خبير يوضح كيفية تجنيب عقوبات قانون المحال الجديدة

تسعى الدولة هادفة إلى توفيق أوضاع المحال غير المرخصة وتحاول دمجها فى الاقتصاد الرسمى للدولة بما يساهم فى دفع عجلة الاقتصاد، حيث بدأت الدولة المصرية فى تطبيق قانون المحال رقم 154 لعام 2019 الذى يقدم الخدمات اللازمة لكافة الأنشطة التجارية وتحفيز الشباب للعمل ودعم التنمية الاقتصادية، مما يؤدى إلى فتح مجالات جديدة للاستثمار وزيادة إيرادات الدولة.
وفى هذا الإطار يرصد دليل خدماتى «المصرى اليوم» خلال السطور التالية أهم المميزات التى يوفرها قانون المحال الجديد لأصحاب المحال وعقوبات مخالفته كالآتى:
أوضح محمد الذهبى، أستاذ القانون الدستورى، أن القانون لم يكن جديدًا لأن أى نشاط تجارى يطلب استخراج رخصة لمزاولة، مشيرا إلى أن الجديد هنا هو نظام الترخيص بالإخطار وذلك للأنشطة التى لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن، مما يعنى الحصول على موافقة أمنية لجميع الأنشطة التجارية التى تمارس بالمحال ومن المعروف أن الموافقة الأمنية يتم استخراجها لأنشطة معينة مثل المخازن أو ورش التصنيع الصغيرة وتلك الأنشطة فى حالة مزاولتها بدون الحصول على موافقة أمنية تشكل خطرًا، مسترسلًا بمثل «حالات الحرائق فى بعض الشقق لاستخدامها مخزنًا لمواد معينة»، فهذا يعنى أنه يزاول المهنة دون الحصول على موافقة أمنية.
أشار «الذهبى» إلى أن الموافقة الأمنية تكون على أعداد محددة من الأنشطة وبشروط محددة فالآن يطالب باستخراجها على جميع الأنشطة التى يتم مزاولتها بجميع المحال، واعتمدت الحكومة تصنيف المحال العامة بإجمالى 316 نشاطًا فيما تمثل الأنشطة التى يجوز ترخيصها بالإخطار نحو 70% من الأنشطة القائمة فى مصر.
أكد «الذهبى» أن الدولة عملت على توفير الوقت أثناء استخراج تلك التراخيص للمحال من خلال تجهيز المراكز المتخصصة لاستخراج الترخيص والتى بلغ عددها 339 مركزًا، أو التقديم على استخراج الترخيص إلكترونيًا مما يمنع التكدس أمام المراكز، ومن خلال التقديم الإلكترونى على استخراج التراخيص تتمكن المراكز من حصر عدد التراخيص التى تم إصدارها وتبدأ فى متابعة من خالفوا القانون ويطبق على من قام بتشغيل محل بدون استخراج ترخيص بدفع غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه وفقًا لنوع النشاط، وفى حالة العودة مرة أخرى لمزاولة النشاط فى المحل بدون استخراج ترخيص يطبق عليه الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين بالإضافة إلى غلق المحل على نفقة المخالف.
ويتيح قانون المحال رقم 154 لعام 2019 الذى يقدم الخدمات اللازمة لكافة الأنشطة التجارية كالتالى:
- يعمل قانون المحال الجديد الذى بدأت الدولة فى تطبيقه على اختصار الدورة المستندية لإصدار تراخيص المحال العامة، حتى يتمكن المواطن من ممارسة نشاطه تحت مظلة الدولة والمساهمة فى جهود التنمية.
- عملت الدولة على إنشاء جهات ومراكز متخصصة فى الوحدات المحلية والمدن الجديدة لإصدار التراخيص.
- يحصل صاحب المحال على الترخيص خلال مدة زمنية تصل إلى 90 يومًا بشرط أن يكون الطلب مستوفى الشروط العامة التى نص عليها قانون المحال.
- يمنح قانون المحال فرصة مميزة لأصحاب أو مستأجرى المحال العامة بعقارات غير مرخصة وهى الحصول على ترخيص مؤقت لمدة خمس سنوات.
- كما استحدث القانون ولأول مرة نظام الترخيص «بالإخطار»، وهو يسمح للمواطن بالترخيص للأنشطة التى لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على البيئة والسلامة والأمن.
خطوات الحصول على ترخيص للمحال العامة
1- يقدم طالب الترخيص الطلب إلى المركز المختص مرفقًا به المستندات والرسومات المنصوص عليها فى القرارات الصادرة من اللجنة، وفقًا للمادة رقم 9 بقانون المحال العامة.
2- تعمل المراكز المختصة لإصدار التراخيص على إخطار مقدم الطلب بقبوله مبدئيًا أو رفضه خلال موعد لا يتجاوز ستين يومًا من تاريخ تقديم الطلب.
3- فى حالة قبول طلب الترخيص مبدئيًا يجب أن يتضمن إخطار القبول كافة الاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص به، وفقًا للمادة رقم 10 بالقانون.
4- ويجب على طالب الترخيص أداء رسم معاينة لا تزيد قيمته على ألف جنيه، وفقًا لفئات رسم المعاينة التى تقررها اللجنة.
5- ويجب على المركز المختص منح الترخيص الذى ينص على متى تم التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ الإخطار، وفى حالة الرفض وعدم استيفاء الشروط يجب إخطار طالب الترخيص موضحة الشروط التى لم يتم قبولها.
6- يصدر الترخيص بعد سداد رسوم لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه وفقًا لنوع النشاط الذى يمارس به، كما أنه لا يجوز إجراء أى تعديل فى المحل المرخص أو فى نشاطه إلا من خلال موافقة المركز المختص، حسب الرسوم المنصوص عليها بالمادتين رقمى (9 و10) فى قانون المحال العامة.