قال البنك المركزي المصري في بيان اليوم الخميس، إن محافظ البنك طارق عامر وجه بتشكيل لجنة مصغرة تضم ممثلين عن البنك المركزي والبنوك العاملة في السوق المصري والمطورين العقاريين لبحث آلية قواعد تسهيل التمويل العقاري. جاء ذلك خلال اجتماع محافظ البنك المركزي مع غرفة التطوير العقاري التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، وعدد من رؤساء البنوك، أمس الأربعاء، بحضور قيادات البنك المركزي. وقال طارق عامر، خلال الاجتماع، إن البنك المركزي يدعم السوق العقاري المصري في مواجهة التحديات التمويلية، مؤكدا أن الوضع الاقتصادي تغير وأصبح أكثر إيجابية، وفقا للبيان. وأضاف عامر أن دعم القطاع العقاري للتوسع في المشروعات له مردود اقتصادي سواء بالنسبة للعمالة أو الناتج المحلي أو الاقتصاد. وتابع: "تجاوبا من البنك المركزي تم تبني طرح مبادرة جديدة لتنشيط السوق العقاري من خلال إتاحة تمويل للأفراد الطبيعيين ذوي الدخل المتوسط بحد أقصى 50 مليار جنيه". وكان البنك المركزي أصدر مجموعة من الضوابط الجديدة في أبريل الماضي، التي تستهدف تنشيط القطاع العقاري، وضخ سيولة للمطورين العقاريين، خاصة بعد حالة الركود التي أصابت القطاع في الشهور الماضية. وتسمح الضوابط الجديدة، بانتقال مديونية أو قيمة الأقساط المتبقية للعملاء من الشركات إلى البنوك، على أن تسدد البنوك قيمة هذه المديونية للشركات، مقابل عائد محدد، بما يوفر للشركات السيولة اللازمة لاستكمال مشروعاتها، بدلا من انتظار تحصيل الأقساط على سنوات طويلة. وأكد المركزي على ألا يتعدى المبلغ الممنوح تحت هذا النوع من التمويل من القطاع المصرفي ككل مبلغ 50 مليار جنيه، وذلك وفقا لخطاب المركزي للبنوك. ووضع المركزي مجموعة من الضوابط لتمويل الشركات وفقا لهذه الآلية، وهي أن تكون الوحدة السكنية تم تسليمها، والحصول على إقرار من مشتريها باستلامها، وأن يكون العميل سدد 50% على الأقل من قيمة الوحدة، وألا تزيد المدة المتبقية لسداد باقي الأقساط على 6 سنوات، وأن يتم إخطار العميل بنقل المديونية من الشركة للبنك. ومن الضوابط المهمة في هذا الخصوص، أن البنك المركزي استثنى قيمة المديونية أو الأقساط التي سيتم نقلها من الشركة للبنك، من الحد الأقصى لقيمة الأقساط المستحقة إلى الدخل الشهري للفرد. ويشترط البنك المركزي ألا تزيد نسبة الأقساط التي يدفعها أي عميل شهريا، على 35% أو 40% من دخله الشهري، حسب نوع التمويل، ضمانا لقدرته على السداد وعدم التعثر، ووفقا لهذه الضوابط الجديدة فإن قيمة الأقساط التي كان يسددها العميل للشركة العقارية مقابل وحدته السكنية، والتي تنتقل كمديونية إلى البنك، لن تحتسب ضمن هذه النسبة. وقال المركزي في بيان اليوم إنه تشجيعا للقطاع العقاري تم استثناء الأوراق التجارية المخصومة من الحد الأقصى لنسبة أقساط القروض الاستهلاكية والعقارية للإسكان الشخصي إلى الدخل الشهري للأفراد (35%)، وبذلك يساهم البنك المركزي والقطاع المصرفي بمبلغ 100 مليار جنيه لدعم القطاع العقاري في مصر. وكان البنك المركزي أطلق مبادرة للتمويل العقاري الأولى في فبراير 2014، من أجل تقديم تمويلات طويلة الأجل بمدد تصل إلى 20 عاما، بفائدة مدعمة متناقصة لشريحتي محدودي الدخل بفائدة تتراوح بين 5% و7%، ومتوسطي الدخل بفائدة 8%، ثم تم إدراج شريحة فوق متوسطي الدخل بفائدة 10.5% لتوسيع دائرة المستفيدين. وخصص البنك المركزي للمبادرة 10 مليارات جنيه، كشريحة أولى، وبعد نفادها أضاف شريحة ثانية بنفس القيمة أواخر العام قبل الماضي، حتى انتهت المبادرة في يناير الماضي.
