الفيومي ل الشروق: تراخيص عربات الطعام المتنقلة لا تخضع لقانون المحال العامة الجديد

خبير: مراكز التراخيص تشهد إقبالا ضعيفا من المواطنون نظرا لصعوبة بعض الأوراق المطلوبة للترخيص
قال الدكتور محمد عطية الفيومي المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إن تراخيص عربات المتنقلة بالشوارع، لا تخضع لترخيص قانون المحال العامة الجديد رقم 154 لسنة 2019، الذي بدأ تطبيقه في 11 ديسمبر الماضي، موضحا أنها لها قانون خاص بها وتعتبر رسوم ترخصيها أعلى من رسوم تراخيص المحال العامة.
وأضاف الفيومي، في تصريحات ل"الشروق"، أن من بين الأنشطة أيضا التي لا تخضع لقانون المحال العامة الجديد، نشاط الصيدليات ومكاتب المحاماه والمهندسين، وعيادات الأطباء، منوهًا إلى أن تلك الأنشطة لها قوانينها الخاصة التي تنظم عملها، منوهًا إلى أنه سيأتي الوقت الذي سيتم دمج تلك الأنشطة تحت مظلة القانون الجديد.
وفيما يتعلق بالرخص المؤقتة التي سيحصل عليها أصحاب المحال داخل العقارات المخالفة، أوضح المتحدث باسم اللجنة، أنه سيحصل صاحب المحل على رخصة مؤقتة لمدة 5 سنوات تجدد سنويا؛ لحين توفيق أوضاع المبنى المخالف وفقا لقانون التصالح على مخالفات البناء الجديد الذي لم يصدر بعد، وفي حال عدم توفيق أوضاع المبنى المخالف خلال المدة المحددة سيتم تطبيق عقوبات القانون عليه.
أما فيما يتعلق بقرار الموافقة الأمنية لبعض الأنشطة وما آثير من جدل حولها، أوضح الفيومي، أن قرار الموافقة الأمنية ل83 نشاطًا انخفض إلى 34 نشاطًا، مؤكدًا أن المواطن لا شأن له بهذا القرار كون مراكز التراخيص هي المختصة بالحصول على الموافقة الأمنية من وزارة الداخلية عبر ال"أون لاين"، وبدروها سترد وزارة الداخلية على مراكز التراخيص بالموافقة الأمنية خلال 60 يومًا.
من جانبه، قال الحسين حسان، خبير التطوير الحضاري والتنمية المستدامة، إن مراكز التراخيص بالمحافظات تشهد إقبالا ضعيفا من المواطنين للترخيص، منوهًا إلى أن إجمالي الطلبات التي تقدم بها المواطنون ليست النسبة المطلوبة لدى الحكومة بعد مرور ما يقرب من شهرا على بدء تطبيق القانون.
وتوقع حسان مع "الشروق"، أن من أسباب ضعف الإقبال على مراكز التراخيص يرجع إلى صعوبة بعض المستندات المطلوبة للترخيص، والمتعلقة بالاشتراطات البيئية والصحية، نظرا لما تشهده المصالح الحكومية المختصة باستخراج تلك الشهادات بنوع من البيروقراطية والروتين.
ونوه إلى أن هناك استياء من أصحاب المحال الذين يمتلكون رخص قديمة وألزمهم القانون بتجديد الرخص، بالإضافة، بجانب أن بعض أصحاب المحال وخاصة المقاهي والكافيهات يروا مغالاة في أسعار رسوم ترخيص الشيشة سواء بالقرى أو المدن".
ويقول صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، ل"الشروق"، إن الإقبال أقل من المتوسط على مراكز التراخيص منذ بدء تطبيق القانون، كون المواطنون اعتادوا من الحكومة التراجع على قرارتها، وإعطاء مهل آخرى غير التي حددها القانون، وبالتالي المواطن ينتظر إلى اللحظات الأخيرة من المهلة التي حددها القانون.
وفي تصريحات سابقة، قال المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال، ل"الشروق"، إن مراكز التراخيص بالمحافظات استقبلت 2134 طلبا من المواطنين لترخيص المحال الخاصة بهم، مرفقة بالمستندات التي حددها قانون المحال العامة الجديد رقم 154 لسنة 2019، حتى أمس الثلاثاء.