ننشر أسباب حل مجلس الزمالك..وأبو زيد يحل المخالفات للنيابة العامة

أصدر طاهر أبو زيد وزير الرياضة المصري قراراً اليوم بإحالة ملف المخالفات المالية لمجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة ممدوح عباس إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق فيها واتخاذ اللازم حيالها.
وجاء قرار وزير الرياضة المصري بعد حل مجلس الإدارة وتعين لجنة مؤقتة برئاسة الدكتور كمال درويش وحتى مارس القادم من أجل تسير الأمور والدعوة لعقد الجمعية العمومية العادية وانتخاب مجلس إدارة جديد للنادي.
وكان أبو زيد قد تلقى مذكرة من الإدارة القانونية بالوزارة أمس من المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للوزارة مشفوعة بالمستندات والأوراق الدالة بوجوب إحالة عباس ومجلسه إلى نيابة الأموال العامة لاتخاذ اللازم قانونا.
الإدارة القانونية أكدت في طلبها للوزير أن مخالفات عباس ومجلس إدارته تشكل جريمة جنائية تختص بالتحقيق فيها النيابة العامة وفقا لقانون العقوبات والإجراءات الجنائية والمواد 109 و110 و111 و112 الواردة بالباب التاسع من قانون الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة باعتبار أموال الأندية من الأموال العامة في أحكام قانون العقوبات.
وشملت المخالفات التي بسببها تم حل مجلس إدارة نادي الزمالك: التعاقد مع شركة أديداس للملابس الرياضية بالأمر المباشر ورغم الرفض الرسمي عدة مرات من جانب وزارة الرياضة وبخطابات رسمية وبرغم تحذير مجلس عباس من أن هذا التعاقد لو تم يعاقب عليه القانون، إلا أن مضى بالعقد ووقعه بنفسه مع الشركة فيما يعد جريمة جنائية حسب القانون.
كما تتضمن المخالفات اختلاس خزينة النادي كما جاء في تقرير لجنة التفتيش المالي والإداري، ووجود مخالفات في عقود الإيجار المبرمة بين النادي والغير بالإضافة إلى مخالفات مصيف النادي بمرسى مطروح.
وفسرت الوزارة سبب حل مجلس إدارة النادي بسبب المخالفات الجسيمة والتي بسببها قرر طاهر أبو زيد وقف قرار المد الوزاري له بسبب تردي الأوضاع وتزايد الدعوات داخل وخارج النادي بتدخل الوزير لوقف انهيار القلعة البيضاء، بعد أن تراكمت ديون النادي بعشرات الملايين ، وتفجرت الأزمات والمشكلات داخل هذه القلعة.