وزير المالية الألماني يشكك في مبادرة باروسو بشأن إنقاذ اليونان

عبر فولفجانج شويبله وزير المالية الألماني عن تشككه إزاء جدوى الخطة التي عرضها خوسيه مانويل باروسو رئيس المفوضية الأوروبية والرامية لمساعدة اليونان في تجاوز أزمتها المالية الحالية التي تهدد بإفلاسها.
وقال شويبله في حوار مع صحيفة "بيلد أم زونتاج" الصادرة غدا الأحد في ألمانيا: "ليس هناك وسيلة أوروبية موحدة لتقديم مساعدات أوروبية مشتركة أي أنه من الممكن فقط و في أقصى الحالات تقديم مساعدات يتم تنسيقها بشكل ثنائي وطوعي لليونان، ولكن اليونان نفسها لا ترى توفر هذه الحالة في الوقت الراهن".
كما أشار شويبله إلى أن اليونان يمكن ألا تحصل على مساعدات من الاتحاد الأوروبي وحده بل أيضا على مساعدات من صندوق النقد الدولي, غير أنه دعا في الوقت ذاته إلى فعل كل ما هو ممكن من أجل المحافظة على قوة اليورو واستقراره وقال: "لقد صمد اليورو أمام الشكوك التي أحاطت به في بداية الأمر وأثبت أنه عملة قوية نستفيد منها جميعا لذا لابد من فعل كل ما هو ضروري من أجل استقراره بما في ذلك من تضامن مع دول أخرى وبذلك نكون على قدر المسئولية عن المستقبل الخاص بنا".
يُذكر أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل كانت قد أكدت في وقت سابق أنها مازلت لا ترى ضرورة لاتخاذ إجراءات فورية لتقديم مساعدات أوروبية عاجلة لليونان.
وقالت أنجيلا في مقابلة مع إذاعة ألمانيا "دويتشلاند روند فونك" المقرر إذاعتها يوم الأحد إن اليونان غير معرضة للإفلاس في الوقت الحالي وأن جورج باباندريو رئيس الوزراء اليوناني أكد لها مرارا أن بلاده لن تتوجه في الوقت الحالي بطلب للاتحاد الأوروبي للحصول على مساعدات مالية.
وأشارت أنجيلا إلى أن رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي لن يطرحوا لهذا السبب مسألة اعتماد مساعدات لليونان على جدول أعمال قمتهم الأسبوع المقبل في بروكسل, مضيفة أن هناك مسائل فنية تواجه الاتحاد الأوروبي في حالة تعرض اليونان للإفلاس, وأوضحت أن اليونان لا يمكن أن تستبعد هذه المسائل وأنه من الضروري أن توازن اليونان بين ما يمكن أن تفعله الدول على المستوى الثنائي فيما بينها أو من الأفضل الاستفادة من القروض التي يمكن أن يمنحها صندوق النقد الدولي وأنه لم يتم اتخاذ قرارات سياسية حتى الآن.
كما طالبت أنجيلا بحماية أفضل للدول ضد ابتزاز المضاربات من قبل البنوك وقالت إنه من المغضب أن يكون هناك نقاش بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بشأن ضرورة اعتماد ضوابط أكثر صرامة لصناديق التحوط بالغة المخاطر, معبرة عن أملها في أن تقتنع بريطانيا بضرورة اعتماد هذه الضوابط.