تقليل الشروط وتيسيرها.. ننشر أبرز تصريحات متحدث "العليا لتراخيص المحال"

حل محمد عطية الفيومي، المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، ضيفا على الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، ليكشف عن حالات إلغاء الترخيص، موضحا أن 11 شرطا يجب تطبيقها للسماح باستخدام الشيشة.
وجه المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، رسالة إلى أصحاب المحال بشأن قانون تراخيص المحال العامة الذي تم البدء في تطبيقه من أمس، مؤكدا أن اللجنة الخاصة بالتراخيص تعمل حاليا على حل كافة المعوقات الخاصة بالحصول على الرخصة ويجب وجود موافقة أمنية.
الشروط ميسرة جدا
أكد محمد عطية الفيومي، المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، أن شروط تراخيص المحال العامة جاذبة، وميسرة جدا.
وأضاف محمد عطية الفيومي، أنه تم عمل جلسات مع عدد ضخم من مندوبي الوزارات بهدف فض الاشتباك بين مختلف الوزارات.
وأشار المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إلى أنه تم تخفيض الاشتراطات مع مختلف الأجهزة والوزارات قدر المستطاع، مضيفا أن القانون يضع اشتراطات ل 316 نشاطا تجاريا خدميا.

قانون تراخيص المحال العامة يقضي على فساد المحليات
قال محمد عطية الفيومي، المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إن قانون المحال العامة سيساعد على دمج القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي.
وأضاف محمد عطية الفيومي، أن الاقتصاديين يقدرون القطاع غير الرسمي بحوالي 50%"، مشيرا إلى أن الحكومة لم تتقدم بهذا القانون، بل أنا من تقدم به، ومشكلة التراخيص كانت أحد مواطن الفساد في المحليات وكان لابد من عمل قانون جديد.
وأكد المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، أن القانون سيقضى على جزء الفساد الخاص بالتراخيص في المحليات.
نصفها غير مرخص..8 ملايين محل فى مصر والشروط ميسرة
قال محمد عطية الفيومي، المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إن هناك ما يقرب من 8 مليون محل مرخص وغير مرخص، معقبا: "نصفهم وقد يزيد غير مرخص".
وأضاف أن شروط تراخيص المحال العامة جاذبة وميسرة جدا، موضحا أن قانون المحال العامة سيساعد في دمج القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي.

تعرف على حالات إلغاء الترخيص
كشف محمد عطية الفيومي، المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، حالات إلغاء الترخيص.
وقال إنه يتم إلغاء الترخيص إذا تكررت المخالفة أكثر من مرة، مضيفا أنه إذا تكررت المخالفة يتم إنذار صاحب المخالفة وإعطائه مهملة لإزالة المخالفة، وإذا تكررت يتم إلغاء الرخصة.
وأشار المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إلى أن هناك أسباب أخرى لإلغاء رخصة المحل مثل هدم العقار وغيرها.

11 شرطا يجب تطبيقها للسماح باستخدام الشيشة
كشف محمد عطية الفيومي، المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، عن الأوراق المطلوبة واشتراطات ترخيص المحلات التجارية الجديدة.
وقال إنه يجب إحضار صورة البطاقة الشخصية، السجل الضريبي، الشهادة الصحية حال إنشاء محل مواد غذائية، صورة شهادة الميلاد".
وأضافأن بعض الأنشطة التجارية التي يجب الحصول على موافقة أمنية مثل المحال الخاصة بالأسلحة، الفنادق الغير 5 أو 4 نجوم.. الاشتراطات الخاصة بتراخيص الشيشة الهدف منها الحفاظ على صحة المواطنين، والسماح بالتدخين بشروط مقننة، وهي عبارة عن 11 شرطا يجب تطبيقها للحصول على رخصة استخدام الشيشة.
وأوضح أن الهدف من حصول هذه الأنشطة على الموافقة الأمنية حفاظا على صاحب النشاط، والمحلات ذات الأنشطة التجارية مثل الملابس المواد الغذائية لا يشترط الحصول على الموافقة الأمنية، لافتا إلى أن اللجنة الخاصة بالتراخيص تعمل حاليا على حل كافة المعوقات الخاصة بالحصول على الرخصة ويجب وجود موافقة أمنية.

رسالة عاجلة من لجنة تراخيص المحال العامة للمواطنين
وجه محمد عطية الفيومي، المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، رسالة إلى أصحاب المحال بشأن قانون تراخيص المحال العامة الذي تم البدء في تطبيقه من أمس.
وقال محمد عطية الفيومي،إن القانون خالى تماما من موافقة الأمن، منوها إلى أن اللائحة التنفيذية لا يوجد فيها شيء يتعلق بموافقة الأمن، وهذا قرار وزاري وسيتم إعادة النظر فيه.
وأوضح أن الحكومة لم تتقدم بهذا القانون، بل أنا من تقدم به.. لأن مشكلة التراخيص كانت إحدى مواطن الفساد في المحليات وكان لابد من عمل قانون جديد لضبط الأمر.