«التنمية المحلية»: 80% من المحال التجارية غير مرخصة.. ومهلة عام للتقنين عقب صدور القانون الجديد

شعراوى يوجه نواب محافظ القاهرة بحل مشاكل المستثمرين لزيادة موارد العاصمة
قال مصدر مسئول بوزارة التنمية المحلية، إن إجمالى قيمة الضرائب التى يتم تحصيلها سنويا من المحال التجارية المرخصة على مستوى المحافظات تتراوح ما بين 16 و17 مليون جنيه، وهذه نسبة ضئيلة للغاية مقارنة بالنسبة الحقيقية فى حال تقنين المحال غير المرخصة التى تعمل خارج الاقتصاد الرسمى، الذى ينتج عنه ضياع مستحقات الدولة، موضحًا أن تلك النسبة تعد حصيلة محافظة واحدة فى حال ترخيص المحال بها وعدم تهربها من الرسوم والضرائب المستحقة عليها.
وأضاف المصدر، أن هناك 80% من المحال التجارية على مستوى الجمهورية غير مرخصة بمختلف أنشتطها، يتم حصرها خلال الفترة الحالية؛ للبدء فى تقنين أوضاعها عقب صدور قانون المحال التجارية من مجلس النواب، حتى تعمل داخل الاقتصاد الرسمى، وبالتالى تزيد من إيرادات خزينة الدولة.
وأوضح أن القانون الجديد الذى سينظم عمل المحال التجارية الفترة المقبلة، عقب صدوره من مجلس النواب، سيتضمن تغيير مصطلح المحال التجارية إلى المحال العامة، فضلا عن أن هذا المصطلح سيتضمن المحال بمختلف أنشتطها حتى ولو كانت خيمة أو معرضا لبيع المنتجات العربية داخل الدولة.
ولفت المصدر إلى أنه عقب عملية الحصر الشامل لتلك المحال، وخروج القانون الجديد من مجلس النواب، سيتم إعطاء المحال غير المرخصة مهلة لمدة عام حتى يتسنى لها تقنين أوضاعها ودخولها الاقتصاد الرسمى للدولة.
ونوه إلى أن الرخصة الجديدة وفقًا للقانون الجديد ستتضمن اسم صاحب المحل والمدير المسئول إن وجد، كما سيتم حل إشكالية تحديد ساعات عمل المحال من خلال تحديدها فى الرخصة الجديدة، التى ستتحدد وفقًا لطبيعة نشاط كل محل، فعلى سبيل المثال، ستختلف ساعات عمل محال بيع الملابس عن الكافيهات والمقاهى، وأيضًا سيتم تحديد ساعات عمل محددة لمحال بيع السلع والمنتجات الأساسية.
وأشار إلى أن عملية التقنين للمحال التجارية ستضمن الأمان لصاحب المحل لأنها ستعطيه القدرة على التأمين عليه، وفى حال حدوث حريق ستتحمل شركات التأمين الخسائر التى تكبدها المحل، لافتا إلى أن تحديد ساعات العمل للمحال الفترة المقبلة ليس الهدف منه تخفيض استهلاك الكهرباء، لكن ضمان راحة المواطنين أثناء فترات الراحة الليلية.
من جهة أخرى بحث وزير التنمية المحلية، محمود شعراوى، اليوم، مع نواب محافظ القاهرة للمناطق الشمالية، والجنوبية والشرقية والغربية معدلات الإنجاز للخطة الاستثمارية للمحافظة ومتابعة موقف المشروعات المتعثرة.
ووجه شعراوى، خلال الاجتماع، بضرورة حل مشاكل المستثمرين لزيادة موارد دخل المحافظة، والعمل على تقليل معدلات البطالة، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، وتحصيل مستحقات الدولة، وأهمية دور المشاركة المجتمعية فى حل المشاكل، ومواجهة التحديات التى تواجه المحافظة.