العليا لتراخيص المحال: لا رسوم شهرية أو سنوية للإدارات المحلية عقب الترخيص

• عطية الفيومي: إنذار المحال غير المرخصة قبل تطبيق العقوبات.. والرسوم تختلف من منطقة لأخرى حسب الموقع والمساحة
قال المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة محمد عطية الفيومى، إن المحال العامة التى سيتم ترخيصها سواء كانت غير المرخصة أو المرخصة برخص حالية، لن تسدد رسوما شهرية أو سنوية للإدارات المحلية عقب ترخيصها وفقا لقانون المحال العامة الجديد رقم 154 لسنة 2019، موضحا أن رسوم التجديد للرخص القديمة نصف رسوم المحال غير المرحصة.
وأضاف الفيومى، فى تصريحات ل«الشروق»، أن الرسوم التى حددها القانون تتضمن حالتين: الأولى متعلقة بالموقع، إذ تختلف رسوم التراخيص من القرى عن المدن، عنها فى عواصم المدن والمناطق المتميزة، وتتعلق الحالة الثانية بالمساحة، فجرى تحديد رسوم لكل مساحة، ويتم الترخيص وفقا لمساحة المحل، سواء كان محلات بقالة أو مولات تجارية أو غيرها.
وأوضح أن القانون حدد حالتين للعقوبات: الأولى بالنسبة للمحال غير المرخصة، إذا عمل المحل دون ترخيص بعد مرور عام من تطبيق القانون الجديد والذى بدأ تطبيقه فعليا، وفى هذه الحالة يتم إنذار صاحب المحل بترخيصه أولا، وفى حالة عدم الاستجابة، يتم تطبيق عقوبات القانون عليه، أما بالنسبة للمحال المرخصة والتى لديها رخص قديمة، إذا لم يقم صاحب المحل بتجديد رخصته خلال عامين من تطبيق القانون؛ سيتم أيضا إنذاره وفى حال عدم التجديد يتم تطبيق العقوبات الواردة بالقانون.
وأشار الفيومى، إلى أن الحالة الثانية تتعلق بمكاتب الاعتماد، وفى حال تزويرها سيتم تطبيق عقوبات القانون عليها، وإذ تكررت مخالفتها سيتم إغلاقها وحبس صاحب المكتب، وفقا لعقوبات القانون الجديد رقم 154 لسنة 2019، منوها بأن القانون لم يترك أى اجتهاد لأى مواطن أو موظف لإبداء رأيه أو الاستفسار فى أى بنود للقانون، نظرا لتفصيله جميع آليات تنفيذه.
وأكد أن هناك 3 طرق للتقديم للتراخيص المحال، أن يذهب المواطن بنفسه إلى مركز التراخيص التابع له، أو يتم التقديم عبر المنصة الإلكترونية للمراكز، أو حصول المحل المراد ترخيصه على شهادة اعتماد من أى مكتب اعتماد موثق ومعتمد، وتثبت الشهادة أن المحل مطابق للمواصفات والاشتراطات العامة والخاصة التى نص عليها قانون المحال الجديد.