"الخارجية" ترفض تقرير واشنطن عن الحريات بمصر

قال السفير حسام زكى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية إن التقارير التى تصدر عن الجهات غير المخولة بمراقبة أوضاع حقوق الإنسان فى مختلف الدول لا تلزم مصر بأى حال من الأحوال، مؤكداً أن المصادر الوحيدة الملزمة بالنسبة لمصر هى تعهداتها الدولية- ومصدرها المعاهدات الدولية التى صدقت عليها والقانون الدولى العرفى، مشددا على أهمية احترام كافة الجهات الخارجية للخصوصيات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع المصرى ومختلف التحديات التى تواجه مسيرة حقوق الإنسان فى مصر.
تصريحات زكى جاءت ردا على التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية أمس بشأن أوضاع حقوق الإنسان حول العالم، والمتضمن جزءً خاصاً بأوضاع حقوق الإنسان فى مصر، مشيرا إلى أن اهتمام مصر بقضايا حقوق الإنسان ينبع من إيمانها العميق بهذه القضايا وبأهمية النهوض بكرامة الإنسان على أساس المبادئ التى يكفلها الدستور المصرى وكافة التشريعات الوطنية.
وأشار زكى إلى انفتاح مصر وتعاونها مع كافة الآليات الدولية والإقليمية التى تم إنشاؤها لمتابعة موضوعات حقوق الإنسان، والتى انضمت إليها مصر بمحض إرادتها كدولة ذات سيادة، وتعاطى مصر بإيجابية مع كافة التقارير الصادرة عن تلك الآليات حتى وإن كانت تتضمن فى بعض الأحيان انتقادات لأوضاع حقوق الإنسان، مضيفاً أنه لا توجد دولة فى العالم تخلو تماماً من انتهاكات لحقوق الإنسان، وأن النهج الصحيح للتعامل مع هذه الانتهاكات هو العمل المستمر على نشر ثقافة حقوق الإنسان وتطوير الأطر التشريعية ذات الصلة وإنشاء آليات وطنية لتعزيز احترام الحقوق والحريات، فضلاً عن دعم دور القضاء فى هذا الشأن، وهى كلها مسارات تتقدم فيها مصر بخطوات ثابتة.
ولفت المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى أن أحدث مشاهد التفاعل الإيجابى المصرى مع المجتمع الدولى كان خضوع مصر لآلية المراجعة الدورية لمجلس حقوق الإنسان فى فبراير 2010، والذى انتهى بصدور 172 توصية فى مختلف مجالات حقوق الإنسان، تم قبول 118 منها على الفور، كما تعهدت مصر بالنظر فى 35 توصية أخرى، وستعمل خلال الفترة القادمة على وضع تلك التوصيات موضع التنفيذ بمشاركة كافة الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية، مهيبا فى الوقت نفسه بوسائل الإعلام المصرية بضرورة التنبه إلى الحقائق سالفة الذكر فى سياق تناولها لأية تقارير تصدر عن جهات غير مخولة تتناول فيها أوضاع حقوق الإنسان فى مصر.