متحدث «لجنة تراخيص المحال»: القانون حدد كل الإجراءات والرسوم للتيسير على المواطنين (حوار)

قال النائب محمد عطية الفيومى إنه فى غضون عامين ستكون كل المحال التجارية مرخصة وفق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، مشيراً إلى أن القانون يقضى على الأبواب الخلفية لدفع رشاوى ويدمج الأنشطة التجارية فى الاقتصاد الرسمى.
وأشار فى حواره ل«الوطن» إلى أن قانون المحال يقضى على الروتين من خلال نظام الشباك الواحد، ولا مجال للاجتهاد أمام مراكز إصدار الترخيص فى الإجراءات أو تحديد رسوم الترخيص فكل التفاصيل يتضمنها القانون واللائحة التنفيذية، وتم تدريب من ينفذون منظومة العمل على ذلك.. وإلى المزيد من التفاصيل.
كيف كانت الاستعدادات لتطبيق قانون المحال العامة؟
- تمت إقامة 339 مركزاً لإصدار تراخيص المحال داخل مقرات الأحياء وأجهزة المدن بكل المحافظات، لتلقى طلبات الحصول على ترخيص المحال، وتم تدريب العاملين داخل مراكز الترخيص على تطبيق القانون بكل تفاصيله، واللجنة العليا للتراخيص مستعدة لأى استفسار أو تساؤل عن التطبيق والإجراءات.
كم عدد المحال وأنواع الأنشطة التى يستهدفها القانون؟
- لا يوجد حصر نهائى بعدد المحال وإن كانت تقدر ب5 إلى 8 ملايين محل تقريباً، من بينها ما يصل إلى 4 ملايين محل غير مرخص، وتشمل 316 نشاطاً تجارياً تم تصنيفها، والقانون يستهدف كل المحال التجارية سواء مرخصة أو غير مرخصة.
كيف يتم التقديم للحصول على الرخصة؟
- التقديم للرخصة يكون لمن أعمارهم تفوق 21 عاماً، ويذهب المواطن بنفسه أو من خلال وكيله إلى مركز إصدار الترخيص لملء النموذج المخصص للرخصة، وتقديم الأوراق المطلوبة أو التقديم للرخصة من خلال مكاتب الاعتماد وهى تتبع شركات قطاع خاص، فهى تقوم بكل إجراءات الترخيص للمواطن ولو ثبت تقديم أى مستندات مزورة تكون العقوبة الحبس للمخالف.
هل سيتعامل من يقدم على الرخصة مع جهات كثيرة؟
- إطلاقاً، قانون المحال قضى على الروتين، حيث هناك نظام الشباك الواحد، ويتقدم من خلاله المواطن بالطلب سواء كان محلاً أو مطعماً أو ورشة أو مقهى وخلافه، ومركز إصدار التراخيص به أعضاء ممثلون من جهات متنوعة لفحص الطلبات وإصدار الرخصة مثل سلامة الغذاء والحماية المدنية والأمن والصحة والبيئة وخلافه.
الموافقة الأمنية على بعض الأنشطة التجارية لم تطرح خلال مناقشات القانون وظهرت بشكل مفاجئ خلال نشر قرار قانون المحال العامة بالجريدة الرسمية؟
- القانون فى حد ذاته متميز ويحدث نقلة فى دمج الأنشطة التجارية فى الاقتصاد الرسمى، كما يمنع ممارسة أى سلبيات على صاحب المحل مثل فرض إتاوة من قبل البعض على المحلات، بحيث يتعامل صاحب المحل أو المستأجر بشكل رسمى، ومسألة الموافقة الأمنية على بعض الأنشطة التجارية غير موجودة فى قانون المحال العامة، وأنا فوجئت بها فى القرار المنشور بالجريدة الرسمية، وهى خطأ سيتم تداركه الأيام المقبلة، فالقانون يشجع العمل والاستثمار وإزالة أى عراقيل.
ما المدة التى يحصل خلالها المواطن على الترخيص؟
- بمجرد تقديم المواطن أو وكيله طلب الترخيص إلى المركز المختص بالأوراق المطلوبة سيتم إجراء الفحص والمعاينة خلال 60 يوماً، وبعدها يصدر الترخيص فى الشهر الثالث، وفى حالة عدم رد مركز الترخيص على المواطن خلال 60 يوماً يصدر الترخيص بقوة القانون.
ماذا عن الأنشطة التى تصدر بالإخطار؟
- من باب التيسير على المواطنين توجد أنشطة وعددها نحو 65 نشاطاً تجارياً، مسموح ترخيصها بالإخطار، ويمكن الحصول على الرخصة فى يوم واحد، وتلك الأنشطة لا تمثل أى نوع من الخطورة الصحية والبيئية والأمنية وخلافه.
ماذا عن رسوم ترخيص المحلات وهل تخضع لتقديرات لجان المعاينة؟
- رسوم ترخيص المحلات لا تخضع لأى اجتهادات، وتم وضعها وفق 4 معايير منها مساحة المحل وعدد العاملين والنشاط والموقع، حيث يختلف من قرية وعزبة عن الحى والمدينة وعن عواصم المحافظات والأماكن المتميزة، وقيمة رسوم الترخيص تتراوح من ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه، فالمحل والمطعم الموجود فى قرية لا يعمل مثل المحل الموجود فى التجمع والزمالك والمهندسين. وأحب أن أطمئن المواطنين أن رسوم ترخيص المحلات تدفع مرة واحدة فى العمر.
ما موقف المحلات القديمة المرخصة وفقاً لقانون المحال؟
- يطبق عليها القانون وتقدم للحصول على الرخصة بالاشتراطات الجديدة وتتمتع بميزة سداد نصف قيمة ترخيص المحل فقط، وتسدد مرة واحدة فقط، ولن يدفع أى رسوم سنوية كما يحدث حالياً.
هل توجد مهلة أمام المحلات للترخيص؟
- نعم، أمام المحل غير المرخص فرصة عام للحصول على الرخصة، أما المحل المرخص أمامه فرصة عامين للحصول على الترخيص.
ما موقف المحلات الموجودة فى عقارات مخالفة وغير مرخصة؟
- أى منشأة تجارية موجودة فى عقار غير مرخص تحصل المنشأة التجارية على رخصة مؤقتة 5 سنوات لحين توفيق الأوضاع أو ترخيص العقار أيهما أقرب.
هل سيتم إعادة النظر فى أى نقاط وردت بقرار قانون المحال؟
- هدفنا تطبيق القانون والتيسير على المواطنين، وأى نقطة تُحدث لغطاً أو يصعب تطبيقها سيتم مراعاة الأمر.
مسموح بترخيص الشيشة وفق ضوابط
ماذا عن سماح القانون بترخيص الشيشة؟
- قانون المحال يسمح بترخيص الشيشة فى المقاهى والكافيهات وبعض المطاعم وفق ضوابط محددة يلتزم بها صاحب المنشأة، كما أن رسوم ترخيص الشيشة تبدأ من 600 جنيه وتتدرج إلى أن تصل ل10 آلاف جنيه، وهى تختلف وفق مساحة المحل والموقع، فالمقهى فى قرية مساحتها 15 متراً فأقل تدفع رسوم ترخيص الشيشة 600 جنيه، أما المقاهى فى الأحياء والمراكز فرخصة الشيشة تتراوح بين 2000 و7 آلاف جنيه، والأماكن الراقية تصل إلى 10 آلاف.
فى حالة مخالفة القانون أو عدم الترخيص فى الأوقات المحددة ما العقوبة؟
- غرامة تتراوح من 20 إلى 50 ألف جنيه وتزيد فى حالة التكرار أو الاستمرار فى المخالفة.
ما المدة الزمنية التى ستكون خلالها كل المحلات مرخصة؟
- خلال عامين كل الأنشطة التجارية ستكون مرخصة.
إجراءات التراخيص
إجراءات مبسطة للحصول على تراخيص وتعليمات بالتيسير على المواطن وفى خلال 90 يوماً يحصل المواطن على الرخصة إذا استكمل كل الأوراق المطلوبة، ومنها صورة البطاقة الضريبية والسجل التجارى وعقد التمليك أو الإيجار والمكان الذى يوجد فيه النشاط، وإذا كان المحل يبيع مواد غذائية يقدم شهادات صحية للعاملين.. وهكذا.