نهاية مرتضى .. "الحل" جائز .. ولائحة الزمالك الخاصة "تسقطه" فى حالتين

نقل قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 صلاحيات حل مجالس إدارات الأندية إلى مركز التحكيم الرياضى وتسوية المنازعات الذى انشأ وفقاً للمادة 66 من قانون الرياضة الجديد.
القانون القديم كان يخول لوزير الشباب والرياضة أو رئيس المجلس القومى "الأعلي" للرياضة أو للمحاكم العادية إصدار قرارات الحل وهو ما كان يعد تدخلاً حكومياً ليقوم القانون الجديد بالالتزام بأحكام الميثاق الأوليمبي والمعايير الدولية بنقل الصلاحيات للمركز الذى تعد قراراته متماشية مع اللوائح الدولية ويختص بالنظر فى المنازعات الرياضية.
وقال وزير الشباب والرياضة عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي" يعتقد البعض خطأ أنه بصدور قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017 لا يمكن حل أي مجلس إدارة نادى أو اتحاد رياضى أو مركز شباب وأن صدور مثل هذه الأحكام هو بمثابة خلل واضح في هذا القانون، والحقيقة أن هذا الفهم يؤكد أن البعض لم يدرك بشكل كامل فلسفة تأسيس مركز التحكيم الرياضى وتسوية المنازعات المصرى . ويهمنا أن نوضح أن تأسيس هذا المركز بنص القانون يجعل جميع الأحكام الصادرة منه لا تتعارض مع المواثيق والمعايير الدولية لأن المحكمة التي أصدرت هذا الحكم هي محكمة مفوضة بالشأن الرياضى".
ويأتى رد وزير الشباب والرياضة على مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الذى هدد بالتصعيد للجنة الأولمبية الدولية فى حالة اتخاذ أى قرارات ضده وضد مجلسه.
وبوصول قضية الزمالك إلى مركز التحكيم الرياضى وتسوية المنازعات وثبوت ارتكاب مجلس إدارته لمخالفات مالية سواء فى إهدار المال العام أو الإهمال فأنه معرض إلى :
1- الحبس والغرامة
تنص الفقرة الثانية من المادة 92 بباب العقوبات بقانون الرياضة الجديد على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، من مارس نشاطاً لإحدي الهيئات الخاضعة للقانون يتعارض مع الغرض الذى انشئت من أجله أو أنفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض أو تسبب بإهماله فى خسائر مادية للهيئة.

2-العزل
وتنص المادة 94 من نفس القانون على إن كل حكم بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من صلاحيته لعضوية مجلس إدارة أى من الهيئات الرياضية لمدة 5 سنوات.
لائحة الزمالك الخاصة
لائحة الزمالك الخاصة التى أجري عليها التصويت فى ال 25 من أغسطس الماضى وشارك فيها 10 ألاف عضو وافق منهم 7455 فى مقابل 2409 رفضوا وباتت اللائحة الرسمية للأبيض تجيز حل مجلس الإدارة فى حالات محددة:
1- حكم نهائى
تزول عضوية أعضاء مجلس إدارة الزمالك بحسب الفقرة الثانية من المادة 40 إذا صدر ضده حكم نهائى بعقوبة مقيدة للحرية فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
2 - جمعية عمومية غير عادية
بحسب الفقرة الثالثة من المادة 18 بلائحة الزمالك الخاصة فإن من حق 50% من عدد ال‘ضاء الذين يكتمل بهم النصاب القانوني الدعوة إلى عقد جمعية عمومية غير عادية.
وبحسب الفقرة الأولي من المادة 20 ، فأن الجمعية العمومية غير العادية تختص باسقاط عضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة .
البقاء
براءة مرتضى من التهم الموجهة إليه تعني البقاء رغم أى خلافات مع وزير الرياضة، فالأخير لا يستطيع حله أو عزله والأمر مقسم بين مركز التسوية وفض المنازعات والجمعية العمومية.