بينها بيع المشروبات الكحولية.. 9 مخالفات تؤدي للإغلاق في قانون المحال العامة الجديد

يبدأ الأحد المقبل تطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، وذلك بعد إعلان وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة تطبيق القانون بجميع المحافظات، بمجرد النشر بالوقائع المصرية الأحد المقبل.
واشترط القانون أنه تلتزم المحال العامة التي تعمل بدون ترخيص قبل العمل بأحكامه أن تتقدم بطلب استصدار ترخيص أو إخطار وذلك خلال سنة بدءا من اليوم التالي لنشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون، حيث يتقدم صاحب المحل بطلب إصدار ترخيص من المركز لمختص وهو مركز إصدار التراخيص الموجود في كل وحدة محلية أو أجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية أو أي جهة أخرى.
قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019
وحددت المادة 24 من قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 الحالات التي تؤدي لإصدار قرار بغلق المحل العام إداريا، وهي 9 مخالفات أو ممارسات، كالآتي:
1- مخالفة أحكام المواد رقم (2، 11، 12، 19، 20، 23) من القانون.
2- ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3- مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4- مزاولة النشاط التجاري خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5- إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.
6- عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7- لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية بالمخالفة للقانون.
8- إذا نجم عن مباشرة النشاط التجاري إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9- مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
قانون المحال العامة الجديد
ونصت المادة ذاتها من قانون المحال العامة الجديد، أنه فيما عدا البندين رقمي 2 و7، لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المسؤول عن المحال المرخص بها بالغلق الإداري، وذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى، والتي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون تحقق علم ذوي الشأن.
وحدد قانون المحال العامة أنه إذا انقضت مدة 15 يوما دون تلافي أسباب المخالفة فإنه يصدر المركز المختص قرارا مسببا بالغلق الإداري وينفذ بمجرد صدوره ويستمر الغلق حتى يصدر قرارا من المركز بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة بحسب الأحوال، على ألا تقل مدة الغلق عن شهر.
وقد نص القانون على أن تلتزم المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وذلك وفقا للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة العليا للتراخيص، فيما تحدد اللجنة الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات والأماكن والأنشطة التي يحظر فيها تركيب هذه الكاميرات.