وحدات أو أراضي.. تفاصيل تعويضات المتضررين من بناء السد العالي وخزان أسوان بعد قرار الحكومة اليوم

أصدر مجلس الوزراء في اجتماعاه اليوم قرارا جديدا بشأن تعويضات الأهالي المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان والسد العالي.
ونص قرار مجلس الوزراء على الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن التصرف بالمجان في التعويضات العينية، وصرف التعويضات النقدية، في إطار عمل اللجنة الوطنية الخاصة بوضع القواعد والآليات التنفيذية لصرف التعويضات لمن لم يتم تعويضهم من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن.
تعويضات السد العالي
ووفقا لما أوضحه قرار مجلس الوزراء، فيشمل القرار من قاموا باستيفاء مستنداتهم، والتقدم بطلبات تحديد التعويض المطلوب خلال المرحلتين الأولى والثانية، حيث نص مشروع القرار على الموافقة على التصرف بالمجان، بتمليك المتضررين المستحقين للتعويض، أو ورثتهم، مساحات الأراضي الفضاء المقامة عليها مساكنهم، أو أراضِ قابلة للزراعة تُماثل المساحات التي فقدوها، أو وحدات سكنية من الوحدات التي أنشأها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
ونص مشروع القرار على أن يُصرف للمتضررين المستحقين للتعويض، من الخزانة العامة للدولة، المبالغ النقدية المحددة بالقرار قرين كل منهم، بإجمالي نحو 33.64 مليون جنيه.
كما نص مشروع القرار على أن يتولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التوقيع على عقود التصرفات فيما يخص التعويضات بالوحدات السكنية، بينما يتولى محافظ أسوان التوقيع على عقود التصرفات الخاصة بالأراضي، وكذا الإذن بصرف المبالغ النقدية المقررة.
ونص مشروع القرار على أن يُشترط لانعقاد التصرفات، أو لصرف المبالغ النقدية، تقديم إفادة رسمية مُعتمدة من الجهة الإدارية المُختصة بمحافظة أسوان، إلى المختص بالتوقيع على عقد التصرف أو الإذن بالصرف، بعدم سابقة حصول المتضرر أو ورثته، على تعويض جراء بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي.
ووفقا لما أوضحه المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، رئيس اللجنة الوطنية لصرف التعويضات لمتضرري النوبة فإنه بموجب قرار الحكومة اليوم سيتم تمليك عدد (84) مستحقًا للتعويض للأراضي المقامة عليها مساكنهم، كل بحسب مساحة الأرض المقام عليها مسكنه.
وسيتم تمليك عدد 8 مستحقًا للتعويض وحدات سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي كاملة التشطيب وجاهزة للسكن بمحافظات القاهرة والإسكندرية وأسوان وفقًا لرغباتهم، فضلًا عن صرف مبالغ نقدية قدرها سبعة وعشرين مليون وتسعمائة ألف جنيهًا لعدد 124 مستحقًا للتعويض ممن طلبوا تعويضهم نقدًا بدلُا من الحصول على وحدات سكنية بواقع مائتيْن وخمسة وعشرين ألف جنيه لكل مستحق.
وبموجب هذا القرار أيضًا سيتم تمليك عدد 107 مستحقًا لمساحات من الأراضي القابلة للزراعة مماثلة للمساحات التي فقدوها، مع جبر كسر الفدان لفدان لمن كان يملك دون الفدان، وذلك بمنطقة خور قندي بمحافظة أسوان بمساحة إجماليها 108 فدان تقريبًا، وتمليك عدد 11 مستحقًا للتعويض لمساحات أخرى من الأراضي القابلة للزراعة بمنطقة وادي الأمل بمحافظة أسوان بإجمالي مساحة 12 فدان تقريبًا.
هذا بالإضافة إلى صرف مبالغ نقدية قدرها خمسة مليون وسبعمائة وأربعين ألفًا ومائة وواحد وتسعين جنيهًا، لعدد (144) مستحقًا للتعويض ممن طلبوا تعويضًا نقديًا بدلًا من الأراضي الزراعية.
اللجنة العليا لتعويضات النوبيين
وكان رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارًا سابقا برقم 371 لسنة 2019 بتشكيل اللجنة الوطنية المعنية بتعويض المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي، يرأسها وزير شؤون المجالس النيابية، ووضعت اللجنة القواعد والآليات التنفيذية لصرف التعويض وصاغت نماذج عقود تملك الأراضى القابلة للزراعة والأراضى المقام عليها مساكن والوحدات السكنية وبدأت تتلقى طلبات المستحقين للتعويض لمدة نحو شهرين بداية من 25 يونيو 2019 حتى 20 أغسطس 2019.
ووفقا لما توصلت إليه اللجنة فقد بلغ عدد المستحقين للتعويض من أهالي النوبة 11500 مستحق، بعد أن تقدم في المرحلة الأولى 6171 مستحقاً للتعويض بطلبات تحديد الرغبة، فيما فتحت اللجنة المرحلة الثانية لاستقبال الطلبات بعد وجود 5329 مستحقاً للتعويض لم يتقدموا بطلبات تحديد الرغبة خلال المرحلة الأولى، وفتح باب التقديم ي المرحلة الثانية من 17 يناير 2021 حتى 30 أبريل 2021، تبين هناك 1459 مستحقاً للتعويض استوفوا مستنداتهم.
وشملت تعويضات أهالي النوبة تعويضات مادية، حيث تم التعويض النقدى ل 604 مستحقين بواقع 225 ألف جنيه بدلاً من الوحدات السكنية بإجمالى 135.9 مليون جنيه، كما يتم تعويض 397 مستحقاً بتملك الأراضى المقام عليها مساكنهم، وذلك بناء على طلبهم، والتعويض العينى ل 298 مستحقاً بتملك أراضى قابلة للزراعة بمنطقتى وادى الأمل وخور قندى بإجمالى مساحة تبلغ نحو 326 فدانا.
بالإضافة إلى التعويض النقدى ل 106 مستحقين بواقع 25 ألف جنيه عن كل فدان بدلاً من أراضيهم التي فقدوها بإجمالى تعويضات 5.5 مليون جنيه، بناء على طلبهم، وفقا لبيانات مجلس الوزراء، والتعويض العينى لعدد 52 مستحقاً بتملك وحدات سكنية، بينما طلب مستحق واحد الاستفادة من خطة الدولة المستقبلية عن الوحدات السكنية، وطلب مستحق واحد الاستفادة من خطة الدولة المستقبلية في التنمية بمجال الزراعة.