قال الدكتور محمد عطية الفيومي المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إنه يتوقع اقتصار شرط الموافقات الأمنية لإصدار تراخيص المحال العامة على 10 أنشطة، عقب إعادة النظر في قرار وزير التنمية المحلية رقم 73 لسنة 2022، بشأن إخضاع بعض انشطة المحال العامة التي تتطلب موافقة آمنية من قبل اللجنة، والذي تضمن 83 نشاطًا، وفقًا لاشتراطات قانون المحال العامة الجديد رقم 154 لسنة 2019. وأضاف الفيومي، في تصريحات ل"الشروق"، أنه أبلغ اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بإعادة النظر في هذا القرار، لافتا إلى عقد اجتماع مع وزارة الداخلية خلال الأسبوع الجاري للوصول إلى حلول مرضية حول هذا القرار. يذكر أن القرارات التنفيذية بقانون المحال العامة تضمن إخضاع بعض أنشطة المحال العامة للموافقات الأمنية، والتي من بينها محلات هايبر ماركت، ومحلات الميني ماركت، ومحلات الحلاقة، والأسواق بأنوعها سواء العمومية أو المركزية أو الأسبوعية، أيضا محلات بيع الأجهزة الكهربائية والأكترونية، مكاتب تصميم ديكور الأفراح، مكاتب الدعاية والإعلان، محلات الترجمة والنشخ.