اختتام الدورة الحادية والعشرين للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان

اختتمت، اليوم الثلاثاء، أعمال الدورة الحادية والعشرين للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان والتي شهدت وعلى مدى يومين مناقشة التقرير الدوري المجمع الثاني والثالث للأردن.
وأعرب المستشار جابر صالح المري رئيس اللجنة عن تقديره للأردن لوفائها بالتزاماتها تجاه الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وأشاد بتشكيلة وفد الدولة رفيع المستوى وفي مقدمته كل من السفير أمجد العضايلة المندوب الدائم للأردن، ورغد السقا مديرة إدارة حقوق الإنسان والأمن الإنساني بوزارة الخارجية والمغتربين الأردنية، والتي تولت إدارة مداخلات الجانب الأردني كأول سيدة تتقدم وفد بلادها في تاريخ مناقشات لجنة الميثاق.
من جهته، أكد السفير أمجد العضايلة على ما تمثله قضية حقوق الانسان من أهمية خاصة بالنسبة للأردن، قائلا :" لقد قطعت الحكومات الأردنية على مدى أعوام سابقة شوطا كبيرا استطاعت خلاله الأردن أن تحظى بتقدم ملحوظ وكبير في ترسيخ هذا المبدأ الذي يرعاه الملك عبد الله الثاني بن الحسين ويؤكد عليه بصفة دائمة من خلال جميع مفاصل الحياة السياسية في الأردن.
وأضاف: "كل من على الأراضي الأردنية سواء مواطنين أو لاجئين فهم جميعا سواء في الحقوق نعمل بدورنا دائما على تقديم كافة الخدمات التي تضمن للجميع حياة كريمة".
وأشار في السياق ذاته للانجازات التي نجح الأردن في تحقيقها منذ تقديم تقريره الأول للجنة الميثاق، سواء على الصعيد المؤسسي أو التشريعي، تعزيزاً وإعمالاً لحقوق الإنسان والحريات الأساسية المنصوص عليها في الميثاق.
وأكد أنه لابد من تقييم هذه الانجازات وإدراك أهميتها بشكل موضوعي وعادل مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الإقليمية والدولية التي مرت بها المنطقة العربية، التي أوجدت إلى جانب العديد من التحديات المحلية تحديات كبيرة في تنفيذ الحكومة لبرامجها وخططها التنموية ذات الأثر على تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ورغم ذلك استمرت الحكومة بتنفيذ خطط الإصلاح السياسي والاقتصادي وتطوير منظومة حقوق الإنسان انطلاقاً من إيمان راسخ بأن مواجهة تلك التحديات تتطلب مجتمعاً قوياً، واعياً، مدافعاً عن المكتسبات الوطنية، وهو ما لا يتأتى إلا بتعزيز سيادة القانون والحكم الرشيد والعدالة الاجتماعية والمشاركة الشعبية في الحياة السياسية، وتمكين مجتمع مدني وإعلام وطني ملتزم بالثوابت الوطنية يعمل بشفافية تامة وبشراكة مع مؤسسات الدولة ذات الصلة.
وشهدت جلسات الدورة حوار تفاعلي بين عضوات وأعضاء لجنة الميثاق من جانب وعضوات وأعضاء الوفد الأردني من جانب آخر، حيث تعمق الحوار في العديد من المواضيع ابتداء من غايات تنفيذ الميثاق، و مرورا بالحقوق السياسية والمدنية والسلامة البدنية والمساواة وعدم التمييز والصحة ومكافحة الإتجار بالأشخاص وتوفير الحياة الكريمة لذوي الإعاقات النفسية والجسدية والرأي والتعبير والعمل وحرية تكوين الجمعيات والنقابات المهنية والتعليم والحقوق الثقافية والحق في التنمية.
كما عقدت اللجنة على هامش جلسات المناقشة، جلسة استماع مغلقة للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالأردن، حيث قدم المركز للجنة الميثاق في وقت سابق على المناقشة تقرير الظل الخاص به، كما قامت المستشارة آمنة علي حمد المهيري عضوة لجنة الميثاق بعرض الإجراءات اللاحقة لجلسة المناقشة بما في ذلك اعتماد الملاحظات والتوصيات الختامية.
وتجدر الإشارة إلى أن الدورة 21 تصادف حدثا ذي رمزية كبيرة يتمثل في مرور 15 عاما على دخول الميثاق العربي لحقوق الإنسان حيز النفاذ.