هاآرتس: نتنياهو يبحث تجميد خطة التعديلات القضائية

قالت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحث في وقت متأخر ليلة الأحد - الاثنين، تجميد خطة تعديل النظام القضائي التي تروج لها حكومته، على خلفية مظاهرات حاشدة تشهدها البلاد؛ إثر إقالته وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت.
وأضافت الصحيفة، أن هذه الخطوة من المرجح أن تثير حال اتخذت انشقاقات في الائتلاف الحاكم، بما في ذلك داخل "الليكود" نفسه بقيادة نتنياهو.
وبدوره، أعرب وزير الصناعة والاقتصاد نير بركات المنتمي لحزب الليكود عن دعمه لوقف الخطة الحكومية، قائلا: "سأدعم رئيس الوزراء في قرار التوقف وإعادة حساب المسار، الإصلاح ضروري وسنقوم به - ولكن ليس على حساب حرب أهلية"، بحسب ما نقلته هيئة البث الرسمية "كان".
وأكد وزير الثقافة والرياضة ميكي زوهار من الليكود، أنه سيدعم نتنياهو حال قرر وقف حزمة التشريعات الخاصة بخطة بتعديل النظام القضائي في الكنيست.
ومن جانبه، قال وزير المساواة الاجتماعية عميحاي شيكلي: "كنا مخطئين، يجب التوقف الآن"، بحسب صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.
وفي المقابل، عبر وزير العدل ياريف ليفين من حزب الليكود، عن رفضه وقف خطة تعديل النظام القضائي، مهددا بالاستقالة حال اتخذ نتنياهو القرار، بحسب المصدر ذاته.
وداخل أحزاب الائتلاف الحكومي اليميني المتطرف، أعرب رئيس حزب "شاس" أرييه درعي، عن دعمه لتجميد الخطة.
وقال حزب "يهدوت هتوراه"، إنه سيدعم رئيس الوزراء وقراراته، وفي المقابل أعلن حزب "قوة يهودية" المتطرف بقيادة إيتمار بن غفير أنه لن يدعم هذا التوجه.
ومن المقرر أن يعقد نتنياهو، اجتماعا مع قادة الائتلاف صباح اليوم الاثنين؛ لاتخاذ قرار نهائي بشأن الموضوع.
واقتحم آلاف الإسرائيليين، مساء الأحد، سواتر حديدية نصبتها الشرطة قرب منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمدينة القدس المحتلة، احتجاجا على إقالته جالانت.
وفي شارع أيالون وسط تل أبيب، أشعل المتظاهرون إطارات مطاطية؛ تعبيرا عن احتجاجهم ضد إقالة جالانت، بحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت".
وقال مسؤول كبير بالشرطة، إنهم فقدوا السيطرة على المتظاهرين في تل أبيب.
وأغلق آلاف المتظاهرين، شارعا رئيسيا في مدينة بئر السبع (جنوب)، احتجاجا على إقالة جالانت، وفق الصحيفة ذاتها.
وأقال نتنياهو، جالانت، بعد يوم من مطالبة الأخير، الحكومة بوقف قانون التعديلات القضائية المثير للجدل.
ومنذ قرابة 12 أسبوعا، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين يوميا ضد خطة التعديلات القضائية التي تعتزم حكومة نتنياهو تطبيقها.
وتتضمن الخطة تعديلات تحد من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية)، وتمنح الحكومة سيطرة على تعيين القضاة.