70% منها غير مرخص..

المحال التجارية.. فى انتظار تيسيرات القانون

فى إطار التحديث والتطوير وتوحيد جهات منح التراخيص للمحال التجارية وفض التشابكات القائمة بين عدة وزارات للتيسير على أصحاب المحال، وافق مجلس النواب على قانون المحال العامة وأحاله لمجلس الدولة لاعادة مراجعته للمرة الثانية وذلك لمراجعة التعديلات التى أدخلها المجلس على بعض المواد لتقنين وضع المحال
المخالفة ووضع ضوابط لتنظيم حالة الفوضى بها وقد شهدت مناقشات مواد القانون جدلا واسعا خاصة حول المادة الثالثة التى حددت المدد الزمنية لتوفيق أوضاع المحال وإصدار التراخيص لها وانتهت الى ان تكون مدة السماح عاما بالنسبة للمحال المقامة فى المنشآت المرخصة و 5 سنوات فى المنشآت غير المرخصة


أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب يرى أن قانون تنظيم المحال هو تشريع اجتهدت فيه لجنة الإدارة المحلية مع الحكومة وقامت من خلاله بإلغاء ثلاثة تشريعات، الأول 371 لسنة 1956 والثانى 372 لسنة 56 والثالث 453 لسنة 54 وبالتالى يعتبر المشروع الجديد بمثابة قانون موحد ينظم عمليات تنظيم المحال والإطار الحاكم لتشغيل هذه المحال، فالقانون فلسفته تهدف إلى تبسيط الإجراءات ومعالجة التشوهات الموجودة فى المنظومة الحالية بكل ما اجتهد فيه المشرع فى تنظيم هذه الإجراءات للتيسير والتبسيط على المواطنين، ومن ثم يقابله تغليظ فى العقوبات الواقعة على المخالفين قد تصل إلى الحبس أحيانا لإنهاء حالة الفوضى الموجودة حاليا، لذلك سيكون هناك لجنة عليا وأخرى وزارية برئاسة الوزير المختص لتحديد الاشتراطات العامة والخاصة، وسيكون لديها صلاحيات واسعة من ضمنها تشكيل مكاتب الاعتماد لاستصدار التراخيص، وهى مكاتب استشارية لها صلاحيات واسعة تيسيرا على المواطنين للتعامل مع «الحلقة الثالثة» وهى مركز إصدار التراخيص الموجود بكل محافظة، بالتالى سيتعامل المواطن مع مركز استصدار التراخيص من خلال مستندات «سيعلن عنها» وسوف تكون أمامه فرصة الاختيار مابين التعامل مباشرة مع المركز أو الاستعانة بمكتب استشارى ينهى له كافة الإجراءات.
ويشير السجينى إلى أن الجديد فى المشروع وجود بعض الأنشطة سيسمح لها كالدول الأوروبية والمتقدمة للحصول على الترخيص بالإخطار بمعنى أن هناك أنشطة معينة لا تحتاج إلى الرخصة إنما سترسل المستندات وتخطر مركز الإصدار أنها ستفتح بمنطقة معينة وهذه مستنداتها ولهم مهلة محددة، مع التأكيد على أن الجهة الادارية تقوم بالمعاينة للتأكد من أن الوضع على الطبيعة جيد، وفى هذه الحالة يصبح المحل له مركز قانونى ورخصة من باب الإجراءات الخاصة لتيسير الأمور على المواطنين، كذلك بالنسبة للمحال المفتوحة ولديها بعض الإشكاليات بسبب بعض المخالفات تم إعطاؤها مهلة سنة لتوفيق أوضاعها.. وعن أنواع المحال التى يتناسب معها «الترخيص بالإخطار» فهو من مهام اللجنة العليا هى التى تحدد النشاط.
ويؤكد أنه بصدور القانون من المجلس سيتم تطبيقه خلال 6 أشهر على الأقل.
رصد ميداني
ويوضح دكتور محمد عطية الفيومى، عضو مجلس النواب ورئيس الغرفة التجارية بمحافظة القليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية أنه تم عمل رصد ميدانى بالشارع ولاحظنا أن عددا ضخما جدا من المحال غير مرخص، وتتجاوز النسبة 70 % وهو قطاع غير رسمى، لذلك لابد من معرفة لماذا لا يقوم أصحاب المحال بالترخيص؟ وبسؤالهم كانت الإجابة انهم يريدون الترخيص إلا أن هناك عدة أسباب تمنعهم، لذلك تدخل المشرع لتسهيل عملية التراخيص خاصة أن الحصول على الرخصة يستغرق مدة طويلة جدا قد تستمر سنوات ويتم ابتزاز صاحب المحل لدفع أموال كثيرة أو انه يظل تحت طائلة التهديد كل فترة بغلق المحل اذا لم يدفع غرامات أو رشاوى، لذلك كان يجب سن تشريع للترخيص بسهولة ويسر وبدون تعرض للابتزاز والرشوة.
ويشير إلى أن قانون تراخيص المحال صدر سنة 1954 اى من 65 عاما و الآخر صدر سنة 1956 اى منذ 63 سنة فهذه القوانين تركت للوزراء المعنيين حق إصدار الاشتراطات التى تحدد شكل المحل ونوعه وكيفية تشطيباته وعدد العمال به والشروط البيئية والشروط الصحية والدفاع المدنى والأمن الصناعى، لذلك أصبح هناك تداخل بين ما يقرب من 15 وزارة من عام 1954 وقرارات وزارية تصدر وأخرى تلغى لدرجة ان هناك 37 ألف قرار وزارى يحدد اشتراطات ويلغيها ويعدلها وموظف التراخيص هو الوحيد الذى لديه كافة القرارات الوزارية لو قام صاحب المحل عند إصدار الترخيص، بدفع أموال له يخرج القرار الوزارى الذى ينهى الترخيص أما إذا امتنع عن الدفع سيخرج القرار الوزارى الذى يعطل الترخيص دون ان يعلم المحافظ و رئيس الحى او رئيس المدينة، فالوحيد الذى يحتكر المعلومة هو موظف التراخيص لذلك يجب أن ننهى تلك المشكلة من خلال منع القرارات الوزارية التى تحدد الاشتراطات إنما يجب تحديد لجنة عليا على المستوى القومى هى التى تضع الاشتراطات لكل نشاط على حدة من خلال ورقة تحدد ارتفاع السقف والتهوية والتشطيبات والمداخل وطفايات الحريق، فقبل ان يفكر صاحب المحل فى النشاط نحدد له الاشتراطات فيحصل عليها بسهولة ويتم إعلانه ونشرها على موقع الحكومة الالكترونى، فمثلاً عند سعى أحد المواطنين إلى افتتاح محل حلوانى يدخل على الموقع لمعرفة اشتراطات محال بيع الحلوى، ويقوم بتنفيذ الاشتراطات المطلوبة.
اشتراطات لكل نشاط
ويضيف أن اى نشاط تجارى أو خدمى أو حرفى أو ملاه ومسارح وسينما يخضع للتراخيص، وكل نشاط له اشتراطات غير الأخرى، فالبقالة تختلف عن السينما والتطبيق الفعلى سيكون بعد 6 شهور من إصدار القانون بعد ان تبدأ اللجنة العليا بالعمل ليتضح الأمر للجميع. ويرى أنه بصدور القانون سنغلق باب الرشوة والابتزاز، ثم نقيم مراكز تراخيص فى كافة أنحاء الجمهورية، وعملها هو التأكد من توافر الاشتراطات والقانون يحدد مدة زمنية، فيتم بتقديم الطلب واخذ موافقة مبدئية لمدة شهر، ثم تنفيذ الاشتراطات واحصل على مهلة لمدة شهرين وبالفعل تم معالجة والحصول كثيرة.
أما الكافيهات والمحال المقامة غير المرخصة وكما يقول الفيومى فقد تم اعطاؤها مهلة عام لتوفيق أوضاعها والحصول على التراخيص، فمن ينطبق عليه الاشتراطات سيحصل عليها و من لا ينطبق عليه فإغلاقه واجب. ويؤكد أن القطاع غير الرسمى فوق 70 % وعند التراخيص له نساعد على توفير دخل للدولة والضرائب والتأمينات والرسوم القانونية ستعود أيضا للدولة.
القانون يدعم حركة المبيعات
12 جهة
ووفقا لمحمد المصرى رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد وعضو مجلس إدارة الاتحاد أن هدف القانون التيسير على التجار فى الإجراءات وتقليصها من ثلاث سنوات للحصول على الترخيص لمدة اقصر، لأنه سيزيد من الحركة التجارية فى البلد فالقانون القديم يلزم التاجر بالتعامل مع أكثر من اثنتى عشرة جهة، ولكننا نسعى لتقليصها فى جهة واحدة تنهى كافة الإجراءات، فتأخير التراخيص بين الصحة والمحليات والأمن الصناعى والمرور والدفاع المدنى يلزم المستثمر بأن يذهب اليها للحصول على التراخيص، وهناك محال موجودة بعقارات غير مرخصة بينما التاجر لديه سجل تجارى وعنده كهرباء، فكيف ادخل تجارة غير رسمية فى القطاع الرسمى، فعلى سبيل المثال صاحب محل سوبر ماركت ذهب لشراء محل ولم يعلم ان ذلك العقار غير مسجل لأن الكثير من العقارات مخالفة، لذلك لم يعط له الترخيص لأنه فى عقار غير مرخص، وهنا الرجل حسن النية يجب اعطاؤه الترخيص، أما من يعمل بدون فواتير أو ليس لديه سجل تجارى ولا بضاعة معلومة المصدر تكون تجارته عشوائية يتهرب فيها من الضرائب والرسوم بالتالى لاتوجد لديه منافسة شريفة بينه وبين التاجر الشريف الذى يعمل فى إطار رسمى.
ويوضح أننا إذا استطعنا تشجيع من يعمل فى إطار رسمى سيساعد على انتعاش الاقتصاد لان غير المرخص سيقلل من نسبة الحصيلة ولكن عندما يدفع الجميع ما عليه من رسوم وضرائب فالكل سيشارك فى الأعباء كما يشارك فى الأرباح.
ويشير إلى أن القانون لم يتطرق إلى مواعيد غلق وفتح المحال، خاصة أن المناطق السياحية تختلف عن المناطق الأخرى.
البيروقراطية
ويرى دكتور فخرى الفقى أستاذ الاقتصاد الدولى بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة أن التغييرات التى تجرى على قانون تنظيم المحال العامة تشبه التراخيص الصناعية، مشيرا إلى أن القطاع غير الرسمى فى مصر وفقا للمصادر الرسمية يتراوح مابين 40 % و 60 % فإذا كان هذا القطاع بتلك النسبة ولا يدفع الضرائب فمطلوب دمجه فى القطاع الرسمى خاصة ان اغلب مشروعات القطاع الرسمى صغيرة ومتناهية الصغر فالمحال التجارية كالبقالة تعتبر مشروعات صغيرة وهو منتشر بكافة الأقاليم بمصر ويصل للمستهلك فى الأقاليم والمناطق النائية، أما المراكز التجارية الكبيرة تحتاج لجهد كبير لنشرها على مستوى المحافظات لذلك هذا التعديل سيعمل على أن محال البقالة تختصر فترة التراخيص وتندمج فى القطاع الرسمى فهنا سيتم تشجيع تلك المحال على تطوير نفسها من صغيرة لمتوسطة لخدمة الزيادة السكانية بالمدن والقرى.
ويوضح ان البيروقراطية هى التى تحدد الحصول على سجل تجارى او ترخيص لمزاولة النشاط قد تصل الى 3 سنوات، فالتراخيص الصناعية فيما سبق كانت تأخذ الإجراءات 600 يوم للحصول على التراخيص اى عامين تقريبا، والآن قانون التراخيص الصناعية اختصرها لأسبوع للحصول على ترخيص، وهو إنجاز، كذلك التراخيص التجارية تصل مدة الحصول عليها لعامين او ثلاثة نتيجة للإجراءات المعقدة فاختصارها سيشجع أصحاب البقالة على التسجيل والحصول على سجل تجارى مما يزيد من القاعدة الضريبية بعد دخولها ضمن القطاع الرسمى حيث يمكن الاستفادة من التسهيلات الائتمانية لزيادة حجم مشروعهم من صغير إلى متوسط لخدمة أعداد كبيرة من السكان فى القرية او المركز او المدينة وفى المستقبل ممكن ان يتوسع ويصبح له سلاسل تجارية داخل المحافظة
ويرى أنه اتجاه حميد منه يصبح المحل يعمل بشكل رسمى ومنها يتوسع بأعماله ويكبر وفى نفس الوقت يساعد على زيادة الحصيلة الضريبية، بالاضافة إلى انه إذا كان مشروعا صغيرًا فيستفيد من مبادرة البنك المركزى اى يمول رأس المال العامل لشراء السلع وتمويل مشترياته بسعر فائدة ميسر من خلال مبادرة البنك المركزى وهى 200 مليار جنيه على مدار 4 سنوات لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتوسع فى مشروعه وبالتالى نستطيع إدخاله ضمن الناتج المحلى، خاصة أننا لا نعلم أين القيمة المضافة لهم فعند تسجيله ينتقل من غير الرسمى للرسمى نستطيع تسجيله فى حساب الناتج القومى الاجمالى مما يرفع من معدل النمو، بالإضافة إلى انه سيسهم فى زيادة إيرادات الدولة والموازنة والحصيلة.