وزير شؤون المجالس النيابية يستعرض خطوات صرف التعويضات لمتضرري النوبة

استعرض المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية اليوم خلال اجتماع مجلس الوزراء عمل اللجنة الوطنية لصرف التعويضات لمتضرري النوبة، حيث أوضح أنه بناءً على توجيهات الرئيس السيسي فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 371 لسنه 2019 بتاريخ 14 فبراير 2019 بتشكيل اللجنة الوطنية المعنية بوضع قواعد وآليات تنفيذية لصرف التعويضات لمن لم يتم تعويضهم في الفترات السابقة لإنشاء السد العالي وما تلاها، برئاسة وزارة شئون المجالس النيابية، وعضوية عدد من الوزراء وممثلي الجهات والهيئات المعنية.
وأشار بيان صادر عن وزارة شئون المجالس النيابية إلى أن الوزير أوضح أن اللجنة وضعت القواعد والآليات التنفيذية لصرف التعويض، وصاغت نماذج عقود تملك الأراضى القابلة للزراعة والأراضى المقامة عليها مساكن والوحدات السكنية، كما صاغت شهادات حق الانتفاع بأراضى طرح النهر المقامة عليها مساكن.
وأضاف فؤاد خلال اجتماع مجلس الوزراء أن اللجنة عملت على محاور ثلاثة؛ المحور الأول: تسليم سندات التعويض العينى وصرف التعويض النقدى للمستحقين للتعويض المستوفين لمستنداتهم، موضحًا أن اللجنة سبق لها فتح باب تلقى طلبات تحديد الرغبة من المستحقين للتعويض فى المرحلة الأولى خلال الفترة من 25 يونيو 2019 وحتى 20 أغسطس 2019، وقد تقدم خلال تلك المرحلة عدد (6171) مستحقًا للتعويض بطلب تحديد الرغبة، من إجمالى عدد (11500) مستحقًا، وتم صرف التعويضات العينية والنقدية لعدد (1818) مستحقًا، من إجمالى عدد (2531) مستحقًا تقدموا بطلبات تحديد الرغبة خلال المرحلة الأولى واستوفوا مستنداتهم، وأما المحور الثانى فقد تمثل فى تلقى المستندات من المستحقين المعلقين لعدم استيفاء مستنداتهم. حيث قامت اللجنة بتلقى المستندات من عدد (1053) مستحقًا من إجمالى عدد (3640) تقدموا بطلبات تحديد الرغبة خلال المرحلة الأولى وجرى تعليق صرف التعويض لهم لحين استيفاء مستنداتهم.
وأوضح وزير شئون المجالس النيابية أن المحور الثالث من محاور عمل اللجنة تمثل فى فتح مرحلة ثانية لتلقى طلبات تحديد الرغبة، مشيرا إلى أن هناك عدد (5329) مستحقًا للتعويض لم يتقدموا بطلبات تحديد الرغبة خلال المرحلة الأولى، وأن رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 20 يناير 2021 خلال احتفالية "الوفاء بالوعد" التى أقيمت بمدينة أسوان لتسليم التعويضات لأهالى النوبة الاستجابة للمطالبات التى تلقتها الحكومة من أهالى النوبة، وجه بإعادة فتح الباب أمام المواطنين لإبداء رغباتهم وتعويضهم وفقًا لها،
وقال وزير شئون المجالس النيابية نفاذًا لهذا التوجيه؛ فقد جرى الإعلان عن فتح باب تلقى طلبات تحديد الرغبة فى المرحلة الثانية خلال الفترة من 17 يناير 2021 وحتى 30 أبريل 2021، مضيفا أنه خلال تلك الفترة تقدم عدد (811) مستحقا للتعويض بطلب تحديد رغبة، وأن اللجنة حققت الرغبة الأولى لمن تقدم بطلب تحديد رغبة.
وختم الوزير علاء الدين فؤاد البيان مؤكدًا أن ما اُتخذ ويُتخذ من إجراءات فى ملف النوبة إنما يؤكد على جدية الدولة فى تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتعويض من لم يسبق تعويضهم من أهالى النوبة، وأن هذه الإجراءات تتخذ فى ظل متابعة لحظية من رئيس مجلس الوزراء وتوجيهاته بالحرص على إجابة رغبات المتضررين من أهالى النوبة.
الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء قد وافق فى اجتماعه اليوم على مشروعى قرار رئيس مجلس الوزراء بالتصرف بالمجان فى التعويضات العينية والنقدية للمتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالى ممن استوفوا مستنداتهم من الذين تقدموا بطلبات تحديد الرغبة سواء خلال المرحلة الأولى أو المرحلة الثانية لتلقى طلبات تحديد الرغبة.
وبموجب هذيْن القراريْن سيتم تمليك عدد (397) مستحقًا للأراضى المقامة عليها مساكنهم، كل بحسب مساحة الأرض المقام عليها مسكنه، فضلًا عن تقرير حق انتفاع لأحد المستحقين للتعويض بالأرض المقام عليها مسكنه، لكونها من أراضى طرح النهر، وسيتم تمليك عدد (52) مستحقًا لوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعى كاملة التشطيب والجاهزة للسكن بمختلف محافظات الجمهورية وفقًا لرغباتهم، فضلًا عن صرف مبالغ نقدية قدرها (135،900،000) فقط مائة وخمسة وثلاثون مليونًا وتسعمائة ألف جنيه لعدد (604) مستحقًا للتعويض ممن طلبوا تعويضهم نقدًا بدلُا من الحصول على وحدات سكنية بواقع مائتيْن وخمسة وعشرين ألف جنيه لكل مستحق.
وبموجب هذيْن القراريْن أيضًا سيتم تمليك عدد (261) مستحقًا لمساحات من الأراضى القابلة للزراعة مماثلة للمساحات التى فقدوها، مع جبر كسر الفدان لفدان لمن كان يملك دون الفدان، وذلك بمنطقة خور قندى بمحافظة أسوان بمساحة إجماليها (255) فدان تقريبًا، وتمليك عدد (37) مستحقًا للتعويض لمساحات أخرى من الأراضى القابلة للزراعة بمنطقة وادى الأمل بمحافظة أسوان بإجمالى (71) فدان تقريبًا. فضلًا عن صرف مبالغ نقدية قدرها (5،484،200) فقط خمسة مليون وأربعمائة وأربعة وثمانين ألف ومائتيْن جنيه، لعدد (106) مستحقًا للتعويض ممن طلبوا تعويضًا نقديًا بدلًا من الأراضى الزراعية.