احترام خصوصيات المجتمع المصري واجب علي جميع الجهات الخارجية أكد السفير حسام زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ان اهتمام مصر بقضايا حقوق الإنسان ينبع من إيمانها العميق بهذه القضايا وبأهمية النهوض بكرامة الإنسان علي أساس المبادئ التي يكفلها الدستور المصري وجميع التشريعات الوطنية. جاء ذلك في تعليق علي التقارير التي تصدر عن الجهات غير المخولة بمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في مختلف الدول لا تلزمنا بأي حال من الأحوال مؤكدا ان المصادر الوحيدة الملزمة بالنسبة لمصر هي تعهداتها الدولية ومصدرها المعاهدات الدولية التي صدقت عليها والقانون الدولي العرفي مؤكدا أهمية احترام جميع الجهات الخارجية للخصوصيات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع المصري ومختلف التحديات التي تواجه مسيرة حقوق الإنسان في مصر..وأكد المتحدث الرسمي أيضا انفتاح مصر وتعاونها مع جميع الآليات الدولية والإقليمية التي تم إنشاؤها لمتابعة موضوعات حقوق الإنسان والتي انضمت إليها مصر بمحض إرادتها كدولة ذات سيادة وتعاطي مصر بإيجابية مع جميع التقارير الصادرة عن تلك الآليات حتي وإن كانت تتضمن في بعض الأحيان انتقادات لأوضاع حقوق الإنسان مضيفا انه لا توجد دولة في العالم تخلو تماما من انتهاكات لحقوق الإنسان وأن النهج الصحيح للتعامل مع هذه الانتهاكات هو العمل المستمر علي نشر ثقافة حقوق الإنسان وتطوير الأطر التشريعية ذات الصلة وإنشاء آليات وطنية لتعزيز احترام الحقوق والحريات، فضلا عن دعم دور القضاء في هذا الشأن، وهي كلها مسارات تتقدم فيها مصر بخطوات ثابتة. وأشار السفير حسام زكي إلي أن أحدث مشاهد التفاعل الايجابي المصري مع المجتمع الدولي كان خضوع مصر لآلية المراجعة الدورية لمجلس حقوق الإنسان في فبراير 0102 والذي انتهي بصدور 271 توصية في مختلف مجالات حقوق الإنسان تم قبول 811 منها علي الفور كما تعهدت مصر بالنظر في 53 توصية أخري وستعمل خلال الفترة القادمة علي وضع تلك التوصيات موضع التنفيذ بمشاركة جميع الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية..وطالب المتحدث الرسمي وسائل الإعلام المصرية بضرورة التنبه إلي الحقائق سالفة الذكر في سياق تناولها لأي تقارير تصدر عن جهات غير مخولة تتناول فيها أوضاع حقوق الإنسان في مصر.