منهم «الحلاق والجزماتي والبقال».. 83 «محل تجاري» تتطلب موافقة أمنية قبل بدء نشاطها

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، القرارات التنفيذية الخاصة بقانون المحال العامة الصادر برقم 154 لعام 2019 ولائحته التنفيذية، حيث رصدت الأنشطة التجارية والصناعية التي تتطلب موافقة أمنية، «طبقًا للقانون»، والذي من المقرر بدء العمل به من اليوم الأحد بشكل رسمي.
وضمت قائمة المحال العامة التي تتطلب موافقة أمنية 83 نوع من المحال، وجاء أبرزهم بنحو: (البقالة، الحلاق، مكاتب تصميم الديكورات، المكتبات، محال الفراشة، محال تصليح الأحذية، محال تصوير الورق، محال بيع الفحم، الجيم، الحمامات العمومية، البيوتي سنتر، صالات البلياردو، محال البلاستيشن).
ومن المقرر أن تبدأ وزارة التنمية المحلية، اليوم الأحد، في تطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بمحافظات الجمهورية.
وأكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن قانون المحال العام المقرر تطبيقه اليوم الأحد، يعمل على تقديم الخدمات اللازمة لجميع الأنشطة التجارية، ومن شأنه أن يكون عنصر جاذب للاستثمار، إذ يهدف القانون إلى تحقيق طفرة إيجابية فى المعدلات الاقتصادية فى مصر.
وقال الوزير، في بيان سابق، إن قانون المحال العامة الجديد يعمل على اختصار الدورة المستندية لإصدار تراخيص المحال العامة، إذ روعى فيه تبسيط الإجراءات التى يقوم بها طالب الترخيص، لافتا إلى أن طالب الترخيص يستطيع من خلال قانون المحال العامة التعامل مع جهة واحدة وهى مراكز «إصدار التراخيص» التى تتوزع فروعها فى الوحدات المحلية بكافة محافظات الجمهورية، موضحا أنه طبقا للقانون الأمر لا يستلزم المرور بفترة زمنية طويلة إذ يتم الرد على طلب الترخيص في مدة أقصاها 90 يوما.
ووفقا لقانون المحال العامة، فإنه يتم منح رخصة مؤقتة لمدة تصل إلى خمس سنوات للمحال العامة التي سبق أن أقيمت بعقارات غير مرخصة، فضلا عن إمكانية طلب الترخيص بالإطار فقط في حال كانت الأنشطة لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر سواء على الصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن.