حصاد 2019| 5 مبادرات للبنك المركزي.. أبرزها تمويل وحدات متوسطي الدخل

شهد عام 2019 قيام البنك المركزي المصري، بإطلاق نحو 5 مبادرات هامة، تمس المواطنين، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وكانت أبرز مبادرات البنك المركزي التي تم الإعلان عنها، هي مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل، بوابة أخبار اليوم، ترصد أبرز المبادرات التي أطلقها البنك المركزي خلال عام 2019.
1-البنك المركزي يصدر تعليمات للبنوك بشأن مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل
كشف البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، تفاصيل مبادرة البنك المركزي الجديدة للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل، والتي خصص لها نحو 50 مليار جنيه، تقوم البنوك بمنحها للعملاء بفائدة 10% متناقصة، ولمدة سداد تصل إلى 20 عامًا.
وأوضح البنك المركزي، أنه يتم السماح لشركات إعادة التمويل العقاري بالمشاركة في المبادرة وذلك بإعادة تمويل محافظ شركات التمويل العقاري التي تنطبق عليها شروط المبادرة، وأنه لا يجوز تغيير سعر العائد المطبق على العملاء بعد المنح وطوال مدة القرض.
وأشار البنك المركزي، إلي أنه للتمتع بالمبادرة يجب ألا يتجاوز الحد الأقصى لدخل الأسرة عن 50 ألف جنيه، وبالنسبة للفرد ألا يتجاوز دخله الشهري ال40 ألف جنيه، وأن الحد الأقصى الذي يحصل عليه العميل للتمويل العقاري ضمن هذه المبادرة يبلغ 2.250 مليون جنيه، وأن العميل يحصل على تمويل لوحدة واحدة فقط.
ولفت إلى ضرورة أن العميل يجب أن يكون مصري الجنسية وأن التمويل يوجه لمسكن ثابت ودائم وأن تكون جاهزة للتسليم والسكن، وأن لا يقل مقدم الذي يدفعه العميل عن 20%، وأن تكون الشقق كاملة التشطيب، وألا تزيد مساحة الشقة عن 150 مترا مربعا، ولم يستفد العميل من مبادرات التمويل العقاري السابقة، كما يشترط أن تكون بغرض السكن الدائم وليست مرخصة للإسكان السياحي.
2- المركزي يسمح للبنوك بتمويل التحول للري الحديث ضمن مبادرة المشروعات الصغيرة
سمح البنك المركزي المصري، للبنوك بتوفير تمويل الجمعيات التعاونية، سواء تلك الخاصة بالمزارعين أو الجمعيات المنشأة بغرض التحول لطرق الري الحديثة، ضمن مبادرة البنك للشركات والمنشآت الصغيرة بسعر فائدة 5% متناقص.
وقال البنك، أن هذا القرار يهدف إلى منح مزيد من الدعم للقطاع الزراعي بما في ذلك توفير تمويل للمزارعين لتحديث وسائل الري ومد خطوط المياه.
وأشار المركزي في خطابه إلى أهمية توسيع دائرة المستفيدين من مبادرة المشروعات الصغيرة، لتشمل هذا القطاع المهم لما له من آثار إيجابية في رفع معدلات النمو والتنمية، وتحسين أداء الاقتصاد القومي.
3-البنك المركزي يعلن تفاصيل مبادرة دعم الصناعة الجديدة
أعلن لبنك المركزي المصري، عن تفاصيل مبادرة دعم الصناعة الجديدة، والتي خصص لها نحو 100 مليار جنيه موجهة للقطاع الصناعي، وللمصانع التي يتراوح حجم مبيعاتها من 50 مليون جنيه إلى مليار جنيه، وفي حالة أن المبيعات أقل من هذه القيمة تخدمه المبادرة الخاصة بالمشروعات الصغيرة وحجم المبيعات الأكبر خارج هذه المبادرة.
وأضاف أن هذه المبادرة لتمويل رأس المال العامل والعدد والالات والمعدات، سعر الفائدة 10% متناقصة، ولا يتم استخدام هذه الأموال في سداد تسهيلات قائمة.
4-توجيه جديد من البنك المركزي بشأن مبادرة المصانع المتعثرة
وجه طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، رؤساء البنوك، عبر خطاب تم تعميمه بتفاصيل مبادرة البنك المركزي الجديدة بشأن المصانع المتعثرة.
وأوضح البنك المركزي المصري، تفاصيل المبادرة الجديدة، حيث تسري المبادرة تسري على المصانع المتعثرة حتى 30 سبتمبر 2019، وتستمر حتى 30 يونيو 2020، وفيما يتعلق بشروط الاستفادة من المبادرة، يجب ألا تتجاوز قيمة المديونية عن 10 ملايين جنيه، وأنه سيتم السماح للعميل بسداد 50% من قيمة المديونية دون احتساب قيمة الفائدة، على أن يقوم البنك المركزي برفع أسم العميل من القائمة السلبية الائتمانية بأى سكور.
ويقوم العميل بسداد باقي المديونية المستحقة عليه، بعد الاتفاق مع البنك صاحب المديونية حس جدول للسداد وبنسبة فائدة متفق عليها بين العميل والبنك، والمبادرة موجهة موجهة للديون الرديئة والمشكوك في تحصيلها، بشرط ألا يزيد مبالغ التعثر عن 10 مليون جنيه سواء المتخذ ضده إجراءات قانونية أو غير المتخذ ضده إجراءات.
ويبلغ إجمالي قيمة المديونية للمصانع المتعثرة نحو 35.6 مليار جنيه لنحو8586 عميل، منها نحو 31.2 مليار جنيه قيمة الفوائد التي سيتم إسقاطها في حالة السداد.
5-البنك المركزي يطلق أكبر مبادرة لدعم السياحة
أطلق البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، عن زيادة قيمة مبادرة البنك المركزي لدعم قطاع السياحة الصادرة في ديسمبر 2015، بالإضافة لمد فترة سريان المبادرة لمدة عام آخر لتنتهي في 31 ديسمبر 2020 بدلًا من انتهاءها بنهاية العام الجاري.
تم مد فترة سريان مبادرة دعم قطاع السياحة لتنتهي بنهاية ديسمبر 2020، وزيادة قيمة مبادرة البنك المركزي للتجديد والإحلال من 5 مليارات جنيه إلى 50 مليار جنيه، كما تم إعفاء المتعثرين في قطاع السياحة قبل عام 2011 من فوائد القروض المهمشة.
وتم إعفاء جميع عملاء مبادرة الشركات السياحية المتعثرة بما فيها مناطق نوبيع وطابا وسانت كاترين من الفوائد المهمشة، وإعفاء جميع عملاء مبادرة الشركات السياحية المتعثرة من 50 % من الدين مع الإبقاء على الشركات في الأي سكور لمدة عامين كمعلومة تاريخية (عملاء مبادرة السياحة).
وتم خلال فترة المبادرة قبول أي طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك لمدة حدها الأقصى 3 سنوات، والسماح للبنوك بإمكانية ترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي لمدة 6 أشهر إضافية من تاريخ استحقاقها وذلك للعملاء - المنتظمين فقط وفقاً لمركز 30 سبتمبر2018 - العاملين بقطاع السياحة.