متحدث لجنة تراخيص المحال: لا نستهدف تحصيل الأموال.. والمتحصلات لن تزيد على مليار جنيه

لدينا 10 ملايين محل بالمحافظات.. ونسعى لترخيصها خلال 3 سنوات من بدء تطبيق القانون
تلقينا نحو 10آلاف طلب ترخيص حتى الآن.. ونتوقع زيادتها خلال الأشهر المقبلة
هناك شكوى من بعض المواطنين بارتفاع رسوم التراخيص.. ويوجد مقترح بتخفيضها فى الفترة المقبلة
ندرس مقترحًا لتقليل المسافة بين المقاهى ودور العبادة فى شروط الترخيص إلى 50 مترًا
دافع المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، الدكتور محمد عطية الفيومى، عن منظومة تراخيص المحال العامة وفق القانون الجديد رقم 154 لسنة 2019، مؤكدًا أن المنظومة لا تستهدف تحصيل أموال من المواطنين، مشيرًا إلى أن إجمالى المتوقع تحصيله من التراخيص لا يزيد على المليار جنيه.
وقال الفيومى، فى حوار مع «الشروق»، إن مراكز التراخيص بالمحافظات تلقت نحو 10 آلاف طلب من المواطنين لترخيص محالهم، لافتًا إلى أن نسب الإقبال متوسطة حتى الآن، متوقعًا زيادتها خلال الأشهر المقبلة.
وأوضح أن القانون منح مراكز التراخيص بالمحافظات صفة الضبطية القضائية للتفتيش على المحال والتأكد من التزامها بالأشتراطات والضوابط التى حددها القانون.
وإلى نص الحوار:
مر أكثر من شهرين على بدء تراخيص المحال العامة وفقًا للقانون الجديد.. ما نسب الإقبال حتى الآن؟
حتى الآن الإقبال متوسط، ويسير بشكل طبيعى دون أى معوقات، ووصلنا إلى نحو 10 آلاف طلب من المواطنين لترخيص محالهم منذ بدء تطبيق القانون فى 11 ديسمبر الماضى.
هل هذه المعدلات مرضية للجنة؟
عندما نتحدث عن أول شهرين من العام وهما مهلة تراخيص المحال المخالفة فنجد أن نسب الإقبال مرضية، خاصة أنه لا مشكلات تواجه المواطنين خلال تقدمهم لمراكز التراخيص، وفقا لطبيعة كل نشاط، كما وجدنا مردودًا إيجابيًا من المواطنين حول اللائحة التنفيذية للقانون التى فسرت جميع بنوده دون اجتهاد من أحد.
وما تفسيرك لضعف الإقبال عن المتوقع رغم التسهيلات التى قدمها القانون؟
المواطن المصرى اعتاد على المذاكرة ليلة الامتحان أو بمعنى أدق الانتظار حتى اللحظات الأخيرة من المهلة التى حددها القانون وهى عام للمحال المخالفة، وعامان للمحال غير المخالفة منذ بدء تطبيق القانون.
هل تتوقع زيادة فى الإقبال خلال الفترة المقبلة؟
أتوقع أن يزيد الإقبال كلما اقتربنا من نهاية المدة التى حددها القانون.
ما المدة الزمنية التى نتوقع خلالها توفيق أوضاع جميع المحال فى مصر؟
الإحصائيات غير الرسمية تشير إلى أننا لدينا 10 ملايين محل بمختلف المحافظات، نستهدف ترخيصها خلال 3 سنوات من بدء تطبيق القانون.
ولماذا حدد القانون مهلة الترخيص عامًا من تطبيق القانون؟
حرصت اللجنة على إطالة فترة تلقى طلبات الترخيص خشية التكدس أمام مراكز التراخيص التى تم إنشاؤها بالمحافظات، وأن يكون هناك فرصة للمواطنين لتدبير احتياجاتهم المالية لدفع قيمة الرسوم التى حددها القانون سواء كانت للمعاينة أو للترخيص.
يقول البعض إن الحكومة استهدفت جمع متحصلات مالية للدولة.. ما حقيقة ذلك؟
هذا كلام عار تماما عن الصحة، لأن الدولة لم تتقدم أساسا بالقانون الجديد، بل أنا من تقدم بمشروع القانون الذى اتسم بالمرونة، وتلافى الجمود والصعوبات فى القوانين القديمة التى كانت تتسبب فى ظهور معوقات أمام من يريد الحصول على رخص للمحال.
والدولة ليس لديها أى نية حول جمع متحصلات مالية من وراء القانون الجديد، ولكن الهدف الأساسى من القانون هو توفيق أوضاع المحال العامة سواء كانت مرخصة أو غير مرخصة، أيضا امتلاك الدولة لإحصائية حقيقية حول إجمالى عدد المحال العامة بالمحافظات.
كم تتوقع اللجنة تحصيله من تراخيص المحال؟
على أقصى تقدير نتوقع تحصيل مليار جنيه، سيتم توريدها لصالح وزارة المالية.
هل هناك أى إشكاليات واجهت المواطنين فى القانون أو مطالب بتعديلها؟
الاعتراضات ليست كثيرة، لكن هناك شكوى من بعض المواطنين بارتفاع رسوم التراخيص للمحال العامة، وهناك مقترح بتخفيضها الفترة المقبلة، أيضا هناك اعتقاد من المواطنين بأن رسوم التراخيص ستكون سنوية، وهذا غير صحيح، كون رسم الترخيص سيكون طوال العمر للرخص، وليست سنوية أو شهرية.
هل هناك أى رسوم ستحصلها المحليات من أصحاب المحال العامة عقب الترخيص؟
لا.. عقب تسليم المواطنين الرخص سيتم إرسال رقم الرخصة وعنوانها واسم النشاط الذى تم إدراجه بها إلى جهات الضرائب والتأمينات.
ما الذى يقدمه القانون الجديد مختلفًا عن القوانين السابقة؟
القانون الحالى يتسم بالمرونة، فللجنة العليا الحق فى تعديل بعض الضوابط والاشتراطات للقانون الجديد ما لم يضر بمصلحة المواطنين من ناحية والدولة من ناحية أخرى، فمن الممكن إدراج أى نشاط يطرأ مستقبليا على المجتمع ضمن أنشطة المحال التى حددها القانون والبالغة 316 نشاطا، أيضا لها الحق فى تعديل رسوم التراخيص والمعانية، لكن القوانين القديمة كانت تتسم بالجمود.
هل من حق وزارة الداخلية عدم الموافقة على بعض الأنشطة التى تتطلب الموافقة الأمنية؟
بالطبع، لأن الأنشطة التى تشترط الموافقة الأمنية، بعضها قد يتسبب فى مشاكل أمنية، على سبيل المثال، قد يكون هناك شخص مسجل خطر لدى الأجهزة الأمنية، ويتخذ محلا لبيع الأسلحة ويريد ترخيصه ليكون ستارا على نشاطه غير المشروع، أيضا قد يكون هناك شخص مسجل آداب، ويريد ترخيص فندق صغير أو مكان للمبيت، ويريد ترخيصه لمزاولة نشاط غير مشروع.
هل رسوم تحصيل الجهات الخارجية ضمن رسوم تراخيص المحال العامة؟
لا.. رسوم الجهات الخارجية غير شاملة رسوم التراخيص، مثل رسوم الدفاع المدنى، والأمن الصناعى، وجهاز شئون البيئة، ولكن يتم تحصيلها فى شباك واحد وهو مركز الترخيص، ونريد التوضيح بأننا خفضنا كثيرا تلك الرسوم الخارجية، ولا ننسى أن المواطن فى القوانين القديمة كان بيدور ال 7 لفات للحصول على الرخصة، سواء ذهابه إلى جهاز شئون البيئة، أو الدفاع المدنى، أو الأمن الصناعى.
هل تم إلغاء رسوم التفتيش السنوى من المحليات لأصحاب المحال العامة؟
نعم، تم إلغاء رسوم التفتيش السنوى، بقوة القانون الجديد، بمعنى أن تظل الرخصة سارية طوال العمر، دون تجديدها، أو دفع رسوم سنوية لها، وتم تعميم كتاب دورى وارساله إلى جميع الإدارات المحلية لإلغاء هذا الرسم.
ما آلية الرقابة على المحال عقب ترخيصها؟
تم منح مراكز تراخيص المحال العامة بالمحافظات، وعددها 339 مركزا صفة الضبطية القضائية، بقوة القانون الجديد، للتفتيش على المحال العامة فى نطاق كل مركز للتأكد من استمرار التزام أصحابها بالاشتراطات والضوابط التى حددها القانون، بمعنى أنه من حق مراكز التراخيص بعد حصول المحال على الرخص، أن تفتش على المحلات والتأكد من إلتزامها باشتراطات وضوابط الترخيص، وفى حال عدم التزامها يتم إنذار أصحابها، وفى حال استمرار عدم الالتزام يتم إغلاق المحل، وصولا إلى إلغاء الرخصة فى حال عدم الاستمرار.
ما موقف المخابز السياحية ومصانع الخمور وتقطير صناعة النبيذ فى القانون الجديد؟
المخابز السياحية سواء المخابز العيش البلدى أو «الفينو» لها حق الترخيص وفقا للقانون الجديد أما مصانع الخمور وتقطير صناعة النبيذ تخضع لتراخيص وزارة السياحة.
هل تخضع غرف «الأوفيس» ومكاتب التصوير داخل المحاكم والمصالح الحكومية لقانون المحال العامة الجديد؟
نعم، سيتم ترخيص غرف «الأوفيس» ومكاتب التصوير داخل المصالح الحكومية، كون الجهات مالكة تلك المبانى تمنحها حق الترخيص أو الموافقة على هذه الغرف، والتى تعد بمثابة عقد إيجار لديها وبالتالى لها الحق فى الترخيص.
هل الأنشطة والمحال التى تديرها القوات المسلحة ووزارة الداخلية تخضع لتراخيص القانون؟
محلات القوات المسلحة بأنشطتها المخلتفة مستثناه من القانون، أما محلات وزارة الداخلية تخضع للقانون ويتم ترخيصها وفقا لضوابط واشتراطات القانون.
شكا أصحاب مقاهى من شرط ابتعاد 1000 متر عن دور العبادة.. هل تعاملتم مع هذه الشكاوى؟
بالفعل، لم تتمكن أغلب المقاهى والكافيهات من الحصول على التراخيص لهذا السبب، وبناء عليه تم اقتراح تخفيض المسافة إلى 50 مترًا، ويتم دراسته حاليًا بالأمانة الفنية للجنة.