فى محاولة لدمج الاقتصاد غير الرسمى: لجنة عليا لمراجعة إجراءات تراخيص المحال والموافقات الأمنية ليست من نصوص القانون ولائحته

بدأت وزارة التنمية المحلية الأسبوع الماضي في تطبيق اشتراطات القانون 154 لسنة 2019 الخاصة بتراخيص المحال، بالمحافظات، بتوفير أكثر من 339 مركزا للتراخيص بالوحدات المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأحياء المختلفة، بينها 37 مركزا بمحافظة القاهرة .
تستهدف الوزارة من تطبيق القانون دمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي ،كما تستهدف أيضا توحيد جهات الترخيص، وتقوم اللجنة العليا للتراخيص بتلقى الطلبات وفحصها ومراجعتها دون تدخل من الإدارات المحلية بالمحافظات.
ويفرض القانون الجديد على كل نوع من أنواع المحلات أن يكون له اشتراطات محددة لكل نشاط، وتوحيد جهة الإصدار، وأن يدفع الرسوم مرة واحدة عند الترخيص.
ويتضمن القانون إمكانية إصدار التراخيص الخاصة بالمحال في مدة أقصاها 3 أشهر، كما يتيح إمكانية الحصول على الرخصة بعد شهر واحد حال استيفاء كل الأوراق والاشتراطات المطلوبة.
ويقضى القانون على بعض السلبيات فى القانون القديم مثل تجديد الرخصة كل فترة، القضاء على عشوائية ممارسة الأنشطة غير المناسبة بين الأحياء السكنية وغير المناسبة لطبيعة المكان والتى تمثل خطورة على السكان.
ويعطى فرصة لأصحاب المحالة الواقعة فى عقارات ومبانى غير مرخصة بممارسة نشاطه ومنحه رخصة لمدة تتراوح ما بين سنة إلى خمس سنوات لتقنين أوضاعه وتوفير عوامل الأمن والسلامة والحماية المدنية وتوصيل المرافق بشكل قانونى وتوفير دورات مياه حسب عدد العاملين بالمحال .
وفقا للقانون الجديد تشكل المراكز لجان معاينة لمعاينة المحال بعد الموافقة على طلبات الترخيص تكون مهمتها تحديد سعر الرخصة بعد استيفاء الشروط من سلامة وصحة ومطالعة الرسم الكروركى للمحل.
ويسمح القانون بتغيير النشاط بنفس الرخصة أو نقلها باسم شخص أخر بنفس الرسوم أول مرة، كما يسمح بالتقدم للحصول على الرخصة الكترونيا، أو الحصول على الرخصة عن طريق مكاتب خاصة متعاقدة مع الأحياء متخصصة فى الحصول على الرخص.
تأخر التطبيق شوه القانون
يرى النائب عاطف مغاورى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب أن تأخر القانون فى تطبيقه لمدة ثلاث سنوات ما جعله يواجه مشكلة فى آليات التنفيذ على أرض الواقع لأن الظرف الاقتصادى الذى صدر فيه القانون فى سنة 2019 مختلف عن الوضع الحالي فى ظل ارتفاع الأسعار الناتجة عن موجات التعويم المتتالية للعملة الوطنية أمام الدولار نتيجة أثار الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيراتها الحادثة الآن.
مضيفا أن هناك أنشطة ظهرت منذ صدور القانون لم يحدد موقفها فى ظل تأخر التطبيق بسبب تأخر وضع اشتراطات التراخيص لمدة ثلاث سنوات كاملة، مبينا أن الاشتراطات الجديدة أحدثت شقاقا وقلقا بين أصحاب الأنشطة بين ما هو قائم وما سيتم تطبيقه حول الرسوم .
كما أثار القرار الشكوك حوله وفقا لمغاورى، خاصة فيما يتعلق بتوسيع دائرة الموافقات الأمنية التى أثارت لغطا كبيرا حولها ما دفع إلى تشكيل لجنة عليا للتراخيص لوضع المحددات التى سيتم عليها التراخيص، تعمل حاليا على تقليص عدد الأنشطة التى تخضع للموافقات الأمنية .
موضحا أن اللجنة العليا التى تمنح التراخيص التى تم تشكيلها غير تابعة للمحليات إنما تابعة لوزير التنمية المحلية، سحبت التراخيص من الإدارة المحلية فى المحليات سواء كان مجلس قرية أو مجلس حى، متسائلا من الذى ينوب عنها ويمثلها وكيف سيتم التعامل مع طالبى الرخص الكترونيا عن طريق الشباك الواحد ،هل اللجنة العليا تتعامل مع كل الطلبات على مستوى الجمهورية أم لها فروع بالمحافظات ؟ كلها أمور فى نظر مغاورى لم توضح حتى الان ويفرض تعقيدات جديدة فى آليات التنفيذ.
وطالب مغاورى بإعادة النظر فى اللائحة التنفيذية للقانون بما يتوافق مع الظرف الاقتصادى الراهن ومراجعة حالة الإفراط فى الموافقات الأمنية، لأن هناك أنشطة تحتاج موافقات مثل المقاهى من المرورية عرض الشارع تراخيص متعلقة بشاشات العرض.
وأشار إلى وجود إشكالية أخرى متعلقة بالقانون فيما يختص بالعلاقات الإيجارية محدودة المدة وفقا للقانون المدنى، ففى حالة فسخ العقود لأى سبب سيضطر أصحاب الأنشطة إلى تجديد الرخصة برسوم جديدة ،لأنها تتبع المكان، ولا يجوز نقلها لكن يسمح القانون بالتنازل عنها لشخص يقيم نفس النشاط بذات المكان مما يحدث مشاكل كبيرة لأن هذا النمط من العلاقة الايجارية هو السائد منذ سنة 1997.
هذه الثغرات وتعدد جهات أدوات التنفيذ القانون يهدر هيبة الدولة فى رأى مغاورى قائلا: إن الحكومة لا تجيد التسويق لما تنوى فعله ما يخلق حالة رفض لم تطرحه حتى لو كان جيدا ولصالح المواطنين.
الموافقات الأمنية
يوضح الدكتور علاء الناظر أستاذ الإدارة المحلية أن القانون ولائحته التنفيذية لم ينصوا على الموافقات الأمنية على الأنشطة، انما نص عليها قرار وزير التنمية المحلية رقم 37 لسنة 2022، ويمكن الاستغناء عنها بالاشتراطات الأمنية المتعلقة بوضع الكاميرات وأنظمتها ، المنصوص عليها فى القانون طبقا للمادة 22 منه، والتى تلزم أصحاب الأنشطة بوضع الكاميرات بالمحال وأن تضم اللجنة المشرفة على وضعها عضو من مديرية الأمن.
ويرى أنه ليس هناك داع لفرض موافقات أمنية مرة أخرى ويمكن الاستعلام من خلال ملف المتقدم ولا داعى للعودة للأمن مرة أخرى.
وأوضح أن كل الأنشطة المهنية والحرفية والخدمية تخضع للتراخيص بالقانون الجديد ما عدا الصناعية والفنادق السياحية والصيدليات والعيادات الطبية لأنها تتبع جهات أخرى .
مبينا أن الوضع الحالى غير المقنن للمحال فى الأنشطة غير المرخصة تخضع للاستنزاف من تقديم الرشاوى لأنها تقام بدون شكل قانونى، لذا يهدف تطبيق اشتراطات التراخيص إلى تقليل الأموال التى تدفع بشكل غير رسمى ولا تستفيد منها الدولة، كما يهدف القانون أيضا لوضع حوافز للاستثمار والقضاء على العشوائيات والفساد .
موضحا أن الترخيص عن طريق الإخطار تختص لبعض الأنشطة التى لا تمثل خطورة وتراعى الاشتراطات الآمنة فى 65 نشاطا من 316 لكل نشاط اشتراطات خاصة مع توفر الأمن والصحة والصناعة والبيئة الداخلية.
لافتا الى ضرورة ان يكون هناك تفتيش دورى على الأنشطة ومتابعة مدى التزام صاحب الرخصة بالاشتراطات والدفاع المدنى والحماية والسلامة بعد منح التراخيص.
رسوم الترخيص
وقسم القرار رسوم التراخيص إلى شرائح حسب المساحة تبدأ بحد أدنى وأقصى ، ففى القرى والنجوع يبدأ سعر المتر من 600 جنيه إلى 1000 جنيه ، ثم الأحياء والمدن ، وتبدأ من مساحة 15 مترا بحد أدني من 2000 جنيه إلى مساحة 90 مترا فأكثر 8000 جنيه ، وفى عواصم المحافظات والمدن الجديدة تبدأ من 3000 جنيه لنفس المساحات حتى 10000 جنيه، والمناطق المميزة تبدأ من 5000 إلى 10000.
الدكتورة أمال على وكيل أول وزارة التنمية المحلية انتقدت حجم الرسوم المفروضة فى إجراءات التراخيص، واعتبرته مزيدا من الجباية على المواطنين الضعفاء.
ووصفت توسيع الدائرة الأمنية للأنشطة التجارية بعملية تكتيف للمواطنين فى ظل الانكماش والركود الاقتصادى ونحن مازلنا فى حاجة لفتح أنشطة جديدة وجذب استثمارات لتشغيل الشباب وإعادة دورات رأس المال فى الإنتاج من جديد لإحداث حركة تجارية فى المجتمع.
وقالت أمال إن: دورة الموافقات الأمنية التى يتقدم بها صاحب النشاط ستذهب للمحافظ الذى سيحيلها إلى مديرية الأمن وغالبا عناصر الضباط لا يتحركون للمعاينة على محال لتأكد من الالتزام بالاشتراطات، بالتالى يحيل الأمر إلى أمين شرطة الذى بدوره "سيتفاهم مع صاحب النشاط، ويفتح باب لمافيا أمناء الشرطة لأنهم من سيتفاوضون مع صاحب المحل وهم من يقومون بكتابة التقارير الأمنية الذى سيتم رفعه للسادة الضباط.
واعتبرت أمال الرسوم المفروضة على إجراءات الترخيص مبالغ فيها مطالبة الوزير اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية بإعادة النظر فى قراره وقصر الموافقات الأمنية على الأنشطة التى تتعلق بالأمن العام وتداول المعلومات وتسهيل إجراءات فتح الأنشطة التجارية فى ظل الركود الحالى .