كالاس تضمن ولاية ثانية بعد فوز الحزب الحاكم بانتخابات إستونيا

أعلنت لجنة الانتخابات في إستونيا في وقت مبكر اليوم الإثنين أن حزب الإصلاح الليبرالي، الحاكم، الذي تنتمي إليه رئيسة الوزراء كايا كالاس، حقق أقوى أداء في الانتخابات التي شهدتها البلاد أمس الأحد، مما يضمن لرئيسة الحكومة ولاية ثانية، في تلك البلاد العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو).
وبعد حملة انتخابية ألقت حرب أوكراني بظلالها عليها، تصدر حزب كالاس انتخابات أمس الأحد، وفاز ب37 مقعدا من مقاعد البرلمان ال101، بزيادة ثلاثة مقاعد عن الانتخابات الأخيرة في عام 2019.
وتعني هذه النتيجة أن من المرجح أن تستمر كالاس في منصبها، كما توقعت استطلاعات الرأي، وهي تقود حاليا اتئلافا من ثلاثة أحزاب، يضم أيضا الحزب الديمقراطي الاجتماعي، وحزب إيزما المحافظ، اللذين فازا بتسعة مقاعد وثمانية مقاعد على الترتيب.
وتعتبر كالاس، التي أصبحت أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في إستونيا، عام 2021، واحدة من أكثر المؤيدين داخل الاتحاد الأوروبي لجهود كييف في التصدي للغزو الشامل الروسي الشامل للأراضي الأوكرانية.
كما كانت من أقوى الداعين إلى فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد موسكو، وإلى إرسال أسلحة غربية لكييف. كما دعت إلى تعزيز الجناح الشرقي لحلف الأطلسي في مواجهة تهديدات روسيا، المتاخمة لإستونيا.
وحتى الآن، فإن كالاس/45 عاما/ تركت الباب مفتوحا بشأن ما إذا كانت ستستمر في ائتلافها الحالي أو أنها تتطلع إلى شركاء جدد.
وقالت كالاس ليلة الأحد "يتوقع الناخبون أن يتولى حزب الإصلاح زمام القيادة في الحكومة الجديدة. وهذا أمر مؤكد"، وأعربت عن شكرها للناخبين لثقتهم في حزبها.
وحل حزب الشعب اليميني المعارض ثانيا في الانتخابات، ب 17 مقعدا، تلاه حزب الوسط اليساري، الذي ينتمي لمجموعة معارضة أخرى، ب 16 مقعدا.
وحقق حزب "إيستلاند 200" الليبرالي نتيجة مفاجئة الليلة بحصوله على 14 مقعدا، ليصبح له تمثيل برلماني، للمرة الأولى، حتى أن بعض الخبراء اعتبروه مرشحا محتملا للانضمام لائتلاف حاكم.
وشاركت تسعة أحزاب في انتخابات الأحد التي هيمنت عليها ظلال الحرب في أوكرانيا، والتي تعتبر تهديدا مباشرا للأمن القومي في إستونيا التي تشارك حدودا بطول 300 كيلومتر مع روسيا.
وبحسب نتائج أولية من لجنة الانتخابات، بلغت نسبة إقبال الناخبين 7ر63%. وتمكن الإستونيون أيضا من الإدلاء بأصواتهم عبر الإنترنت، وهو خيار أطلقته الحكومة في عام 2005 كأول دولة في أوروبا تقوم بذلك. وأستفاد أكثر من ثلث الناخبين المؤهلين البالغ عدده 966 ألف ناخب، بما في ذلك الرئيس ألار كاريس، من هذا الخيار.
وبلغت نسبة من أدلوا بأصواتهم عبر الانترنت أكثر من نصف المشاركين في الانتخابات.