وزيرة التضامن: إقرار حقوق الطفل وتفعيلها والحفاظ عليها حق مكفول للنشء بشكل عام

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فعاليات الحفل الختامي لمشروع النموذج التصالحي لعدالة الأطفال، وهو المشروع الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون لتطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة، ويأتي الحفل لرصد نجاح التجربة في تطوير 9 مؤسسات للرعاية الاجتماعية.
وتم خلال الحفل عرض أهم إنجازات مشروع عدالة الأطفال، وهو يرتكز على ثلاثة محاور هي التأهيل بالرعاية اللاحقة، وبناء قدرات العاملين بالمؤسسات، وتعليم الأبناء المهارات الحياتية، وذلك من خلال برامج تنموية وتأهيلية وفنية متنوعة.
كما تم تنفيذ تدخلات للدعم القانوني من استخراج أوراق ثبوتية وطلبات إنهاء إيداع، بالإضافة إلى توفير الرعاية الطبية وتنفيذ برامج تعليمية، وإعادة دمج الأطفال مع أسرهم وتنفيذ تدخلات الرعاية اللاحقة من توفير المسكن وعمل مشروعات متناهية الصغر وتوفير فرص عمل.
وتم توسيع نطاق التعاون لمدة خمس سنوات منذ عام 2021 لاستكمال ما تم تنفيذه في المؤسسات الحالية، وتوسيع نطاق عمل المكتب ليضم عشر مؤسسات أخرى للبنين والفتيات ليصبح إجمالي المؤسسات المطورة 20 مؤسسة.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال كلمتها عن سعادتها بالحضور لتوثيق هذا الحدث الذي يعد نتاج لعمل مشترك قائم على تحقيق التكامل في دفع وتطوير منظومة عدالة الأطفال في مصر مما يحقق المصلحة الفضلى للطفل المصري، وفي تنمية الشراكات مع المنظمات الأهلية والهيئات الدولية، بما يساهم في تحقيق التكامل في ترسيخ وتأسيس منهج تصالحي لأطفال الدفاع الاجتماعي والأحداث في مصر.
كما أكدت القباج، ضرورة تأهيل العاملين في قطاع الرعاية الاجتماعية بما يشمل المشرفين على مؤسسات الرعاية، ومكاتب المراقبة، والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، بالإضافة إلى أهمية التربية الإيجابية وضرورة احترام حقوق الطفل، والسعي الدؤوب نحو اكتشاف وتنمية مواهبهم، تأكيدًا أن الأنشطة الفنية والثقافية والرياضية هي جزء من تكوين الشخصية، ودعم ثقة الطفل بنفسه والتعبير عن مشاعره، وهو محور مهم للغاية في عمليات التأهيل ودعم دعم العدالة التصالحية لأطفال الدفاع الاجتماعي والأحداث.
وأضافت أن برنامج "منهج إصلاحي للعدالة الجنائية"، يستعرض نموذجًا تربويًا اجتماعيًا لإعادة الدمج والتدابير البديلة للاحتجاز، والممول من وكالة التعاون الإيطالي، استهدف تحسين برامج التأهيل وإعادة دمج الأطفال في المجتمع، وهو ما قد تم تنفيذه في 9 مؤسسات رعاية في محافظتي القاهرة والإسكندرية، وسيتم التوسع في 11 مؤسسة أخرى ليشمل إجمالي 20 مؤسسة على مستوى الجمهورية بنهاية عام 2025.
وأكدت الوزيرة، أن إقرار حقوق الطفل وتفعيلها والحفاظ عليها هو حق مكفول لجميع الأطفال بشكل عام وبشكل أخص للأطفال الأولى بالرعاية التي لم تسمح الظروف لتمتعهم بحياة أسرية آمنة.
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي، رسالة إلى الأبناء بضرورة صناعة مستقبلهم بأيديهم وبذل كل الجهود الممكنة في سبيل النجاح وتحقيق الذات والاستقلال والانضباط في العمل الجاد لتحيق الأهداف هو سبيل النجاح.
وتضمن الحفل عروضا غنائية واستعراضية ومسرحية للأطفال، وتم استعراض نموذج تطوير منظومة التأهيل المهني بالمؤسسات، وأبرز الأنشطة التي تضمن تمكين الأبناء واستمرارية التطوير.
كما تم عرض قصص نجاح للأبناء ونماذج ناجحة من المؤسسات حول تأثير الدعم القانوني والرعاية اللاحقة في إعادة إدماج الأطفال بالمجتمع وتم خلال الحفل تكريم شركاء النجاح من العاملين وتوزيع الدروع والشهادات.