أصدر البنك المركزي، مجموعة من الضوابط الجديدة، التي تستهدف تنشيط القطاع العقاري، وضخ سيولة للمطورين العقاريين، خاصة بعد حالة الركود التي أصابت القطاع في الشهور الماضية. وتسمح الضوابط الجديدة، بانتقال مديونية أو قيمة الأقساط المتبقية للعملاء من الشركات إلى البنوك، على أن تسدد البنوك قيمة هذه المديونية للشركات، مقابل عائد محدد، بما يوفر للشركات السيولة اللازمة لاستكمال مشروعاتها، بدلا من انتظار تحصيل الأقساط على سنوات طويلة. وأكد المركزي على ألا يتعدى المبلغ الممنوح تحت هذا النوع من التمويل من القطاع المصرفي ككل مبلغ 50 مليار جنيه، وذلك وفقا لخطاب المركزي للبنوك، بتاريخ 7 أبريل الجاري، والذي نشره على موقعه الإلكتروني اليوم الاثنين. ووضع المركزي مجموعة من الضوابط لتمويل الشركات وفقا لهذه الآلية، وهي أن تكون الوحدة السكنية تم تسليمها، والحصول على إقرار من مشتريها باستلامها، وأن يكون العميل سدد 50% على الأقل من قيمة الوحدة، وألا تزيد المدة المتبقية لسداد باقي الأقساط على 6 سنوات، وأن يتم إخطار العميل بنقل المديونية من الشركة للبنك. وبحسب الضوابط فإن البنوك ستقوم بإجراء استعلام ائتماني لكل عميل يتم تحويل مديونيته من الشركة للبنك. وأوضح مصدر مصرفي في أحد البنوك، مفضلا عدم ذكر اسمه، أن القواعد الجديدة التي أقرها المركزي، تسمح للبنوك بشراء "محافظ الأصول المالية" لدى شركات التنمية العقارية، في عملية تعرف بال "discounting" للشيكات التي يصدرها العملاء للشركات عن الأقساط الشهرية، وفق ضوابط محددة، بما يوفر للشركات السيولة اللازمة لاستكمال مشروعاتها، وإنشاء مشروعات جديدة. "الضوابط التي أعلنها المركزي تعني ببساطة أن الأقساط التي من المفترض أن يسددها عملاء الشركات العقارية سيتم نقلها لصالح البنوك، وهو ما يعني أن البنوك ستسدد قيمة هذه الأقساط للشركات مقابل عائد معين تدفعه الشركات، على أن تقوم البنوك بتحصيل شيكات الأقساط من العملاء، وهو ما يوفر للشركات سيولة مالية كبيرة تمكنها من استكمال مشروعاتها"، بحسب ما قاله المصدر. قال المصدر، إن هذا النوع من التمويل لشركات التنمية العقارية، موجود منذ فترة، لكنه غير منتشر، "كما أن البنك المركزي وضع ضوابط جديدة مهمة للتأكد من توجيه التمويل لتنشيط السوق". وأضاف المصدر، أن الضوابط التي أعلنها المركزي، "تكافئ الشركات الملتزمة والجادة التي سلمت وحداتها للعملاء وتوفر لها السيولة بدلا من انتظار تحصيل الأقساط لمدة طويلة". وقال إن "المركزي أكد على ضرورة أن تقدم الشركة إقرارا من العميل على استلام الوحدة، وهذا أمر مهم، للتأكد من رضاء العميل على الوحدة، وأن الشركة سلمتها كما هو متفق بينهما"، بحسب المصدر المصرفي. وأضاف المصدر أن "الخمسين مليار جنيه التي حددها البنك المركزي في قراره، تعني كما لو أنه يضخ هذا المبلغ في السوق العقاري بما يساعد في تنشيطه وإقامة استثمارات جديدة". ومن الضوابط المهمة في هذا الخصوص، أن البنك المركزي استثنى قيمة المديونية أو الأقساط التي سيتم نقلها من الشركة للبنك، من الحد الأقصى لقيمة الأقساط المستحقة إلى الدخل الشهري للفرد. ويشترط البنك المركزي ألا تزيد نسبة الأقساط التي يدفعها أي عميل شهريا، على 35% أو 40% من دخله الشهري، حسب نوع التمويل، ضمانا لقدرته على السداد وعدم التعثر، ووفقا لهذه الضوابط الجديدة فإن قيمة الأقساط التي كان يسددها العميل للشركة العقارية مقابل وحدته السكنية، والتي تنتقل كمديونية إلى البنك، لن تحتسب ضمن هذه النسبة. "هذا يعني أن المديونية أو قيمة الأقساط التي سيتم تحويلها من الشركة العقارية للبنك، لن تحتسب بالنسبة للعميل، ضمن نسبة الحد الأقصى لأقساط القروض الاستهلاكية أو العقارية، التي تصل إلى 35% أو 40% حسب التمويل.. وهو ما يعني أن العميل يمكنه الحصول على أي قروض وفقا للنسبة المتاحة له من دخله الشهري" بحسب المصدر. وأكد المركزي على أن يكون تمويل البنوك للشركات العقارية وما يتم تحويله منها من مديونيات، في حدود معينة من إجمالي حقوق الملكية في البنك. يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كان قد عقد اجتماعا، قبل نهاية الشهر الماضي، مع محافظ البنك المركزي، وعدد من المطوريين العقاريين، من أجل بحث الإجراءات اللازمة لتنشيط القطاع العقاري. وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، خلال الاجتماع إنه يتم العمل على زيادة حجم التمويل للقطاع العقاري في البنوك، وسيتم توفير التمويل اللازم للمطورين العقاريين من خلال آليات تم الاتفاق عليها بهذا الاجتماع، بما يسهم في حماية أموال البنوك، وكذا دفع الاستثمارات بهذا القطاع، بحسب بيان سابق من مجلس الوزراء.
