كشف مصدر بوزارة التنمية المحلية، أنه سيتم تطبيق قانون المحال العامة فور صدور اللائحة التنفيذية واعتمادها من مجلس الوزراء قريبا، وذلك لضبط العمل بالمحال وترخيص الأنشطة المختلفة، وتقنين وضع المخالفين، وإدماج ملايين المحال غير المرخصة بمختلف المحافظات، التي لا تؤدي ضرائبها، وذلك لضمها ضمن مظلة الاقتصاد الرسمي للدولة، وزيادة إيرادات الدولة، وإتاحة الفرصة للمواطنين بإدخال المرافق والعمل بشكل رسمي. التنمية المحلية: جار حصر المحلات وأضاف المصدر ل«الوطن» أنه تم مخاطبة المحافظات بحصر المحال غير المرخصة وأنشطتها المختلفة، وذلك تمهيدا لتطبيق قانون المحال فور صدور الضوابط واللائحة التنفيذية، وسيتم التيسير على المواطنين في تقنين وضع المحال. بيانات كاملة للمحال وأشار إلى أن ضوابط المحال العامة يمكن الاستفادة منها في قانون المشروعات الصغيرة ولا يوجد أي تعارض بينهما كما يعتقد البعض، كما أن هناك تيسير لكل الإجراءات الخاصة بالتراخيص، مع توفير بيانات كاملة حول المحال العامة بمختلف أنشطتها، والعمل على دفع عجلة الاقتصاد، وفتح مجالات جديدة للاستثمار وزيادة إيرادات الدولة. ولفت إلى أن تكلفة ترخيص أي محل ستكون في متناول جميع المواطنين ومعلنة للجميع، وكل خطوات الحصول على الرخصة ستكون معلنة لكل أصحاب الشأن، وسيتم وضعها في لافتات داخل المراكز التكنولوجية للاضطلاع عليها من جانب المواطنين، والإشارة إلى الاشتراطات العامة والخاصة بالحصول على الرخصة وفق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019. تدريب العاملين على إصدار الرخص وأوضح أنه سيكون هناك سهولة في استصدار التراخيص وسيتم تدريب العاملين على إصدار تراخيص المحلات بمختلف المحافظات، فضلا عن وجود نحو 65 نشاطا سيتم إخضاعها للترخيص بالإخطار والتوافق على المستندات والرسومات المطلوب توافرها عند التقدم بطلب الترخيص، وهناك تنسيق مع وزارتي التخطيط والاتصالات لتقديم خدمة مميكنة «أون لاين» للحصول على خدمة الترخيص وتلقى الطلبات للتيسير على المواطنين.
