رئيس غرفة القليوبية: مبادرة البنك المركزي تدعم أنشطة القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية

رحب النائب الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس غرفة القليوبية التجارية، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بمبادرة البنك المركزي المصري الخاصة بدعم القطاعين الصناعي والزراعي، بمحفظة قيمتها 150 مليار جنيه، وبسعر عائد مخفض 11% متناقصة، بعد موافقة مجلس الوزراء عليها، مؤكدا أنها تهدف لدعم وتمويل أنشطة القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية.
وقال الفيومي، في بيان اليوم، إن مبادرة البنك المركزي جاءت استجابة لمطالب قطاع الأعمال بعد أشهر قليلة من إلغاء المبادرة الأولى بسعر عائد 8%، موضحا أن المبادرة الجديدة - رغم أنها أعلى في الفائدة بمقدار بسيط من السابقة لها - إلا أنها تعد الأفضل للقطاع الخاص بهدف تجاوز أزمة ارتفاع سعر الفائدة في البنوك، والتغلب على ما يشهده الاقتصاد من أزمات متتالية على المستويين العالمي والمحلي.
وأكد الفيومي أن الهدف الأساسي من مبادرة البنك المركزي هو تنشيط الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، من خلال دعم ومساعدة القطاع الصناعي والزراعي على التوسع في الإنتاج لتلبية متطلبات السوق المحلي، وضخ استثمارات جديدة بما يسهم في زيادة الإنتاج ورفع معدلات التشغيل وكذلك زيادة الصادرات التي بدورها ترفع الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية، وهو ما يخفف الضغط على ميزانية الدولة في توفير ما يلزم من استيراد مستلزمات الإنتاج والسلع الاستراتيجية.
وأوضح الفيومي أن زيادة عدد المنتفعين بالمبادرة يساهم في زيادة إيرادات الدولة من حصيلة الضرائب ما يخفض من عجز الموازنة فينخفض الدين بالنسبة للناتج المحلي، وهذا يعود بالنفع على الدخل القومي.
وكان مجلس الوزراء، قد وافق على الإطار العام للمبادرة الجديدة لدعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة) في يناير الماضي، التي تستهدف تخفيض سعر الفائدة على القروض المقدمة للقطاعين الصناعي والزراعي، وذلك فى إطار المساندة المستمرة لهذين القطاعين، ودعم أنشطتهما.
وأصدر البنك المركزي كتابا دوريا، يوم الثلاثاء، 7 مارس الجاري، لمخاطبة البنوك بتفاصيل تنفيذ المبادرة ذات الفائدة المدعمة 11% على أساس متناقص لدعم القطاع الصناعي والزراعي، وبدء العمل بالمبادرة المذكورة اعتبارا من تاريخه.
ونصت المبادرة على أن يكون الحد الأقصى لمدة المبادرة 5 سنوات، وحال امتداد التمويل لفترات أطول بعد انتهاء الخمس سنوات، يتحمل العميل تكلفة التمويل كاملة.
ونصت المبادرة، على أن الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد 75 مليون جنيه، وللعميل الواحد والأطراف المرتبطة به 112.5 مليون جنيه، تشمل تمويل رأس المال العامل وشراء الآلات والمعدات في ضوء حجم الأعمال والقواعد المصرفية المنظمة.