجهة الإدارية ممثلة فى وزارة الرياضة كانت لابد تدخل بشكل مباشر وسريع.
طالب مساعد وزير الرياضة السابق الجميع بالتصرف بحكمة للحفاظ على نادى الزمالك كونه أحد وأهم المؤسسات الرياضية فى مصر وأفريقيا، متوقعا أن تحدث إنفراجة في حل الأزمة خلال المحلة المقبلة.
فى المقابل يرى طلال عبد اللطيف خبير اللوائح الرياضية أن قانون الرياضة نص على حق وزارة الرياضة في الاشراف المالى على جميع الهيئات الرياضية، مؤكدا على أن تأخر وزارة الرياضة فى التحرك نحو هذه الأزمات يعد سببا رئيسيا في تراكم الأزمة.
شدد عبد اللطيف على أن قرار النيابة العامة جاءت وتحركت بناء على شكوى من الجهة الإدارية وطالبت بتشكيل لجنة مالية لفحص الأمور المالية.
أضاف خبير اللوائح أن وزير الرياضة بامكانه استغلال المادة 55 من اللائحة المالية الموحدة لاتخاذ قرار ضد مجلس إدارة الزمالك، الصادرة مؤخرا التى أعطت 7 جهات للرقابة والتفتيش دون أخطار على رأسهم الرقابة الإدارية ونيابة الأموال العامة والضرائب والتأمينات، ونصت المادة للوزير المختص اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في 5 حالات أهمها التقاعس عن سداد مستحقات الدولة أو منع أى جهة رقابية من ممارسة دورها القانونى والرقابى.
شدد عبد اللطيف على أن نادى الزمالك يستند فى حربه ضد وزارة الشباب والرياضة إلي المادة 23 من قانون الرياضة التى تنص على يجوز للوزير المختص إبطال قرار مجلس إدارة الهيئة الرياضة بمركز التحكيم والتسوية وهو ما لم يحدث من قبل الجهة الإدارية فيما يخص إنشاء الحساب البنكى بأسم هانى زادة عضو مجلس الإدارة.
تساءل خبير اللوائح عن كيفية خروج الأموال من حساب نادى الزمالك بالرغم من أن البنوك لا تستطيع صرف أي شيكات بدون من لهم الحق فى التوقيعات وفقا لقرار الجمعية العمومية الأمر الذي قد يزيد الأمور تعقيدا بين الوزارة ونادى الزمالك خلال الفترة المقبلة.
من جانبه قال فوزى فتى عضو مجلس النواب وعضو لجنة الشباب والرياضة، أن نادى الزمالك أكبر من الازمة الدائرة بين الوزارة والمجلس الحالى ولا يجوز أن يدخل النادى فى هذا النفق المظلم الذي يهدد مستقبله ومستقبل الرياضة بصفة عامة.
شدد عضو مجلس النواب على أن مرتضى منصور استطاع أن يغير جلد نادى الزمالك على مدار الفترة الماضية، لكن تصرفه فيما يخص وضع أموال النادى فى غرفة خوفا عليها من الحجز عن طريقه غريمه ممدوح عباس جعل البعض يؤكد على أن هذا التصرف غير قانونى.
طالب فوزى فتى، كل من مرتضى منصور وممدوح عباس البحث عن طريقة للفصل فى الأزمة الدائرة بينهما من أجل المصلحة العليا لنادى الزمالك.