مجلس التعاون الخليجي يبحث تعزيز العلاقات مع النرويج واليابان والفلبين والمكسيك واليونان

بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي جاسم محمد البديوي، خلال لقائه اليوم الأحد في الرياض، سفراء النرويج واليابان والفلبين والمكسيك واليونان لدى السعودية، تعزيز العلاقات المشتركة، فضلا عن استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد بحث البديوي مع سفير النرويج توماس ليد بول، سبل تعزيز وتطوير العلاقات المشتركة الخليجية النرويجية، وذلك في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في فبراير 2020، والتي استهدفت تعميق الحوار السياسي والتعاون بين الجانبين في جميع المجالات، فضلا عن مناقشة سير العمل في تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة الموقعة في عام 2009 بين مجلس التعاون ورابطة التجارة الحرة الأوروبية، التي تعتبر النرويج إحدى أعضائها.
كما تم خلال لقاء البديوي مع سفير اليابان فوميو إيواي، بحث مستجدات الحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون واليابان في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة في يناير 2012، والتي استهدفت تعزيز علاقات التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية كافة، والتنسيق بين الجانبين اعتمادا على القواسم والمصالح المشتركة.
واستعرض الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي مع القائم بأعمال سفارة جمهورية الفلبين لدى السعودية روميل روماتو العلاقات بين المجلس والفلبين، ومناقشة التعاون القائم بين مجلس التعاون ورابطة دول شرق آسيا (أسيان)، والتي تنتمي جمهورية الفلبين إلى عضويتها، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
واستعرض البديوي كذلك مع سفير جمهورية المكسيك انيبال قوميز توليدو العلاقات المشتركة وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة، وذلك في إطار ما تتضمنه مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين خلال شهر مارس 2014، بالإضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وبحث البديوي مع سفير اليونان أليكسيس بولس خطة العمل المشتركة المنبثقة من مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في أبريل 2021، والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات بين الجانبين، ودعمها وتطويرها من خلال المشاورات السياسية والاقتصادية والثقافية، والتنسيق بين الجانبين في جميع المجالات، وكذا تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي التي تم الإعلان عنها في فبراير 2022.