بعد فبركة صورة لقاتل نيرة أشرف.. 8 إجراءات تنظم تنفيذ حكم الإعدام

أوضح أشرف فرحات المدعي بالحق المدني في قضية مقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة على يد أحد زملائها، الإجراءات الواجب اتباعها لتنفيذ حكم الإعدام، وذلك بعد تداول صورة مفبركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ظهور المتهم محمد عادل بالزي الأحمر وفي طريقه لتنفيذ حكم الإعدام.
وقال فرحات، في تصريح ل"الشروق"، إن الصورة فوتوشوب وليست حقيقية، حيث إن حكم الإعدام لن ينفذ بين يوم وليلة بل هناك مراحل وإجراءات لا بد من تمامها، بدءا من عرض الأمر على رئيس الجمهورية، وعدم إمكانية التنفيذ قبل 14 يوما من الحكم النهائي البات.
• 8 مواد بالقانون تنظم إجراءات تنفيذ الإعدام
وتنظم المواد من 470 إلى 477 الإجراءات الواجب اتباعها لتنفيذ حكم الإعدام متى صار الحكم نهائيا باتا.
المادة 470
متى صار الحكم بالإعدام نهائياً، وجب رفع أوراق الدعوى فوراً إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل.
وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة في ظرف أربعة عشر يوماً.
المادة 471
يودع المحكوم عليه بالإعدام في السجن بناء على أمر تصدره النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل إلى أن ينفذ فيه الحكم.
المادة 472
لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه في اليوم الذي يعين لتنفيذ الحكم، على أن يكون ذلك بعيداً عن محل التنفيذ.
وإذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت، وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته.
المادة 473
تنفذ عقوبة الإعدام داخل السجن، أو في مكان آخر مستور، بناء على طلب بالكتابة من النائب العام يبين فيه استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في المادة 470.
المادة 474
يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن أو طبيب آخر تندبه النيابة العامة. ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة. ويجب دائماً أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور.
ويجب أن يتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقه والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه، وذلك في مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين. وإذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقوال، حرر وكيل النائب العام محضراً بها.
وعند تمام التنفيذ، يحرر وكيل النائب العام محضراً بذلك، ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها.
المادة 475
لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه.
المادة 476
يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على الحبلى إلى ما بعد شهرين من وضعها.
المادة 477
تدفن الحكومة على نفقتها جثة من حكم عليه بالإعدام، ما لم يكن له أقارب يطلبون القيام بذلك.. ويجب أن يكون الدفن بغير احتفال ما.
• حكم النقض والاتهامات
إلى ذلك، أشار فرحات إلى أن قرار محكمة النقض برفض الطعن وتأييد حكم الإعدام، أصبح الحكم واجب التنفيذ، لكن هناك شئ يسمى الالتماس ويقدم للنائب العام، ولكن له شروط، فلابد من ظهور أدلة جديدة حقيقية في القضية، كظهور متهم ثاني، أو محرض، أو اكتشاف تزوير شهادة أحد الشهود.
وأضاف أن تلك الصور لا تسعى إلا لكسب المشاهدات والعديد من التفاعلات دون مراعاة مشاعر الطرفين، مطالبا في النهاية بعدم نشر تلك الصور دون دليل قاطع.
وكانت محكمة النقض أيدت حكم الإعدام الصادر بحق المتهم محمد عادل في قضية قتل طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف، ليصبح نهائي وبات ولا يجوز الطعن عليه مرة أخرى.
وأمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام في 22 يونيو الماضي بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات؛ لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة المجني عليها نيرة عمدا مع سبق الإصرار، حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها، وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة، وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدا إزهاق روحها، وقد جاء قرار الإحالة بعد ثماني وأربعين ساعة من وقوع الحادث.
وأقامت الدليل قبل المتهم من شهادة خمسة وعشرين شاهدا منهم طلاب، وأفراد أمن الجامعة، وعمال بمحلات بمحيط الواقعة، أكدوا رؤيتهم المتهم حال ارتكابها، وفي مقدمتهم زميلات المجني عليها اللاتي كن بصحبتها حينما باغتها المتهم، وآخرون هددهم حينما حاولوا الذود عنها خلال تعديه عليها، وكذا ذوو المجني عليها، وأصدقاؤها الذين أكدوا اعتياد تعرض المتهم وتهديده لها بالإيذاء لرفضها الارتباط به بعدما تقدم لخطبتها، ومحاولته أكثر من مرة إرغامها على ذلك، مما ألجأهم إلى تحرير عدة محاضر ضده.
كما أقامت النيابة العامة الدليل قبل المتهم مما ثبت من فحص هاتفها المحمول الذي أسفر عن احتوائه على رسائل عديدة جاءتها من المتهم تضمنت تهديدات لها بالقتل ذبحا، وكذا ما ثبت من مشاهدة تسجيلات آلات المراقبة التي ضبطتها النيابة العامة بمسرح الجريمة الممتد من مكان استقلال المجني عليها الحافلة حتى أمام الجامعة، حيث ظهر بها استقلال المتهم ذات الحافلة مع المجني عليها، وتتبعه لها بعد خروجها منها، ورصد كافة ملابسات قتلها عند اقترابها من الجامعة، وإشهار السلاح في وجه من حاول الذود عنها.
كما استندت النيابة العامة في أدلتها إلى إقرار المتهم التفصيلي بارتكابه الجريمة خلال استجوابه في التحقيقات، والمحاكاة التصويرية التي أجراها في مسرح الجريمة وبين فيها كيفية ارتكابها، فضلا عما أسفر عنه تقرير الصفة التشريحية لجثمان المجني عليها من جواز حدوث الواقعة وفق التصور الذي انتهت إليه التحقيقات وفي تاريخ معاصر.