علمت "الجمهورية" أن أزمة نادي الزمالك لم ولن تناقش من قبل اللجنة الأولمبية الدولية أو اللجنة الأولمبية المصرية كما أشيع مؤخرا . وأن حسم الموقف النهائي للملف سيكون من داخل مصر وبالتحديد من قبل وزارة الشباب والرياضة وفقا لبنود القانون . أما الحديث عن دولية المشكلة أو الملف فلا أساس له من الصحة من قريب أو بعيد . وفقا لما أكدته المصادر ل "الجمهورية" . دارت المناقشات الودية بين المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة من جهة والدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وممثل الحركة الأولمبية الدولية في مصر حول طبيعة الموقف . وما يمكن أن يصل إليه الأمر في النهاية في ظل المخاطبات والتصعيد الحالي . ولم يتجاوز النقاش مرحلة الودية بأي حال من الأحوال. وتضمنت المناقشات تحديد المسلك الوحيد للوزارة وهو تحريك دعوي قضائية ضد مجلس الزمالك أمام مركز تسوية المنازعات وفقا للمادة 23 من قانون الرياضة والتي تتيح للوزير أو الجهة الإدارية الحق في تحريك دعوي أمام مركز التسوية للمطالبة بحل مجلس أو هيئة حال مخالفتها للقانون أو اللوائح .. أما الحديث عن الحل المباشر فلا يوجد ما يدعمه في القانون ولائحة الزمالك الخاصة أو حتي اللوائح الاسترشادية التي تنطبق علي عدد كبير جدا من الأندية والهيئات الرياضية . والحالة الوحيدة للتحرك المباشر تفعيل بنود اللائحة المالية الصادرة عن الوزارة . كانت الأزمة تصاعدت في الفترة الأخيرة في القلعة البيضاء في ظل رفض المجلس الحالي بقيادة مرتضي منصور الحديث عن مخالفات خاصة به من قريب أو بعيد . بخلاف التحفظ علي طبيعة عمل اللجنة المشرفة علي النادي ماليا . وانتقل الحديث فيما بعد للجنة الأولمبية الدولية والتأكيد علي تدخلها بشكل مباشر في الموقف . وهو ما نؤكد عدم صحته حتي الآن . من جانبه . أرسل الزمالك ما يفيد عقد 6 اجتماعات لمجلس إدارته الحالي ردا علي اتهامات مخالفة اللائحة والقانون بعدم عقد اجتماعات منتظمة للمجلس . وعدم تمكين من جاءت بهم الجمعية العمومية لتمثيلها في إدارة النادي وخاصة هاني العتال نائب رئيس النادي والدكتور عبد الله جورج عضو مجلس الإدارة .