اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة: إعادة النظر في شرط الموافقات الأمنية على إصدار التراخيص

الفيومى: جلسة مرتقبة بين وزيرى التنمية المحلية والداخلية للوصول إلى حلول مرضية
رجح المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، الدكتور محمد عطية الفيومى اقتصار شرط الموافقات الأمنية لإصدار تراخيص المحال العامة على 10 أنشطة فقط، عقب إعادة النظر فى قرار وزير التنمية المحلية بشأن إخضاع بعض أنشطة المحال العامة لموافقة الأجهزة الأمنية فى قانون المحال العامة الجديد رقم 154 لسنة 2019.
وقال الفيومى ل«الشروق»، إن هناك جلسة مرتقبة بين وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة مع وزارة الداخلية للوصول إلى حلول مرضية حول هذا القرار، مشيرا إلى أنه من بين الأنشطة التى تخضع للموافقات الأمنية، محلات هايبر ماركت، ومحلات المينى ماركت، ومحلات الحلاقة، والأسواق بأنوعها سواء العمومية أو المركزية أو الأسبوعية، وكذا محلات بيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، ومكاتب تصميم ديكور الأفراح، مكاتب الدعاية والإعلان، محلات الترجمة والنسخ.
ولفت إلى أنه عقب إصدار الرخصة للمحال العامة وفقا للقانون الجديد، سيتم إخطار جهات الضرائب والتأمينات بكل رخصة يتم إصدارها، وسيتم الإخطار فقط باسم الرخصة ونوع النشاط والمواقع التى تقع فيها تلك المحال، منوها إلى أن الرخصة ستصدر عن ممارسة النشاط، مؤكدا أن الرخص القديمة سيتم التجديد لها مهما كانت نوعية نشاطها دون المساس بها، قائلا: « الدولة مش حتقطع عيش حد».
من جانبه، تفقد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بالقناطر الخيرية وشرق شبرا الخيمة؛ لمتابعة سير العمل ومتابعة استقبال تراخيص المحال التجارية وفق القانون الجديد رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وتحدث إلى الموظفين واستمع لشرح نظام العمل بالمركز وكيفية التعامل مع الطلبات المقدمة، موجها بالتيسير على المواطنين والعمل على راحتهم.
واستمع لمطالب بعض المواطنين والاتصال بالجهات المعنية للإسراع فى حل مشاكلهم وتلبية احتياجاتهم، ويأتى ذلك حرصا على التواصل المستمر والاستماع لمطالب وشكاوى المواطنين ومتابعة تيسير الإجراءات؛ لتلبية مطالبهم بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأكد تقديم جميع التيسيرات للمواطنين المتقدمين للحصول على ترخيص طبقا للقانون وتحسين جودة الخدمة المقدمة لهم لتتم بسرعة وسهولة، مشيرا إلى أنه عقب إعلان وزير التنمية المحلية عن بدء تطبيق القانون، تم تكثيف جميع التجهيزات والاستعدادات بجميع المراكز التكنولوجية بالأحياء، بالإضافة إلى وضع لوحات إرشادية بالمستندات المطلوبة لطالب التراخيص.