أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير حسام زكي في رده عن أسئلة المحررين الدبلوماسيين حول التقرير الصادر عن الخارجية الأمريكية بشأن حقوق الإنسان حول العالم والمتضمن جزءًا خاصا بأوضاع حقوق الإنسان في مصر، إن اهتمام مصر بقضايا حقوق الإنسان ينبع من إيماننا العميق بهذه القضية وبأهمية النهوض بكرامة الإنسان علي أساس المبادئ التي يكفلها الدستور المصري وجميع التشريعات الوطنية. وشدد حسام زكي علي أن التقارير التي تصدر عن الجهات غير المخولة بمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في مختلف الدول لا تلزمنا بأي حال من الأحوال، مؤكدًا أن المصادر الوحيدة الملزمة بالنسبة لمصر هي تعهداتها الدولية، ومصدرها المعاهدات الدولية التي صدقت عليها، والقانون الدولي العرفي، مؤكدًا أهمية احترام جميع الجهات الخارجية للخصوصيات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع المصري ومختلف التحديات التي تواجه مسيرة حقوق الإنسان في مصر. وأكد انفتاح مصر وتعاونها مع جميع الآليات الدولية والإقليمية التي تم إنشاؤها لمتابعة موضوعات حقوق الإنسان التي انضمت إليها مصر بمحض إرادتها كدولة ذات سيادة وتعاطي مصر بإيجابية مع جميع التقارير الصادرة عن تلك الآليات حتي إن كانت تضمن في بعض الأحيان انتقادات لأوضاع حقوق الإنسان.. مضيفًا أنه لا توجد دولة في العالم تخلو تمامًا من انتهاكات لحقوق الإنسان وأن النهج الصحيح للتعامل مع هذه الانتهاكات هو العمل المستمر علي نشر ثقافة حقوق الإنسان وتطوير الأطر التشريعية ذات الصلة وإنشاء آليات وطنية لتعزيز احترام الحقوق والحريات فضلاً عن دعم دور القضاء في هذا الشأن وهي كلها مسارات تتقدم فيها مصر بخطوات ثابتة. مشيرًا إلي أن أحدث مشاهد التفاعل الإيجابي المصري مع المجتمع الدولي كان خضوع مصر لآلية المراجعة الدولية لمجلس حقوق الإنسان في فبراير الماضي الذي انتهي بصدور 172 توجيهًا في مختلف مجالات حقوق الإنسان وتم قبول 118 منها علي الفور كما تعهدت مصر بالنظر في 35 توجيهًا أخري وستعمل خلال الفترة المقبلة علي وضع تلك التوصيات موضع التنفيذ بمشاركة جميع الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية. وأهاب المتحدث الرسمي بوسائل الإعلام المصرية ضرورة التنبه إلي تلك الحقائق في سياق تناولها لأي تقارير تصدر عن جهات غير مخولة تتناول فيها أوضاع حقوق الإنسان في مصر. وفي سياق متصل أكد أحمد أبو الغيط وزير الخارجية أن مصر تواصل جهودها لإقرار السلام في حوض البحر المتوسط والتوصل إلي تسوية عادلة وشاملة للصراع العربي الإسرائيلي، تعتمد علي رؤية واضحة في إطار زمني محدد استنادًا إلي مبادئ الشرعية الدولية وقرارات الأممالمتحدة في ظل مبدأ حل الدولتين، دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة في الضفة الغربية وقطاع غزة ضمن حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف تعيش في أمن وسلام جنبًا إلي جنب مع دولة إسرائيل. وقال أبوالغيط في كلمة ألقاها نيابة عنه السفير محمد مصطفي كمال مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية أمام الجلسة الافتتاحية لاجتماع الدورة السادسة للجنة البرلمانية الأورومتوسطية أمس إن مساعي السلم تمر بصعوبات بالغة في ظل تعنت إسرائيل وعدم وجود نية جدية لديها في السلام واستمرارها في حصار قطاع غزة ومواصلة إجراءاتها في تهويد المدينة المقدسة وتغيير معالمها وإحداث تغيير ديموجرافي بها، فضلاً عن إجراءات أخري تؤثر علي مناخ استئناف عملية السلام في الشرق الأوسط ومنها ما قررته الحكومة الإسرائيلية مؤخرًا بإدراج الحرم الإبراهيمي ومسجد بلال بن رباح علي قائمة التراث الإسرائيلي.