قال نائب محافظ البنك المركزي المصري جمال نجم، إن إجمالي عدد المصانع المستفيدة من مبادرة إسقاط الديون عن المصانع المتعثرة والبالغ قيمتها 2ر31 مليار جنيه يصل إلى 8 آلاف و586 مصنعا، شرط قيامها بسداد 50 في المائة من قيمة أصل المديونية، مع إلزام البنوك برفع هذه المصانع من قوائم التعثر. وأضاف نجم- خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الإثنين- إن إجمالي الديون المستحقة على تلك المصانع يصل إلى 6ر35 مليار جنيه، فيما يبلغ أصل الدين 4ر4 مليار جنيه، وتستهدف المبادرة العملاء غير المنتظمين والمتعثرين بمديونيات أقل من 10 ملايين جنيه. وحول مبادرة دعم القطاع العقاري والبالغة 50 مليار جنيه، أوضح نائب محافظ البنك المركزي أن تلك المبادرة تستهدف الطبقة الأعلى من طبقة محدودي الدخل، حيث أن محدودي الدخل تشملهم مبادرة وزارة التمويل العقاري لوزارة المالية، وهو ما دفع البنك المركزي والحكومة لإعلان مبادرة جديدة تستهدف طبقة متوسطة الدخل والذين تزيد دخولهم السنوية على 6 آلاف جنيه وأقل من 50 ألف جنيه للأسرة أو 40 ألف جنيه للفرد. وأشار إلى أن المبادرة حددت شروطا لتمويل الوحدات السكنية منها ألا تزيد مساحة الوحدة السكنية على 150 مترا وألا تزيد قيمتها على 25ر2 مليون جنيه، وأن تكون كاملة التشطيب وألا يكون المستفيد قد استفاد من مبادرات دعم الاسكان قبل ذلك وتكون مدة السداد على 20 عاما بفائدة 10 في المائة متناقصة، وأن يتم التمويل لشراء وحدة سكنية واحدة فقط وفي حال بيع الوحدة أو السداد المعجل للقرض يتم إخراج الوحدة من المبادرة ويتم الزام االمستفيد بسداد فروق الفوائد. وتوقع نائب محافظ البنك المركزي أن تسهم تلك المبادرة في تحسين أوضاع القطاع العقاري ومساعدة الشباب على شراء وحدات سكنية حقيقية بغرض العيش وليس بغرض الاستثمار وتسقيع الوحدات السكنية كما كان يحدث في الماضي.
