الفيومي: القانون مفيهوش غلطة وقدم تسهيلات كبيرة للمواطنين لترخيص محالهم قال المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، الدكتور محمد عطية الفيومي، إن مراكز تراخيص المحال العامة بالقاهرة والمحافظات، هي الجهة المسؤولة في الحصول على الموافقات الأمنية من وزارة الداخلية، للأنشطة التي حددها قانون المحال العامة الجديد رقم 154 لسنة 2019، والتي تصل لنحو 83 نشاطًا. وأضاف الفيومي في تصريحات ل"الشروق"، أن المواطن يتقدم للترخيص بمراكز التراخيص، وتقوم مراكز التراخيص بالحصول على الموافقة الأمنية للأنشطة التي حددها القانون، عبر ال"أون لاين"، منوهًا إلى أن وزارة الداخلية لم تتأخر في إرسال الموافقة الأمنية لمراكز التراخيص، كون هناك مدة زمنية حددها القانون في الحصول على الرخصة وهي 90 يومًا لتسليم المواطن رخصة المحل بعد تقدمه للترخيص وفقًا لقانون المحال العامة الجديد. وقال: "القانون مفيهوش غلطة وعلى المواطنين التقدم للترخيص في ظل التسهيلات الكبيرة التي منحها القانون الجديد للمواطنين لتراخيص محالهم". ونوه إلى أنه سيتم تشكيل لجان مشتركة من خبراء لوزارتي الداخلية والتنمية المحلية، الفترة المقبلة، لإعادة النظر في قرار الموافقة الأمنية شرط الحصول على التراخيص ل83 نشاطًا حددهم القانون، منوها إلى أن المحافظات تقوم حاليًا بحصر كافة المحال المرخصة وغير المرخصة، بناء على توجيهات وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة.