القباج تفتتح فعاليات البرنامج التدريبي الأول حول "دليل تصنيف الأطفال بالمؤسسات الاجتماعية".. الوزارة تتبنى المنظور الإصلاحي التربوي

القباج:
- نحن مسئولون عن أولادنا وعن تأهيلهم ودمجهم أيا كانت ظروفهم
الوزارة تتبنى المنظور الإصلاحي التربوي القائم على تصنيف الأطفال ودراسة حالاتهم كل على حدة
- نعمل على رفع كفاءة برامج التأهيل المقدمة للأطفال عن طريق توفير الدعم النفسى والاجتماعي
تنفيذ برامج الرعاية اللاحقة وتوفير فرص عمل للأبناء المفرج عنهم حتى يتم دمجهم داخل المجتمع مرة أخرى

افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى فعاليات الورشة التدريبية الأولى التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي تحت عنوان "الدليل الإرشادي الخاص بنظام تصنيف الأطفال فى المؤسسات المفتوحة شبه المغلقة والمغلقة"، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي وبحضور كل المستشار محمد الحسيني مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام، والسيد العميد الدكتور محمد بركة الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث، بالإضافة إلى قيادات العمل الاجتماعي بالوزارة وممثلين عن الجهات والهيئات الدولية الشريكة.
يأتي انعقاد الورشة تنفيذًا لتوصيات الجلسة الأولي للجنة التنسيقية للعدالة الجنائية للأطفال في مصر والتي عقدت برئاسة السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والمشكلة بالقرار رقم 189 لسنة 2022 والمتضمنة ممثلي لجميع الجهات المعنية بالعدالة الجنائية فى مصر، حيث أوصى الانعقاد الأول لها وضع أليات لتصنيف الأطفال داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية المفتوحة وشبة المغلقة والمغلقة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أننا أصبحنا ندمج منهج حقوق الإنسان، لاسيما حقوق الأطفال في كل أعمالنا، مشيرة إلي أن هناك شبابًا في عمر الزهور تقتل براءتهم علي أعتاب ارتكابهم للمخالفات والجرائم، وبالتالي يتغير مسار حياتهم وحياة أسرهم مما قد يهدد سلامتهم ونماءهم، مشيرة إلي أننا مسئولون عن أولادنا وعن تأهيلهم ودمجهم أيا كانت ظروفهم.. والوزارة تتبنى المنظور الإصلاحي التربوي القائم على تصنيف الأطفال ودراسة حالاتهم كل على حدة.
وأفادت القباج أنه انطلاقاً من جهود الوزارة وسعيها الجاد لتطوير منظومة العدالة الجنائية للأطفال فى مصر، وتماشياً مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وبناء خارطة طريق الإصلاح من خلال التعديلات التشريعية للنصوص القانونية واللوائح والقرارات المنظمة للعمل داخل مؤسسات الدفاع الاجتماعي التى يبلغ عددها 51 مؤسسة على مستوى الجمهورية، فقد أثمرت هذه الجهود عن صدور القرار رقم 189 لسنة 2022 الخاص بتشكيل اللجنة التنسيقية للعدالة الجنائية للأطفال فى مصر والمتضمن ممثلين لجميع الجهات المعنية بالعدالة الجنائية فى مصر (وزارة العدل – النيابة العامة -المجلس القومى للطفولة والامومة – وزارة الداخلية – وزارة الخارجية – وزارة التربية والتعليم - مجلس الأعلى للجامعات الحكومية – الجمعية المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة).
وأضافت القباج أنه مع إنعقاد أولي الجلسات جاءت مجموعة من التوصيات أهمها وضع آليات لتصنيف الأطفال داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية المفتوحة وشبة مغلقة والمؤسسات المغلقة، مشيرة إلى أنه إيمانًا من الوزارة بأهمية إسهامات مؤسسات المجتمع الأهلي والجهات الشريكة كذراع تنفيذى فى رفع كفاءة منظومة العدالة الجنائية جاء التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة والذى يعتبر من أهم الجهات التى لها باع طويل فى العمل على منظومة عدالة الأطفال فى مصر.
وتابعت القباج أن ذلك أثمر عن إبرام العديد من بروتوكولات التعاون والتى بدأت منذ عام 2006 حتى تاريخه لتنفيذ مشروع تطوير مؤسسات الدفاع الاجتماعي، والذى يعمل حالياً فى عدد 9 مؤسسات، وسوف يتم توسيع نطاق عمل المكتب حتى يصل العدد إلى (20) مؤسسة على مستوى الجمهورية بنهاية عام 2025، والتى كانت من أهم معطياته رفع كفاءة التدخلات وبرامج التأهيل المقدمة للأطفال عن طريق توفير الدعم النفسى والاجتماعى - خدمات محو الأمية – تدخلات الدعم القانونى التى تتمثل فى استخراج الأوراق الثبوتية وتقديم التماسات تعديل أو إنهاء التدبير للأطفال – تنفيذ بعض البرامج مثل برنامج التربية من خلال الفن – برنامج الحركة بركه – برنامج المهارات الحياتية - ورفع كفاءة الورش المهنية القائمة بالمؤسسة من خلال مدها بالخامات اللازمة للتدريب والإنتاج والمعدات الحديثة بجانب توفير مناهج للتدريب المهنى تكون معتمدة والعمل على استحداث ورش جديدة تتناسب مع متطلبات السوق من ورش للتبريد والتكييف – صيانة موبايلات – توفير عدد (4) صوب زراعية، بالإضافة إلي تنفيذ برامج الرعاية اللاحقة وعمل التدخلات اللازمة من خلال توفير فرص عمل للأبناء المفرج عنهم حتى يكون لديهم القدرة على الدمج داخل المجتمع مرة أخرى والعيش بشكل كريم، ورفع كفاءة العاملين داخل المؤسسات من خلال التدريب على مجموعة من البرامج وهى (منهجية الرعاية اللاحقة – تدخلات الدعم القانونى – التوعية الصحية – سياسات التصنيف للأطفال داخل المؤسسات)، وعليه تم التنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة كشريك أساسي فى تعزيز القدرات التشريعية والمؤسسية لنظام عدالة الأطفال بضرورة تنفيذ برنامج تدريبى للعاملين بمؤسسات عن الأدلة الإرشادية لنظام التصنيف التى تم اعتمادها بالقرار الوزارى رقم 536 الصادر في ديسمبر 2020 والخاص بنظام التصنيف بمؤسسات المفتوحة وشبة المغلقة والقرار الوزارى رقم 545 الصادر بتاريخ 31/12/2020 والخاص بنظام التصنيف فى المؤسسات المغلقة، وذلك في إطار تنفيذ توصيات اللجنة التنسيقية للعدالة الجنائية للأطفال.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هذه الأدلة تعتبر نواتج للعمل المشترك بين الوزارة ومكتب الأمم المتحدة من خلال بروتوكول التعاون الخاص بتطوير مؤسسات الدفاع الاجتماعي وتستهدف الآدلة سياسات التصنيف للطفل الذى لم يتجاوز سنه الخامسة عشر سنة وقت ارتكابه الجريمة فى كل خطوات خط سيره فى نظام العدالة المصرى منذ إلقاء القبض عليه حتى الحكم عليه ويراعى فى تنفيذ الاحتجاز تصنيف الأطفال بحسب السن والجنس ونوع الجريمة مما يحقق المصلحة الفضلى للطفل والعمل على حمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية او الجنسية أو الإهمال.
وتابعت: "أود أيضاً في افتتاح هذا البرنامج التدريبى الإشارة إلي التعاون المثمر مع الوكالة الإيطالية للتعاون الانمائي، حيث تم إنشاء وحدة للعدالة الجنائية للأطفال للاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية فى هذا الشأن وستعزز الوحدة إدارة وتنفيذ ومتابعة الخدمات التى تقدمها مؤسسات الدفاع الاجتماعي ومكاتب المراقبة الاجتماعية من خلال برامج تدريبية لبناء القدرات في تخطيط السياسات وإدارة التدخلات الإجتماعية التربوية ضمن عدالة الأطفال وحوكمة المنظومة وإعداد نماذج لكافة المستندات المستخدمة في أعمالهم وميكنتها.
وفى كلمتها أمام الورشة أكدت ميرنا بو حبيب نائب الممثل الإقليمي بمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا ان هذة الورشة تأتى فى إطار بروتوكول التعاون المبرم بين وزارة التضامن الاجتماعى ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشأن تطوير ورفع قدرات مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال فى نزاع مع القانون ومن خلال مشروع نهج إصلاحي للعدالة الجنائية : نموذج تربوى اجتماعى لاعادة الدمج والتدابير البديلة للاحتجاز والممول من وكالة التعاونى الايطالى للتنمية، مشيرة إلي أن التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى شريكنا الوطنى هو تعاون وثيق وعميق بدأ سنة 2006 ، حيث العمل على تطوير البيئة داخل 9 من مؤسسات الرعاية حتى تصبح أكثر ملائمة للأطفال وعلى دعم قدرات العاملين داخل هذه المؤسسات وعلى تطوير برامج التاهيل واعادة الادماج وعلى تطوير سياسات الاستقبال والتصنيف والتاهيل وإعادة الادماج لما فيه مصلحة هؤلاء الاطفال .
وأضافت بو حبيب أن هذه الورشة الخاصة بعملية التصنيف تأتى لتتوج مجهود وعمل مشترك بين المكتب والوزارة والذى بدأ منذ عدة سنوات فعملية التصنيف هى حجر الزاوية فى دورة حياة الطفل داخل المؤسسة وتحدد بشكل كبير مدى استجابته لبرامج التأهيل وإعادة الدمج وما سيؤول إليه مستقبل الطفل عقب خروجه من المؤسسة .
وتستهدف الورشة 30 متدربا من الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين من العاملين بهذه المؤسسات على مستوى 5 محافظات وهى "القاهرة - الجيزة – الاسكندرية – بنى سويف – كفر الشيخ" للتدريب على استخدام الأدلة الإرشادية لنظام التصنيف والمعتمدة بالقرارات الوزارية 536 و 545 لسنة 2020 والخاصة بنظم التصنيف بالمؤسسات المفتوحة وشبه المغلقة والمغلقة، حيث تأتى هذه الأدلة نتيجة التعاون المشترك بين الوزارة ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة لتطوير مؤسسات الدفاع الاجتماعي.
ومن المقرر أن تشهد الورشة على مدى 3 أيام عمل خلال الفترة من 7-9 اغسطس 2022 جدول أعمال مكثف لمناقشة العديد من محاور العمل بشأن نظام تصنيف الأطفال ومعايير مراحل التصنيف وأهمية التصنيف فى المؤسسات المفتوحة وشبه المفتوحة.