أثارت الأسباب التي أعلنها طاهر أبو زيد وزير الرياضة لحل مجلس إدارة نادي الزمالك, الكثير من علامات الإستفهام خاصة وأنها أمور تتعلق بالذمة المالية بدليل تحويلها إلي النيابة العامة للتحقيق فيها ومحاسبة المخطئين, وبطبيعة الحال وقف الرأي العام الزملكاوي أمام اتهامات وزارة الرياضة مجلس الإدارة المنحل بالاختلاس والتلاعب في عقود إيجار المحلات الموجودة في سور النادي وعقد شركة الملابس الرياضية التي تصدر الملابس لفرق النادي, وكان من الطبيعي أن نضع كل هذه الاتهامات أمام مسئولي مجلس إدارة النادي المنحل للرد عليها وتوضيح الصورة للجميع. ألتقينا اللواء صبري سراج نائب رئيس النادي للتحدث عن هذه الاتهامات والرد عليها.. فكان هذا الحوار. بداية.. أكيد سمعتم باتهامات وزير الرياضة لمجلس الإدارة وتحويله للنيابة العامة بسبب بعض المخالفات! بلا شك سمعناه وعلمناها, وقبل أن أقوم بالرد والتفنيد عن كل إدعاء أطالب وزير الرياضة بضرورة تحويل هذه المخالفات للنيابة العامة للتحقيق فيها واكتشاف القصور, لأن من يخشي علي تحويل أوراقه للنيابة يكون مخطئا وتجاوز الحدود, ونحن كمجلس إدارة نثق في أن موقفنا القانوني في كل القضايا والأمور سليم100% وكنا نراعي المولي عز وجل في كل تصرفاتنا وقراراتنا, ونعلم جيدا كيف كنا نعمل داخل المجلس. إذن ما هو تبريرك للمخالفات المذكورة؟! أولا فيما يخض مسألة الاختلاس من الخزانة, من الذي سيختلس هل هم أعضاء المجلس؟!!, أعتقد أن هذا تشهير من وزير الرياضة وسب علني في ذمم أعضاء المجلس المشهود لهم جميعا بنقاء اليد. ولكن وحتي يعلم الرأي العام, ففي وقت سابق يصل لسنتين اكتشفنا أن هناك عجزا في عهدة أمين الخزنة وصل إلي بضعة ألاف من الجنيهات وفشل في إثبات أوجه صرفها وتم تشكيل لجنة من النادي لجرد الخزنة لحصر المبلغ, وعندما وجدنا العجز تم فصل أمين الخزنة وتحويله إلي نيابة الأموال العامة التي باشرت التحقيق وهنا أنتهت علاقة النادي بالأمر بعد تحويله للنيابة. وما هو خطأكم في عقد الملابس والتعاقد بالأمر المباشر دون الرجوع لوزارة الرياضة؟ مسألة عقد شركة الملابس الرياضية لها اكثر من بند, ففي البداية تتم مخاطبتك من الشركات العالمية ونختار من بين أفضل العروض وللعلم لا تكون العروض مادية ولكن قيمة محددة ونحصل بها علي ملابس للفرق الأولي لكل الألعاب, والشركات العالمية تخاطبك من أجل تحديد الكميات والمقاسات المطلوبة قبل تنفيذ العقد بعام, أي أن ما نطلبه الآن من أجل الموسم المقبل خاصة وأنها تتعامل مع كل فرق العالم, ويكون هناك وقت محدد يجب عدم تخطيه حتي يتم تنفيذ التعاقد وإلا يعتبر لاغيا. وعند مخاطبتنا من قبل شركة الملابس أرسلنا خطابات عدة لوزارة الرياضة لإبلاغها بعقد شركة الملابس, ولم يصلنا رد وهناك ضمن اللائحة أن عدم وصول رد من الوزارة خلال أسبوعين إلي شهر علي أقصي تقدير يعتبر الأمر قانونيا ويستطيع النادي التصرف وفق الرؤية القانونية. وما ردك حول مخالفات عقود إيجار محلات سور النادي؟ مجلس إدارة الزمالك الذي تم حله, هو الوحيد الذي حارب من أجل مصلحة النادي وهو الوحيد الذي نجح في زيادة القيمة الإيجارية بعد ثباتها لسنوات طويلة, كما أن هناك بعض المستأجرين وضعوا أيديهم علي بعض المحلات بقضايا وهمية, وحاربنا ورفعنا قضايا واسترددنا هذه المحلات بالقانون وحافظنا علي مصلحة النادي, فأين المخالفات التي يتحدث عنها وزير الرياضة!! إذا كانت لديكم كل الردود القانونية..فما تفسيرك لتصريحات طاهر أبو زيد عن تلك المخالفات؟ أعتقد أنها فقط مجرد ورقة ضغط علي المجلس وحتي يضمن عدم وجود رد فعل عنيف منا تجاه قرار الحل, فكل الادعاءات باطلة وسنثبتها بالقانون ومرة ثانية أؤكد علي وزير الرياضة ضرورة تحويل الملف للنيابة العامة حتي يعلم الجميع من هم أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك. معني ذلك أن المجلس لن يقوم بأي خطوة تجاه قرار الحل؟ علي العكس فقد رفعنا دعوي قضائية في محكمة القضاء الإداري ومحامي المجلس لديه كل الأوراق التي تضمن حقنا, بالإضافة إلي الشكوي التي تقدمنا بها إلي اللجنة الأوليمبية الدولية بسبب التدخلات الحكومية في عمل الأندية وهو ضد الميثاق الأوليمبي. وما تعليقك حول عدم حل مجلس إدارة الأهلي أسوة بما حدث معكم؟ لا أحب التحدث باسم الزمالك فقط أو الأهلي, فكلانا جزء من منظومة الرياضة ونعمل معا لصالح الرياضة المصرية, وفقط نما إلي علمنا أن هناك ملفين أمام الوزير أحدهم للزمالك وتم تحويله للنيابة كما أعلن أما الثاني فأصبح حبيس الأدراج, والإجابة عند طاهر أبو زيد وحده, والسؤال الذي أحب أن أوجهه إلي أبو زيد هو.. ما هي رؤيتك للنهوض بالرياضة وما دخل ما يحدث بالنهوض بالمنظومة الرياضية؟!! هل تابعت تصريحات المجلس المعين والحديث عن حجم الأخطاء والمخالفات التي أرتكبتموها؟ من العيب أن يقع أعضاء المجلس المعين في خطأ الخوض في الأعراض والحديث عن أخطاء وامور غير موجودة, ولكنه جزء من مخطط هدم الزمالك وإيقاع أعضائه في بعضهم البعض, وأعتقد أنها أجندة للوزارة ضد الزمالك وحده. هل فكرتم في خوض الانتخابات المقبلة؟ أساسا من الصعب أن تكون هناك انتخابات للنادي في الأشهر المقبلة فالظروف التي تمر بها البلد غير مهيأة لأي انتخابات فالداخلية ستكون منشغلة بتأمين الاستفتاء علي الدستور وانتخابات مجلس الشعب ولن يكون لديها الوقت لتأمين الأندية وقت الانتخابات خاصة وأننا بهذه الأمور نمنح الفرصة لبعض الخلايا النائمة في الأندية للأعمال التخريبية والإرهابية, ورؤيتي أن الإنتخابات لن تعقد قبل عام علي الأقل وهذه هي الرؤية الواقعية للحياة في الشارع المصري.