• الفيومى: «القانون مفيهوش غلطة» وتشكيل لجنة لإعادة النظر فى اشتراط الموافقة الأمنية للحصول على الترخيص شهدت مراكز تراخيص المحال العامة على مستوى الجمهورية، والتى يصل عددها إلى 339 مركزًا، إقبالا متوسطا من المواطنين للاستفسار عن إجراءات ترخيص محالهم، فيما تنظم مراكز التراخيص دورات تدريبية للعاملين بالمراكز للتدريب على كيفية تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون المحال الجديد رقم 154 لسنة 2019. وقال المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، محمد عطية الفيومى، إن مراكز تراخيص المحال العامة بالقاهرة والمحافظات، هى الجهة المسئولة عن الحصول على الموافقات الأمنية من وزارة الداخلية، للأنشطة التى حددها قانون المحال العامة الجديد والتى تصل لنحو 83 نشاطًا. وأضاف الفيومى ل«الشروق»، أن المواطن يتقدم بطلب لمراكز التراخيص التى تحصل على الموافقة الأمنية للأنشطة التى حددها القانون، عبر ال«أون لاين» من وزارة الداخلية، منوهًا بأن وزارة الداخلية لم تتأخر فى إرسال الموافقة الأمنية لمراكز التراخيص، كون هناك مدة زمنية حددها القانون فى الحصول على الرخصة وهى 90 يومًا لتسليم المواطن رخصة المحل بعد تقدمه للترخيص. وتابع: «القانون مفيهوش غلطة وعلى المواطنين التقدم للترخيص فى ظل التسهيلات الكبيرة التى منحها القانون الجديد للمواطنين لتراخيص محالهم». ونوه بأنه سيتم تشكيل لجان مشتركة من خبراء بوزارتى الداخلية والتنمية المحلية، الفترة المقبلة، لإعادة النظر فى قرار الموافقة الأمنية شرط الحصول على التراخيص، مشيرًا إلى أن المحافظات تحصر حاليًا كافة المحال المرخصة وغير المرخصة، بناءًا على توجيهات وزير التنمية المحلية، هشام آمنة. وفى محافظة بورسعيد، قال مدير المركز التكنولوجى لإصدار تراخيص المحال العامة، محمد غزى، ل«الشروق»، إن نسبة إقبال المواطنين متوسطة، لافتًا إلى أن المركز يستقبل نحو 50 مواطنا يوميًا، بإجمالى 350 طلبا يتلقاها أسبوعيا تقريبا على مستوى مدينة بورفؤاد، وجميع أحياء المحافظة. وقال محافظ الشرقية، ممدوح غراب، إنه بصدد تشكيل لجان فحص وإصدار قرارات تنظيمية لتفعيل تنفيذ قانون تراخيص المحال العامة واللوائح المنظمة له، وفقًا لقرارات رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية لأجل تحقيق أقصى استفادة للمواطنين. وأوضح محافظ الشرقية، فى تصريحات صحفية له، أنه كلف المشرف العام على المراكز التكنولوجية بالمحافظة إيهاب العزازى، بتنظيم دورة تدريبية مكثفة لمدة يومين للعاملين فى المراكز التكنولوجية والمختصين فى التعامل وتطبيق قانون ترخيص المحال العامة؛ للتدريب على كيفية تلقى الطلبات يدويًا من المواطنين وتفعيلها. ولفت إلى التعامل مع الطلبات المقدمة إلكترونيًا من قبل المواطنين للحصول على تراخيص المحال، وتحويل الطلبات آليًا؛ للحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الأخرى المختصة بتطبيق القانون طبقًا لدورة العمل اللازمة لتفعيل الطلب. وكلف محافظ الشرقية نائبيه أحمد عبدالمعطى ولبنى عبدالعزيز، بالاجتماع مع مسئولى الجهات المختصة والمنوطة بتنفيذ آليات ومحددات تطبيق قانون ترخيص المحال العامة، وهم: رئيس المركز أو المدينة – مسئولو الحماية المدنية – جهاز شئون البيئة – الصحة – الأمن الصناعى – السلامة والصحة المهنية – سلامة الغذاء، والتنسيق فى ذلك والتكليف بعقد ورش عمل للمكاتب المخصصة لتلقى الطلبات فى تلك الجهات. وفى الإسماعلية، أكد مصدر مسئول بمكتب تراخيص المحال العامة فى الاسماعيلية، استمرار تدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية بالمحافظة على تطبيق القانون الجديد الخاص بالمحال العامة، بالتنسيق مع وزارتى التخطيط والتنمية المحلية، فيما لم يتلق المركز طلبات حتى الآن. وأضاف المصدر ل« الشروق»، أنه يتم التجهيز لاستقبال طلبات المتقدمين وتدريب العاملين على كيفية إدخال الطلب وإنجاز الخدمة بسهولة للمواطنين وتبسيط الإجراءات لطالبى التراخيص بالتعامل مع جهة واحدة وهى مركز إصدار التراخيص.