أكد حسام زكى المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية يوم السبت أن اهتمام مصر بقضايا حقوق الإنسان ينبع من إيمانها العميق بهذه القضايا وبأهمية النهوض بكرامة الإنسان على أساس المبادئ التي يكفلها الدستور المصري وكافة التشريعات الوطنية، وذلك في تعليق على التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية أمس بشأن أوضاع حقوق الإنسان حول العالم، والمتضمن جزءا خاصا بأوضاع حقوق الإنسان في مصر. وأضاف زكى في هذا الصدد أن التقارير التي تصدر عن الجهات غير المخولة بمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في مختلف الدول لا تلزمنا بأي حال من الأحوال، مؤكدا أن المصادر الوحيدة الملزمة بالنسبة لمصر هي تعهداتها الدولية – ومصدرها المعاهدات الدولية التي صدقت عليها والقانون الدولي العرفي - مشيرا إلى أهمية احترام كافة الجهات الخارجية للخصوصيات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع المصري ومختلف التحديات التي تواجه مسيرة حقوق الإنسان في مصر. وأكد المتحدث انفتاح مصر وتعاونها مع كافة الآليات الدولية والإقليمية التي تم إنشاؤها لمتابعة موضوعات حقوق الإنسان، والتي انضمت إليها مصر بمحض إرادتها كدولة ذات سيادة، وتعاطى مصر بإيجابية مع كافة التقارير الصادرة عن تلك الآليات حتى وأن كانت تتضمن في بعض الأحيان انتقادات لأوضاع حقوق الإنسان، مضيفا أنه لا توجد دولة في العالم تخلو تماما من انتهاكات لحقوق الإنسان، وأن النهج الصحيح للتعامل مع هذه الانتهاكات هو العمل المستمر على نشر ثقافة حقوق الإنسان وتطوير الأطر التشريعية ذات الصلة وإنشاء آليات وطنية لتعزيز احترام الحقوق والحريات، فضلا عن دعم دور القضاء في هذا الشأن، وهي كلها مسارات تتقدم فيها مصر بخطوات ثابتة. وأشار إلى أن أحدث مشاهد التفاعل الايجابي المصري مع المجتمع الدولي كان خضوع مصر لآلية المراجعة الدورية لمجلس حقوق الإنسان في فبراير 2010، والذي انتهى بصدور 172 توصية في مختلف مجالات حقوق الإنسان، تم قبول 118 منها على الفور، كما تعهدت مصر بالنظر في 35 توصية أخرى، وستعمل خلال الفترة القادمة على وضع تلك التوصيات موضع التنفيذ بمشاركة كافة الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية. وأهاب المتحدث بوسائل الإعلام المصرية بضرورة التنبه إلى الحقائق سالفة الذكر في سياق تناولها لأي تقارير تصدر عن جهات غير مخولة تتناول فيها أوضاع حقوق الإنسان في مصر.