عضو اتحاد الغرف السياحية: 600 مليون استثمارات معطلة بسبب بيروقراطية «البيئة» وفض المنازعات

قال المستثمر السياحى حسام الشاعر عضو اتحاد الغرف السياحية إن هناك أكثر من 600 مليون جنيه استثمارات سياحية معطلة بمدينة شرم الشيخ بسبب بيروقراطية وتعنت المسئولين فى وزارة البيئة بدون أسباب واضحة.
وطالب رئيس الوزراء بضرورة توجيه الأجهزة الحكومية بتذليل العقبات أمام مستثمرى السياحة، منتقدا تعنت الحكومة فى تسهيل إصدار التراخيص للفنادق والمنشآت السياحية.
وأشار الشاعر إلى أنه انتهى من مشروعين سياحيين بمدينة شرم الشيخ استثماراتهما 600 مليون جنيه يتبعان لشركة النخيل إحدى الشركات التابعة لمجموعة صن رايز التى يرأس مجلس إدارتها، الأول عبارة عن فندق خمس نجوم» أوركيدا» وطاقته الفندقية 200 غرفة.
وأشار إلى أنه رغم حصول الفندق على جميع الموافقات، إلا أن تعنت المسئولين بوزارة البيئة وعدم موافقتهم على تشغيل «السقالة» الخاصة بالفندق رغم أن اللجنة التى شكلتها وزارة البيئة وافقت عليه فى وقت سابق. وتابع: «فوجئنا بتشكيل لجنة أخرى لنفس الغرض وهو ما تسبب فى تعطيل الافتتاح لعدة شهور دون أدنى مسئولية من المسئولين بوزارة البيئة».
وأوضح أن هذه الاستثمارات معطلة وتتسبب فى خسائر للمستثمر وخسائر للدولة حيث ان عدم افتتاح الفندق تسبب فى خسائر تصل إلى 20 مليون جنيه ضرائب ورسوم كانت ستحصلها الدولة خلال العام الذى تعطل فيه افتتاح المشروع.
وقال إن المشروع الثانى هو مشروع فندق خمس نجوم أيضا «وايت هيل» طاقته الفندقية تتجاوز 380 غرفة وجناحا، وقامت محافظة جنوب سيناء بتحويله بدون سبب واضح إلى لجنة فض المنازعات بهيئة الاستثمار.
وطالب الحكومة بضرورة اصدار قرار موحد بأن لا يتم تخصيص الأرض للمستثمر الا بعد حصولها على جميع الموافقات الرسمية من جميع الجهات قبل بيعها للمستثمر.
وقال: على الوزير المختص تخصيص الأراضى والحصول على موافقة جميع زملائه فى الحكومة والجهات المرتبطة بتخصيص هذه الأراضى.
وأشار إلى أنه لا يوجد إقبال على أراضى الاستثمار السياحى بسبب صعوبة الإجراءات للحصول على الموافقات اللازمة. وأضاف الشاعر أن الدولة يجب أن تعمل جاهدة لرفع البنية التحتية على الأقل للمدن السياحية، قائلا «كيف لدولة تريد جذب 20 مليون سائح. وهناك شوارع فى شرم الشيخ والغردقة غير ممهدة»، مشيرا إلى أن السياحة مصدر دخل مهدر من الدولة، وسيوفر عائد دخل للمواطن الفقير.
وطالب عضو اتحاد الغرف السياحية بضرورة تمثيل القطاع الخاص بالمجلس الأعلى للسياحة وتطبيق اللامركزية فى منح التراخيص وتسهيل اجراءات الحصول على التأشيرة للسائحين الاجانب والعرب.