عمال مراكز المعلومات يحلون محل آمنسيتو أمام البرلمان

تواصلت الاحتجاجات التى يتخذ أصحابها من البرلمان موقعا للتعبير عن مطالبهم، فبعد 24 ساعة من إنهاء عمال «آمينسيتو» اعتصامهم أمام مجلس الشورى، اعتصم، أمس، نحو 5 آلاف عامل بمراكز المعلومات التابعة لوزارة التنمية الإدارية من مختلف محافظات الجمهورية، فى شارع مجلس الشعب، علاوة على 150 مقاولا من محافظات البحيرة والإسكندرية وكفر الشيخ.
ويطالب عمال «التنمية المحلية» بتثبيتهم وزيادة أجورهم، فيما يطالب المقاولون، هيئة الأبنية التعليمية بصرف مستحقاتهم المتأخرة والتى قدروها ب150 مليون جنيه.
ورفع العاملون بمراكز المعلومات التابعة لوزارة التنمية الإدارية المنتشرة فى كل محافظات الجمهورية، لافتات كتب عليها «يانظيف قول الحق.. إحنا ولادك ولا لأ».. يا حكومة اصحى من النوم.. مرتبنا 3 جنيه فى اليوم»، ويطالبون رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزيرى التنمية المحلية والإدارية ود. صفوت النحاس رئيس جهاز التنظيم والإدارة بالموافقة على مطالبهم بالتثبيت وزيادة رواتبهم.
وقال إبراهيم على، موظف بمركز المعلومات بكفر الشيخ: «أوضاعنا سيئة جدا.. تم تعييننا بعقود مؤقتة منذ 8 سنوات، ونطالب بحقنا فى التثبيت وما سيترتب عليه من مزايا منها التأمين الصحى والمعاشات، فضلا عن زيادة الرواتب التى لا تتخطى 150 جنيها».
وأضاف: «قبل 6 أشهر أوصى وزير التنمية الإدارية بتعييننا بعقود مميزة، لكن رئيس جهاز التنظيم والإدارة رفض التعيين».
وقال محمد الحوت من مركز معلومات بورسعيد: «راتبنا 99 جنيها للمؤهل المتوسط، و119 لفوق المتوسط والعالى يحصل صاحبه على 149جنيها، واتصلنا بكل الوزراء ووعدونا بالتعيين منذ 3 سنوات وضحكوا علينا».
وفى اتصال هاتفى مع «الشروق» اكتفى اللواء عبدالسلام المحجوب، وزير التنمية المحلية، فى تعليقه على الاعتصام بعبارة: «نحن ندرس موقفهم».
ويأتى اعتصام 150 مقاولا، للمطالبة بصرف مستحقاتهم لدى هيئة الأبنية التعليمية والبالغة 150 مليونا نظير عملهم فى الفترة من مايو عام 2009 وحتى الآن.
وقال المقاولون، التابعين لشركات خاصة إنهم «نفذوا أعمال البناء والصيانة فى المدارس التابعة لهيئة الأبنية التعليمية ولم تصرف لهم الهيئة نظير هذا العمل، وعندما طالبوا بفرع الهيئة بالبحيرة بمستحقاتهم ماطل فرع الهيئة ولم يعطهم مستحقاتهم حتى الآن».
وتقدم المتظاهرون بمذكرة إلى د. فتحى سرور رئيس مجلس الشعب، موضحين تنفيذهم مشروعات كثيرة لدى الهيئة وتسليمها ابتدائيا وعدم صرف أى مستخلصات لها.
ورفض المقاولون المعتصمون دعوة رئيس الهيئة لفض الوقفة، وأرجعوا ذلك ل«كذب وعود مسئولى الوزارة»، على حد تعبيرهم.