وزير شئون المجالس النيابية يستعرض تعويضات متضرري النوبة

استعرض وزير شئون المجالس النيابية المستشار علاء الدين فؤاد، عمل اللجنة الوطنية لصرف التعويضات لمتضرري النوبة.
وقال وزير شئون المجالس النيابية -خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء- أنه بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 371 لسنة 2019 بتاريخ 14 فبراير 2019 بتشكيل اللجنة الوطنية المعنية بوضع قواعد وآليات تنفيذية لصرف التعويضات لمن لم يتم تعويضهم في الفترات السابقة لإنشاء السد العالي وما تلاها، برئاسة وزارة شئون المجالس النيابية، وعضوية عدد من السادة الوزراء وممثلي الجهات والهيئات المعنية، وقد وضعت اللجنة القواعد والآليات التنفيذية لصرف التعويض، وصاغت نماذج عقود تملك الأراضي القابلة للزراعة والأراضي المقامة عليها مساكن، والوحدات السكنية، كما صاغت شهادات حق الانتفاع بأراضي طرح النهر المقامة عليها مساكن.
وأضاف أن اللجنة عملت على تسليم سندات التعويض العيني وصرف التعويض النقدي للمستحقين للتعويض المستوفين لمستنداتهم، موضحا أن اللجنة سبق لها فتح باب تلقي طلبات تحديد الرغبة من المستحقين للتعويض في المرحلة الأولى خلال الفترة من 25 يونيو 2019 وحتى 20 أغسطس 2019.
وتابع "كما أعلنت اللجنة عن فتح باب تلقي طلبات تحديد الرغبة من المستحقين للتعويض في المرحلة الثانية خلال الفترة من 17 يناير 2021 وحتى 30 أبريل 2021، وقد تقدم خلال هاتين المرحلتين عدد (7136) مستحقا للتعويض بطلب تحديد الرغبة، من إجمالي عدد (11500) مستحقا، وتم صرف التعويضات العينية والنقدية لعدد (3591) مستحقًا، من إجمالي عدد (4144) مستحقا تقدموا بطلبات تحديد الرغبة خلال المرحلتين الأولى والثانية واستوفوا مستنداتهم".
وأوضح الوزير أن اللجنة قامت بتلقي المستندات من المستحقين للتعويض المعلقين لعدم استيفاء مستنداتهم، واستوفى عدد (467) مستحقا لمستنداتهم من إجمالي عدد (2992) تقدموا بطلبات تحديد الرغبة خلال المرحلتين الأولى والثانية وجرى تعليق صرف التعويض لهم لحين استيفاء مستنداتهم.
وأشار إلى أن ما اتخذ ويتخذ من إجراءات في ملف تعويض أهالي النوبة، يؤكد على جدية الدولة في تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بتعويض من لم يسبق تعويضهم من أهالي النوبة، وأن هذه الإجراءات تتخذ في ظل متابعة لحظية من رئيس مجلس الوزراء وتوجيهاته بالحرص على إجابة رغبات المتضررين من أهالي النوبة.
يذكر أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه اليوم على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بالتصرف بالمجان في التعويضات العينية والنقدية للمتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي ممن استوفوا مستنداتهم من الذين تقدموا بطلبات تحديد الرغبة سواء خلال المرحلة الأولى أو المرحلة الثانية لتلقي طلبات تحديد الرغبة.
وبموجب هذا القرار سيتم تمليك عدد (84) مستحقًا للتعويض للأراضي المقامة عليها مساكنهم، كل بحسب مساحة الأرض المقام عليها مسكنه، وسيتم تمليك عدد (8) مستحقا للتعويض وحدات سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي كاملة التشطيب وجاهزة للسكن بمحافظات القاهرة والإسكندرية وأسوان وفقًا لرغباتهم، فضلًا عن صرف مبالغ نقدية قدرها سبعة وعشرين مليونا وتسعمائة ألف جنيها لعدد (124) مستحقا للتعويض ممن طلبوا تعويضهم نقدًا بدلُا من الحصول على وحدات سكنية بواقع مائتين وخمسة وعشرين ألف جنيه لكل مستحق.
كما أنه بموجب هذا القرار أيضا سيتم تمليك عدد (107) مستحقا لمساحات من الأراضي القابلة للزراعة مماثلة للمساحات التي فقدوها، مع جبر كسر الفدان لفدان لمن كان يملك دون الفدان، وذلك بمنطقة خور قندي بمحافظة أسوان بمساحة إجماليها (108) أفدنة تقريبا، وتمليك عدد (11) مستحقا للتعويض لمساحات أخرى من الأراضي القابلة للزراعة بمنطقة وادي الأمل بمحافظة أسوان بإجمالي مساحة (12) فدانا تقريبا، فضلا عن صرف مبالغ نقدية قدرها خمسة ملايين وسبعمائة وأربعين ألفا ومائة وواحد وتسعين جنيهًا، لعدد (144) مستحقا للتعويض ممن طلبوا تعويضا نقديا بدلا من الأراضي الزراعية.