فيديو.. متحدث العليا لتراخيص المحال العامة: 3 أنشطة فقط تتطلب صدور الموافقة الأمنية

قال الدكتور محمد عطية الفيومي، المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إن «قانون المحال العامة ولائحته التنفيذية وقرارات اللجنة العليا، لا يضم إصدار الموافقة الأمنية لبعض الأنشطة»، موضحًا أن القرار الوزاري الصادر أمس، بعيد عن القانون تمامًا.
وأضاف خلال لقاء لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن القرار من وجهة نظره «كلام غير مقبول»، معلنًا إعادة النظر في القرار، خلال أيام.
وأكد أنه مع المواطن، ويرغب في توفير مناخ استثمار صحي، يعمل فيه الجميع بدون خوف، قائلًا في الوقت نفسه، إن بعض الأنشطة تتطلب صدور موافقة أمنية، مثل محل بيع الأسلحة، والفنادق الخاضعة لهذا القانون (البنسيون والفنادق ذات النجمة والنجمتين).
وأشار متحدث العليا لتراخيص المحال العامة، إلى أن عدد الأنشطة التي تتطلب موافقة أمنية، لن يزيد عن نشاطين أو 3 على الأكثر، مؤكدًا أن القرار سيعاد النظر فيه، خلال هذا الأسبوع.
ولفت إلى أن الترتيب وفقًا للأهمية القانونية والدستورية، يكون للقانون ثم لائحته التنفيذية ثم القرار الوزاري، مجيبًا عن طريقة التصرف حال عدم إلغاء القرار: «سنتدخل كنواب لإلغائه، فوزير التنمية المحلية رجل متفهم لفلسفة القانون، ويرغب في تنفيذه بطريقة أكثر يسرًا».
وأوضح أن مركز التراخيص القائم بإتمام الإجراءات مع الجهات المختلفة، مختتمًا: «الموافقات يتم الحصول عليها أونلاين، وزارة التخطيط لديها منصة قوية، وأي طلب مقدم يسمع في الجهات المعنية، والرد يكون في مدة قصيرة لإصدار الرخصة».
وحدد وزير التنمية المحلية 83 نوعا من المحال التجارية والمنشآت يتطلب ترخيصها موافقة أمنية.
جاء ذلك بموجب قرار وزير التنمية المحلية - اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 37 لسنة 2022 المنشور في «الوقائع المصرية» ملحق الجريدة الرسمية أمس الأحد.
وتضمن القرار تحديد 83 نوعا من المحال العامة يجب الحصول على موافقة أمنية بشأن ترخيصها، وفقا لقانون المحال العامة 154 لسنة 2019.