في تعليق علي التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية أمس بشأن أوضاع حقوق الإنسان حول العالم، والمتضمن جزء خاصا بأوضاع حقوق الإنسان في مصر، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن أهتمام مصر بقضايا حقوق الإنسان ينبع من ايمانها العميق بهذه القضايا وبأهمية النهوض بكرامة الإنسان علي أساس المبادئ التي يكفلها الدستور المصري وجميع التشريعات الوطنية. وأضاف في هذا الصدد أن التقارير التي تصدر عن الجهات غير المخولة بمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في مختلف الدول لا تلزمنا بأي حال من الأحوال، مؤكدا أن المصادر الوحيدة الملزمة بالنسبة لمصر هي تعهداتها الدولية ومصدرها المعاهدات الدولية التي صدقت عليها والقانون الدولي العرفي مؤكدا أهمية احترام جميع الجهات الخارجية للخصوصيات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع المصري ومختلف التحديات التي تواجه مسيرة حقوق الإنسان في مصر. وأكد المتحدث الرسمي أيضا انفتاح مصر وتعاونها مع جميع الآليات الدولية والاقليمية التي تم إنشاؤها لمتابعة موضوعات حقوق الإنسان التي انضمت اليها مصر بمحض إرادتها كدولة ذات سيادة، وتعاطي مصر بايجابية مع جميع التقارير الصادرة عن تلك الآليات حتي وإن كانت تتضمن في بعض الاحيان انتقادات لأوضاع حقوق الإنسان، مضيفا أنه لا توجد دولة في العالم تخلو تماما من انتهاكات لحقوق الإنسان، وأن النهج الصحيح للتعامل مع هذه الانتهاكات هو العمل المستمر علي نشر ثقافة حقوق الإنسان وتطوير الاطر التشريعية ذات الصلة وإنشاء آليات وطنية لتعزيز احترام الحقوق والحريات، فضلا عن دعم دور القضاء في هذا الشأن وهي كلها مسارات تتقدم فيها مصر بخطوات ثابتة. وأشار إلي أن أحدث مشاهد التفاعل الايجابي المصري مع المجتمع الدولي كان خضوع مصر لآلية المراجعة الدورية لمجلس حقوق الإنسان في فبراير 2010 الذي انتهي بصدور 172 توصية في مختلف مجالات حقوق الإنسان تم قبول 118 منها علي الفور، كما تعهدت مصر بالنظر في 35 توصية أخري، وستعمل خلال الفترة القادمة علي وضع تلك التوصيات موضع التنفيذ بمشاركة جميع الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية. وأهاب المتحدث الرسمي وسائل الإعلام المصرية بضرورة التنبة إلي الحقائق سالفة الذكر في سياق تناولها لأي تقارير تصدر عن جهات غير مخولة تتناول فيها أوضاع حقوق الإنسان في مصر.