مطالب بتشكيل كونسورتيوم للاستحواذ على الفنادق المزمع طرحها في البورصة

• خبراء: مساهمة القطاع الخاص فى تكوين اندماجات للمشاركة فى طروحات الدولة ضرورة
تعكف تحالفات من القطاع السياحى على دراسة المشاركة فى الأطروحات الخاصة بالقطاع والتى أعلنت الدولة عنها وجار تجهيزها للبيع لمستثمر استراتيجى أو من خلال الطرح فى البورصة.
وحسب مستثمرين بالقطاع السياحى فهناك ضروة لتشكيل كونسورتيوم للاستحواذ على الفنادق العامة المزمع طرحها طبقا للخطة التى كشفت عنها الحكومة قبل عدة أسابيع.
ويعمل عدد من الشركات الكبرى العاملة فى القطاع على بحث الشراكة مع أكثر من مستثمر استراتيجى لدراسة الفرص المعروضة، مؤكدين على أن نجاح الأطروحات مهم لجذب استثمارات أجنبية مباشرة للبلاد مما يساهم فى انتعاش الاقتصاد القومى.. كما يساهم فى تحقيق مكاسب كبيرة لقطاع السياحة والفنادق منها زيادة الطاقة الفندقية وعدد الغرف وهو ما يضيف كثيرا لقدرات القطاع ويمكنه من استيعاب كثافة الحركة السياحية المتوقعة الفترة المقبلة.
وتسببت الأزمات الاقتصادية المتتالية التى مرت بها البلاد كغيرها من دول العالم مثل جائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية علاوة على الارتفاعات الكبيرة فى أسعار السلع الأساسية فى تراجع وتباطؤ معدلات تنفيذ المشروعات السياحية الحديثة وكذا إيقاف تطوير واستكمال المشروعات القائمة بعد أن حققت خسائر فادحة بسبب تداعيات هذه الازمات وكذلك التعجيل بالطرح فى البورصة والشراكة مع مستثمر استراتيجى.
وأعلنت الحكومة مؤخرا عن طرح كل الفنادق المملوكة لوزارة قطاع الاعمال العام فى البورصة أو لشراكة القطاع الخاص من خلال شريك استراتيجى وتتبع الفنادق الشركة القابضة للسياحة وشركاتها التابعة وأبرزها إيجوث ومصر للسياحة ومصر للفنادق والمعمورة. ويبلغ رأس المال المبدئى للقابضة الجديدة ذات الغرض الخاص نحو 10 ملايين جنيه، دفعت منها الحكومة 10% لاستيفاء إجراءات التأسيس.
وستطرح الحكومة حصة قدرها 20% فى شركة إدارة الفنادق الجديدة المملوكة للدولة أمام المستثمرين الاستراتيجيين، ثم تطرح 5% أخرى فى البورصة المصرية.
ستعتمد القيمة النهائية لشركة الفنادق الجديدة على نتيجة دراسة القيمة العادلة، التى تعدها شركات عالمية، لكل فندق من فنادقها.
وبدأت الدولة المصرية مرحلة جديدة لجذب رءوس الأموال وتمكين القطاع الخاص فى جميع المجالات الاقتصادية وخاصة التى تجلب إيرادات متميزة للدخل القومى.. وتستهدف الحكومة دورا أكبر للقطاع الخاص المحلى والأجنبى خلال الفترة المقبلة.. حيث أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أن الحكومة المصرية نفذت العديد من التدابير من أجل تمكين القطاع الخاص من قيادة المسار التنموى ومنها وجود بنية تحتيىة متطورة وتشريعية جاذبة وأيضا برنامج الطروحات الحكومية الذى سيبدأ ب 23 شركة.
وأكد الخبير السياحى هانى بيتر عضو غرفة شركات السياحة على ضروة تشكيل كونسرتيوم مصرى للاستحواذ على الفنادق العامة المزمع طرحها فى البورصة أو للشراكة مع القطاع الخاص طبقا لخطة الدولة.. لافتا إلى أن مشاركة القطاع الخاص المصرى فى تكوين اندماجات للمشاركة فى طروحات الدولة ضرورة قصوى كما أن الشراكة مع مستثمر استراتيجى مهمة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة للبلاد مما يساهم فى انتعاش الاقتصاد القومى.
وقال بيتر أنه فى سبيل الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة طرحت وزارة قطاع الأعمال العام أبرز الفرص فى قطاع السياحة والفنادق لشراكة القطاع الخاص وتذليل أى عقبات تواجهه فى سبيل الشراكة مع الوزارة فى كل القطاعات والتى تتضمن عدة مشروعات فى قطاع السياحة.
وطالب الخبير السياحى بضروة الاسراع بتشكيل كونسورتيوم بشراكة «مصرية أجنبية» للاستحواذ على الفنادق العامة المزمع طرحها فى البورصة أوللشراكة مع القطاع الخاص طبقا لخطة الدولة.
وأشار إلى أن قطاع السياحة والفنادق ينتظر انطلاقة قوية مع بدء الطرح فى البورصة.. لافتا إلى أن ضخ استثمارات جديدة يساهم فى تحقيق مكاسب كبيرة لقطاع السياحة والفنادق منها زيادة الطاقة الفندقية وعدد الغرف مما يضيف كثيرا لمصر وتمكنها من استيعاب كثافة الحركة السياحية المتوقعة الفترة المقبلة وكذا تحقيق مستهدف الدولة بتحقيق 30 مليون سائح يجلبوا 30 مليار دولار سنويا.
وأضاف أن الحكومة تحرص على إبراز الجهود الحالية للدولة على كافة الأصعدة لتحفيز القطاع الخاص وتوفير فرص للشراكات الاستثمارية التى تحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف فضلًا عن الإجراءات التى تم اتخاذها لتعزيز الإطار المؤسسى الداعم للاستثمار.. وهو ما يؤكد أن الدولة الآن تمد يدها للقطاع الخاص ليتولى مسئولية الإدارة والتشغيل والتسويق وهى جوانب يتميز القطاع الخاص فيها.
وشدد أنور هلال نائب رئيس جمعية مستثمرى السياحة على أهمية تمكين القطاع السياحى الخاص وتذليل العقبات امام المستثمرين خاصة أن السياحة تنتظر حوافز حقيقة تعيدها إلى عصر الذروة ويجب أن يكون القطاع الخاص شريكا حقيقيا فى التنمية والبناء. لافتا إلى أهمية معاملة السياحة كنشاط تصديرى حيث إن طبيعة النشاط السياحى هو فى حقيقته التعامل مع سلعة مفضلة فى صورة سياحة ترفيهية أو سياحة ثقافية وبالتالى لابد من معاملتها كنشاط التصدير. مطالبا بضرورة الاستفادة من تجارب الدول فى تشجيع الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين لاستكمال المشروعات المتوقفة حتى تدخل الخدمة وتنضم إلى الطاقة الفندقية الموجودة بمصر.
وأكد هلال على ضروة تشجيع المستثمرين المحليين ومنحهم تيسيرات وتسهيلات لضخ استثمارات جديدة لأن هذا يعد أفضل وسيلة لتشجيع الاستثمار الأجنبى لأن المستثمر المحلى هو الذى سيجذب المستثمر الاجنبى. لافتا إلى ضرورة إعادة طرح أراض جديدة للاستثمار السياحى فى العديد من المدن السياحية للمساهمة فى زيادة الطاقة الفندقية وجذب المزيد من السائحين الأجانب حتى تحصل مصر على مصيبها العادل من حركة السياحة العالمية.