تجار يستبعدون ارتفاع أسعار الأرز رغم شراء الحكومة ثلث الكميات المستهدفة فقط من الفلاحين

حازم المنوفى: الكميات الموردة للحكومة قادرة على ضبط الأسواق عند حدوث انفلات فى الأسعار
استبعد عدد من التجار باتحاد الغرف التجارية، ارتفاع أسعار الأرز رغم شراء الحكومة ثلث الكميات المستهدفة فقط من الفلاحين، مؤكدين أن الكميات التى قبلتها تكفى للسيطرة على السوق، والتدخل لضبط الأسعار فى حالة انفلاتها بفضل امتلاك احتياطات استراتيجية تكفى ل7 شهور.
وأعلن وزير التموين الدكتور على المصيلحى، أن الوزارة استلمت نحو 420 ألف طن من كميات الأرز من الفلاحين، بنهاية موسم حصاد هذا العام، بينما كانت تستهدف جمع 1.5 مليون طن فى بداية الموسم، بعدما شهدت أسعار الأرز ارتفاعات غير مبررة لاعتراض الفلاحين على بيعه، وفقا لأسعار الحكومة المعلنة، والتى تتراوح بين 6600 و6850 جنيها للطن، دفعها إلى فرض حدود قصوى على سعر بيعها بالأسواق لأول مرة 18 جنيها للكيلو، وإلزام الفلاحين بتوريد 25% من الكميات المزروعة.
قال حازم المنوفى رئيس شعبة البقالة باتحاد الغرف التجارية بالإسكندرية، إن قبول الحكومة كميات من الأرز أقل من المستهدف لن يؤثر على ارتفاع أسعاره بالأسواق، أو عدم توافره للمستهلك.
وأشار إلى أن تدنى الكميات التى قبلتها الحكومة فى هذا العام يعود إلى تطبيق المنظومة الجديدة لأول مرة، حيث كانت فى السابق تشترى من تجار القطاع الخاص بعد توريد الأرز لهم وليس الفلاحين مباشرة، ولكن بمرور الوقت سيرتفع حجم الكميات الموردة لها.
وتابع «المنوفى»، أن الكميات التى استقبلتها الحكومة كافية لفرض سيطرتها على الأسواق مستقبلا حتى لو كانت أقل من المستهدفات، حيث ستسمح لها فى توقيت الأزمات بزيادة الكميات المعروضة منه بالأسواق؛ لضبط الأسعار وتوافره.
وذكر وزير التموين فى تصريحات صحفية، أن الاحتياطيات الاستراتيجية لمصر من الأرز تكفى 7 أشهر.
من جانبه قال محمد هلالى، عضو شعبة البقالة بغرفة القليوبية التجارية، إن الحكومة تسعى لتوفير الأرز بكميات كبيرة فى جميع المحافظات من خلال المنافذ السلعية والمعارض الاستهلاكية والقوافل المتحركة وهو ما يساهم فى استقرار الأسعار الفترة الحالية.
وأشار «هلالى»، إلى أنه عادة ترتفع أسعار الأرز كل عام قبل شهر رمضان المبارك، لافتا إلى أن هذا لم يحدث حتى الآن، مضيفا أن أسعار الأرز مستقرة طوال الفترة الماضية، حيث تتراوح بين 15 و18 جنيها للكيلو، مشيرا إلى أن توفير السلعة نفسها يمنع خلق سوق سوداء يباع فيه الكيلو متجاوزا 20 و22 جنيها.
ولفت إلى أنه رغم قلة الكمية التى حصلت عليها الحكومة من الفلاحين، مقارنة بالكمية التى كانت مستهدفة، فإن الحكومة لم تكن تحصل على الأرز من الفلاحين من الأساس، وكان الإنتاج يكفى طوال الموسم وأكثر.
وتوقع استقرار الأسعار خلال الفترة الحالية نتيجة توفر المعروض، مشيرا إلى أن الأسعار قد ترتفع بنسبة قليلة قبل رمضان وفقا لقانون العرض والطلب ولكنها ستتراجع مرة أخرى.
وقال مروان أبوليل، سكرتير عام شعبة الحاصلات الزراعية باتحاد الغرف التجارية، إن الكميات التى قبلتها الحكومة فى موسم حصاد هذا العام، تهدف من خلالها لضمان توفير الأرز داخل منظومة الدعم التموينى بالأسعار التى تحددها.
وأشار «أبوليل»، إلى أن تجار القطاع الخاص مازالوا ينتظرون انتهاء فترة توريد الأرز بحلول شهر يناير الحالى، لفك الحظر المفروض على تداول وبيع الأرز إلا لصالح الجهات التابعة لوزارة التموين حتى يتمكنوا من شرائه من الفلاحين وطرحها بالأسواق، مشيرا إلى أنه لا يتوقع كيف ستكون أسعار الأرز خلال الفترة القادمة بعد انتهاء تطبيق التسعير الإجبارى، خاصة أن الأسواق لا تزال تعانى من نقص الكميات المعروضة منه.
وكان رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا فى نوفمبر الماضى باعتبار الأرز سلعة استراتيجية حيث حدد أسعار بيعه الجودة الأعلى بسعر لا يتجاوز 18 جنيها، وبموجب القرار أصبح حائزو الأرز لغير الاستخدام الشخصى سواء المنتجين والموردين والموزعين والبائعين ومن فى حكمهم، عليهم إخطار مديريات التموين المختصة فى جميع أنحاء الجمهورية بنوعية وكميات الأرز المخزنة لديهم، وكذلك الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التى يحددها قرار من وزير التموين.